در اروپای قرون وسطی در دو برهه، شاهد رجوع و احیای آثار و آموزه‌های باستان هستیم. نخستین آن، مربوط به سلطنت شارلمانی در قرن هشتم و نهم میلادی است که گروه کوچکی از استادان، برخی آثار کلاسیک از نویسندگانی نظیر سیسرون، ولریوس و ماکسیموس را ویرایش و کپی کردند. دورۀ دوّم به قرن دوازدهم باز می‌گردد که گروهی از استادان که اکثر آنان از شمال فرانسه بودند، به مطالعه برخی میراث باستان پرداختند و تأکید آنان بر میراث رومی بیش از آثار یونانی بود.
تمایل جدّی به خواندن و آموختن متون باستان و کلاسیک به دوران رنسانس و ظهور اومانیست‌های عهد رنسانس برمی‌گردد. معلّمان حرفه‌ای چند شاخۀ آکادمیک که به اومانیست  موسوم بودند، جریان اقبال به مطالعه آثار تمدن رومی و یونانی را رونق بخشیدند. گرچه پنج شاخه‌ای که به «studia humanitatis» موسوم بود، در کانون توجه آنان قرار داشت، علایق آنان به تمدن روم و یونان باستان، به این پنج رشته منحصر نمی‌شد و هر اثری که نمایانگر خرد و اندیشه باستان بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، ازاین‌رو حقوق و آثار حقوقی نیز در کنار طبّ و موسیقی و معماری و اندیشه فلسفی و سیاسی مورد اقبال قرار گرفت. 
تفسیر و نیازمندی به آن، سرپل پیوند شاخه‌های دانشی با هرمنوتیک است؛ ازاین‌رو اقبال و رونق‏یافتن مراجعه به متون حقوقی روم باستان در قرون وسطا، زمینه‌ساز پیوند هرمنوتیک و حقوق شد و رواج و بسط «هرمنوتیک حقوقی» را به  دنبال آورد؛ زیرا سنت حقوقی روم، سنّتی مبتنی بر حقوق مکتوب  بود که از قوانین و مقرّرات مکتوب و مدوّن تشکیل شده بود و از سوی دیگر، فاصلۀ زمانی میان شرایط تاریخی حاکم بر زمان نگارش این متون حقوقی و زمانۀ احیای این سنّت حقوقی از طریق حفظ و مقابله و ترجمه متون پراکندۀ قدیمی و لاتین حقوق رومی - که در شرایط تاریخی و بومی متفاوتی با شرایط تکوین متون بود - حضور و تأثیر هرمنوتیک و دغدغه‌های هرمنوتیکی را در فرایند احیای این سنت حقوقی، برجسته و جدّی می‌ساخت.
اساساً هرجا متن و تفسیر آن موضوعیت پیدا می‌کند، هرمنوتیک با عنوان فنّ و تکنیک تفسیر، مجال حضور و بروز پیدا می‌کند؛ امّا بساطت یا پیچیدگی محتوایی این حضور، تابع بساطت و پیچیدگی تلقّی ما از «تفسیر» است؛ برای نمونه، زمانی که امپراتور روم شرقی «ژوستینین» مجموعه قوانین گستردۀ حقوق روم را رسمیّت بخشید، دستوری را ضمیمۀ این اعلام رسمی کرد، مبنی بر اینکه «هیچ ‌کس، چه آنهایی که اکنون مجری قوانین هستند و چه آنهایی که در آینده مجری قوانین خواهند بود، حق ندارد بر این قوانین، تفسیری بنویسد». 
در نگاه و تلقی ژوستینین، تفسیر این قوانین، مرادف و هم‏معنای «تحریف» حقوق رومی بود. در چنین فرض و تصوّری از تفسیر، قاضی، حقوق‌دان یا مجری قوانین، تنها بایستی در شناخت و فهم قوانین همّت می‌گماشت و از تفسیر آن برحذر می‌بود. بنابراین، هرمنوتیک با عنوان منطق و ابزار فنّی درک و شناخت محتوا و پیام متن حقوقی، در محدودترین و بسیط‌ترین تلقی از آن، به کار گرفته می‌شود؛ زیرا با این محدودیت، هرمنوتیک حقوقی و کاربری منطق فهم متن، در قالب واژه‏شناسی و تفسیر تحت‏اللفظی متون حقوقی و کمک به اطاعت از مضمون و محتوای قوانین مکتوب، بدون اندکی تغییر و تصرّف و اضافه و کاستن در معنای آن، بروز و ظهور می‌یافت. به تعبیر دیگر، قضات و حقوق‌دانان تنها مجاز بودند به مدد هرمنوتیک، که در قالب قوانین دستوری و گرامری و مهارت‌های لغت‏شناسانه جلوه می‌کرد، قوانین حقوقی را به صورت کلمه به کلمه شرح و توضیح دهند.
طرح مفهوم قوی‌تر و پیچیده‌تر از هرمنوتیک حقوقی، مرهون و مدیون تغییر نگرش به تفسیر و فراروی از تلقی بسیط از تفسیر به مثابۀ تفسیر لفظی صرف از واژگان متن است. این تغییر نگرش در دوران رنسانس و توسط اومانیسم حقوقی اتفاق افتاد که به جای تفسیر لفظی محض و اطاعت کورکورانه و بدون تفکر از متون باستانی حقوق و شرح لفظی آنها، به دنبال فهم قانون براساس بافت بیان تاریخی آن قوانین بودند.
رساله‌هایی که در دوران رنسانس و پس از آن در زمینه هرمنوتیک حقوقی و شیوه و روش تفسیر و فهم منابع حقوق یونان و روم باستان نگارش یافت، از صرف شرح لفظی متن سنت حقوقی باستان فراتر رفته و به تشریح نظریه‌های تفسیری که هم در روش و هم در دامنۀ دلالت تا حد زیادی از مجرّد شرح قوانین فراتر می‌رفت، پرداختند. به گفتۀ فرانسوا هاتمن،  یکی از حقوق‌دانان اومانیستی، حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نیست، بلکه بیانگر منافع و امتیازات اشراف رومی است که باید محدود به همان شرایط سیاسی و اجتماعی باشد و براساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درک گردد. 
این توضیح بسیار فشرده و اجمالی نشان داد چگونه عنصر «تفسیر قوانین» حلقۀ وصل هرمنوتیک و حقوق قرار می‌گیرد. واژۀ هرمنوتیک در این زاویۀ از بحث، اشاره به منطق تفسیر متن و قواعد و اصول و تکنیک‌های لازم برای کشف و اصطیاد معنای متن و مراد قانون‌گذار است. بنابراین، اصطلاح «هرمنوتیک حقوقی» در این کاربرد، به دانش ابزاری و روش‏شناختی لازم برای تفسیر و فهم مجموعه قوانین حقوقی دلالت دارد.
در برهه‌هایی از تاریخ حقوق که نظام‌های حقوقی بر محور تصلّب به مجموعۀ قوانین خاص و عدم جواز هرگونه تخطی و تجاوز از محتوای صریح و تحت‏اللفظی آن قوانین تعریف می‌شدند، طبیعی است که هرمنوتیک حقوقی در بسیط‌ترین شکل خود، که کمک به تفسیر تحت‏اللفظی واژگان قوانین است، جلوه‌گر می‌شود.
به اعتقاد نگارنده، با وجود همۀ تلاطم‌ها و تحوّلاتی که در تاریخ علم حقوق در قبال نوع نگاه‌ها به نظام حقوقی به وقوع پیوسته است، این شأن و منزلت برای «هرمنوتیک حقوقی» همچنان محفوظ مانده است؛ زیرا هماره فاعلان حقوقی - چه حقوق‌دانان و مورّخان حقوق و چه قضات و وکلا - به وجهی با فرایند تفسیر و فهم متن حقوقی درگیرند و فرایند فهم متن امری متدیک و روش‌مند است. پس مجالی برای حضور و تأثیر هرمنوتیک به مثابۀ منطق فهم و تفسیر فراهم است. در آن دسته از نظام‌های حقوقی که قوانین موضوعه و مدوّن، منبع اصلی حقوق است، نظیر حقوق رومی و ژرمنی و نیز فقه و حقوق اسلامی که کتاب و سنّت و قوانین و احکام مستنبطۀ از طریق اجتهاد و فقاهت، منبع اصلی هستند، نقش تفسیر روش‌مند در شکل‌دهی محتوای نظام حقوقی و فهم و به‏کارگیری آن، روشن است. در حقوق کامن‌لا نیز گرچه منبع اصلی حقوق، قواعد و رویه‌های قضایی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند، این به معنای عدم نیاز به تفسیر روش‌مند در کلیّت این نظام حقوقی نیست. چنین نیست که «تفسیر» در این نظام حقوقی موضوعیت نداشته باشد. اینکه حقوق کشورهایی مثل امریکا، کانادا و انگلیس را «حقوق عرفی» می‌نامند، نباید این تصور را به وجود آورد که چون عرف، محصول وجدان عمومی است و اراده و هدف خاص و ازپیش‌معیّنی آن را شکل نداده است، پس‌زمینه‌ای برای تفسیر و کشف مراد و مقصود نهفته در پشت آن وجود ندارد. اساساً عرف در نتیجۀ تکرار عادت معیّن فراهم می‌آید و مفاد و مضمون عرف در قالب بیانی و عبارتی اظهار نمی‌شود تا موضوع تفسیر باشد.  حقیقت آن است که «عرف» در اصطلاح «حقوق عرفی» اشاره به «عرف قضات» است و مراد، اهمیت رویه‌ای است که قضات در دادگاه‌ها معمول کرده‌اند، نه عرف عمومی مردم. چنین نیست که در نظام حقوق کامن‌لا، فقط و فقط، عرف قضات منبع حقوق باشد. قوانین و اسناد حقوقی و قضایی نیز که اموری تفسیرپذیرند، در دعاوی حقوقی و داد‌رسی‌های قضایی مورد اعتنا هستند. درست است که در نظام حقوقی امریکا، رأی هر دادگاه درباره یک پرونده، نه‌تنها آن دادگاه را به آن تصمیم قضایی راجع به پرونده‌های آتی، مقیّد و پای‌بند می‌کند، بلکه دادگاه‌های هم‏عرض و پایین‌تر را مکلّف می‌سازد رأی صادرشده را همچون «قاعدۀ سابق»  بپذیرند. البته دادگاه عالی‌تر می‌تواند از آن تصمیم و رأی قضایی عدول کند و مجلس قانون‌گذاری نیز هرگاه اجرای آن را مخالف مصالح عمومی بیابد، حق دارد با وضع قانون، اعتبار قاعدۀ سابق را از بین ببرد. پس گرچه اصول حقوقی از رویه‌های قضایی ناشی می‌شود، قانون هم البته با عنوان بیان استثناها درخصوص این رویه‌ها حائز اهمیت است. 
بنابراین، رأی صادره در دادگاه هم‏عرض یا بالاتر یا رویه‌های قضایی، اسناد حقوقی و قوانین موضوعه، همگی از مواردی هستند که در نظام حقوقی کامن‌لا نیازمند تفسیر و فهم روش‌مند هستند و این به معنای نیازمندی به «هرمنوتیک حقوقی» به مثابۀ منطق فهم و تفسیر است.
به نظر می‌رسد برخی جنبش‌های روشنفکرانه درون نظام حقوقی کامن‌لا، نظیر «رئالیسم حقوقی»  که از «عدم تعیّن حقوقی»  دفاع می‌کنند نیز به معنای رخت بربستن فعالیت روش‌مند تفسیری درون این نظام حقوقی نیست. رئالیسم حقوقی در دهۀ دوم و سوم قرن بیستم در امریکا متولد شد و تا کنون آثار آن در نظام حقوقی این کشور وجود دارد. این جریان در برابر «فرمالیسم حقوقی» سربرآورد. فرمالیست‌های آن روزگار بر آن بودند قاضی در پرونده‌های قضایی براساس دلایل و قوانین حقوقی متمایزی که یک نتیجۀ واحد و یگانه را موجّه می‌کند، دادرسی و قضاوت می‌کند. در نقطۀ مقابل، رئالیست‌ها تأکید داشتند دقّت در آنچه قضات در رسیدگی‌های قضایی مرتکب می‌شوند، نشان می‌دهد آنان در اصل، نه براساس قانون و حقوق، بلکه بیشتر براساس آنچه با عنوان «انصاف» درک و احساس می‌کنند، داوری می‌کنند. به تعبیر دیگر، واقعیات  پرونده که منشأ آن درک و احساس می‌شود، عنصر اصلی و تعیین‏کننده است و تمسک به قواعد و دلایل حقوقی، در رتبۀ بعد و پس از شکل‌گیری آن درک منصفانه، صرفاً به منظور عقلانی و معقول جلوه‏دادن آن تصمیم قضایی، صورت می‌پذیرد. پس، اصل تصمیم قضایی بر پایۀ ملاحظات غیرحقوقی  محقّق می‌شود و مباحث حقوقی و فهم قوانین و رویه‌ها، به غرض معقول جلوه‏دادن رأی قضایی است. رئالیست‌ها اصرار داشتند حقوق، امری «نامتعیّن» است و از این تعبیر، دو نکته اراده می‌کردند: نخست آنکه حقوق به طور عقلانی  نامتعیّن است. به این معنا که مجموعه استدلال‌های حقوقی قابل دسترس، لزوماً یک تصمیم و رأی قضایی خاص و معین را موجّه و ایجاب نمی‌کنند. نکتۀ دوّم آنکه حقوق به لحاظ علّی  یا تبیینی،  نامتعیّن است، به این معنا که دلایل حقوقی برای تبیین اینکه چرا فلان قاضی آن تصمیم قضایی را گرفت، کفایت نمی‌کند. دلیل آنان بر عدم تعیّن حقوقی به لحاظ عقلانی، متمرکز بر وجود منازعات و اختلافات و تعارض‌ها، در عین مشروع‏بودن برابر قواعد و احکام تفسیر برای رویه‌ها و قوانین است؛ همان‌طور که لِوِلین  از زمرۀ رئالیست‌های حقوقی، در سال 1950 بیان کرد دادگاه‌ها این اصل را که «قانون نمی‌تواند فراتر از متن خویش برود»، تأیید می‌کنند؛ در عین حال این اصل را نیز تأیید می‌کنند که «برای آنکه قانون به اهداف خویش برسد، باید بر ورای متن خویش تطبیق شود». روشن است که تعهّد به هر یک از این دو اصل، تفسیر حقوقی متفاوتی به دست می‌دهد و هر یک از این تفاسیر حقوقی، با یکی از این دو قاعده، موجّه می‌شوند. رئالیست‌ها منکر نقش تفسیر رویه‌ها و قوانین در فرایند دادرسی نبودند. از نظر آنان، منبع مشروع حقوق، رویه‌ها و قوانین هستند و روش تفسیر رویه‌ها و قوانین، زمانی مشروع است که این روش را برخی دادگاه‌ها تأییدکرده یا پذیرفته باشند.  پس تأکید آنان بر کنارزدن منابع حقوق و یا عدم دخالت تفسیر منابع حقوق در فرایند دادرسی و قضاوت نیست؛ بلکه اصرار آنان این است که امور ورای حقوق، نظیر احساس و ادراک منصفانه قاضی از فکت‌های پرونده، در دادرسی دخالت می‌کند و باعث «عدم تعیّن حقوقی» می‌شود.
بنابراین، با توجه به گسترۀ نقش‏آفرینی «تفسیر» و مقولۀ فهم قوانین و مقرّرات و رویه‌های قضایی در همۀ نظام‌های شناخته‏شدۀ حقوقی، تردیدی در زمینۀ حضور مباحث هرمنوتیکی در عرصۀ حقوق باقی نمی‌ماند.
زمانی که از «هرمنوتیک حقوقی» و پیوند هرمنوتیک و حقوق سخن به میان می‌آوریم، باید توجه داشته باشیم هرمنوتیک، همان‌طور که پیش‏تر اشاره شد، در هرمنوتیک روش و منطق تفسیر متن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شامل «هرمنوتیک فلسفی» نیز می‌شود. ازاین‌رو هرمنوتیک حقوقی را نباید در مباحث مربوط به قواعد و اصول روشی حاکم بر فهم مواد قانونی و متون حقوقی خلاصه کرد و مباحث، از جنس هرمنوتیک فلسفی نیز زمینه طرح در فضای حقوق دارد. از طرف دیگر با توجه به تکثر مکاتب و دیدگاه‌ها، چه در عرصه هرمنوتیک روشی و چه در ساحت هرمنوتیک فلسفی، روشن است که «هرمنوتیک حقوقی» به هیچ مشرب و مکتب هرمنوتیکی خاصی اشاره ندارد. در فضای هرمنوتیک روش‌شناختی، انواع و اقسام مکاتب تفسیری و نحله‌های هرمنوتیکی وجود دارد که هر یک به سهم خود توصیه‌ها، قواعد و تکنیک‌هایی برای تفسیر متن حقوقی پیشنهاد می‌کنند و همۀ آنها به وجهی زیر عنوان «هرمنوتیک حقوقی» می‌گنجند؛ همان‌طور که «هرمنوتیک فلسفی» به‌خصوص هرمنوتیک هایدگر و گادامر، محصور و محدود نمی‌شود و «هرمنوتیک حقوقی» در سیمای فلسفی آن نباید صرفاً تداعی‏کنندۀ اختصاصی بازتاب هرمنوتیک فلسفی دو متفکر آلمانی - هایدگر و گادامر باشد.
گفتنی است «هرمنوتیک فلسفی» دو اصطلاح دارد. هرمنوتیک فلسفی یا فلسفۀ هرمنوتیکی در اصطلاح عام خود، به حوزه‌ای از اندیشه‌ورزی و تفکّر اشاره دارد که تأمل فلسفی دربارۀ فهم،  محور و موضوع اصلی آن است. این تأمل نظری به گونۀ خاصی از فهم اختصاص نداشته، طیف گسترده‌ای از انحای فهم از معرفت علمی و تجربی گرفته تا علوم اجتماعی و فهم آثار هنری و تفسیر متن را شامل می‌شود. ازاین‌رو، ردّ پای فلسفه هرمنوتیکی در حوزه‌های مختلفی، از فلسفه علم و فلسفۀ علوم اجتماعی گرفته تا گونه‌های مختلف فلسفۀ قارّه‌ای نظیر شالوده‏شکنی ژاک دریدا و پدیدارشناسی پل ریکور و هرمنوتیک آلمانی مارتین هایدگر و هانس گادامر امتداد دارد. همگی این تلاش‌های فلسفی در تحلیل ماهیّت فهم، با وجود تفاوت و اختلاف محتوایی، در اینکه قالب‌های گوناگون فلسفیدن هرمنوتیکی هستند، مشترک‏اند. 
هرمنوتیک فلسفی در اصطلاح خاص خود، به رهاورد فلسفی هایدگر و شاگردش هانس گادامر در مورد تحلیل ماهیت فهم و شرایط وجود حصول آن اشاره دارد. گرچه اندیشه هرمنوتیکی این دو، یکی از قالب‌ها و صورت‌بندی‌های فلسفی ممکن دربارۀ ماهیّت فهم است، نظر به اینکه هایدگر در کتاب هستی و زمان این فلسفیدن را «هرمنوتیک» نامید، سکۀ «هرمنوتیک فلسفی» به نام او ضرب شد و این تعبیر در بسیاری موارد، تداعی‏کننده اندیشه هرمنوتیکی این دو فیلسوف آلمانی شد. گفتنی است تمرکز خاص این دو فیلسوف به‏ویژه هانس گادامر در کتاب حقیقت و روش بر خصوص فهم و تفسیر متن و اصرار بر اجرای قالب‌های تحلیلی فلسفی از فهم و شرایط وجود حصول آن بر فهم و تفسیر متون، موجب آن است که هرمنوتیک دربارۀ فهم، انعکاس و پژواک بیشتری در حوزه‌های دانشی متن‏محور نظیر الهیات، حقوق، ادبیات و هنر داشته باشد. ازاین‏رو در کتاب حاضر در فصل چهارم زیر عنوان «هرمنوتیک فلسفی و حقوق» به طور خاص بر هرمنوتیک فلسفی این دو فیلسوف و پیامدهای آن در حوزۀ مطالعات حقوقی، متمرکز می‌شویم.
آنچه نگارنده از مباحث غیر روش‌شناختی یا فلسفی هرمنوتیک حقوقی اراده می‌کند، حوزۀ وسیعی از مباحث نظری مربوط به گزاره‌های حقوقی و فهم و معنا و تفسیر آن است و در قالب مباحث رسمی هرمنوتیک فلسفی محدود و منحصر نمی‌شود؛ برای نمونه مباحث مربوط به هرمنوتیک متن حقوقی، «زبان حقوق»،  «زبان و حقوق»،  امکان عینی‌گرایی  در حقوق و قضاوت، پرسش‌های نظری مربوط به تفسیر قوانین و متن حقوقی و مانند آن، همگی جزء هرمنوتیک حقوقی محسوب می‌شوند؛ حال آنکه نه اصول و قواعدی برای فهم قانون در اختیار می‌نهند و نه پژواک و بازتاب نگرش‌های خاص هرمنوتیک فلسفی در عرصۀ حقوق را به بحث می‌گذارند. به تعبیر دیگر، وجه نظری و فلسفی هرمنوتیک حقوقی را نباید به‌خصوص بررسی پژواک آرای نظریه‌پردازان هرمنوتیک فلسفی با عنوان عام (نظیر شالوده‌شکنی، هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، نظریۀ تفسیری پل ریکور یا استانلی فیش) در حوزه حقوق فروکاست. این‌گونه بررسی‌ها تنها بخشی از وجه فلسفی هرمنوتیک حقوقی را تشکیل می‌دهند، نه تمام آن را. از‌این‌رو در این کتاب برای نمونه تنها فصلی را به بررسی تأثیر و پژواک یکی از مصادیق هرمنوتیک فلسفی در عرصۀ حقوق، اختصاص داده‌ایم.
آنچه در این بند گذشت، بر چند نکته مهم تأکید داشت: نخست آنکه اصطلاح «هرمنوتیک حقوقی» به هیچ تقریری به دیدگاه هرمنوتیکی خاصی نظر ندارد و واژۀ هرمنوتیک در این ترکیب، به هر مسلک و مکتب و دیدگاه هرمنوتیکی‏ای که در فضای حقوق امکان حضور، نقش‌آفرینی و تأثیر داشته باشد، مجال می‌دهد. دوّم آنکه «هرمنوتیک حقوقی» زمانی که از «هرمنوتیک» وجه روش‌شناختی و منطق تفسیر، اراده می‌شود، به دانشی هنجاری متشکل از توصیه‌ها، اصول و قواعد تفسیری در زمینۀ تفسیر منابع تفسیرپذیر حقوق اشاره دارد. سوّم آنکه «هرمنوتیک حقوقی» آنگاه که از هرمنوتیک، وجه فلسفی آن اراده می‌شود، به آن دسته از مباحثی اشاره دارد که پرسش‌های نظری مربوط به متن حقوقی، مفهوم و زبان قانون و تفسیر و فهم آن را محل توجه قرار داده است؛ یعنی هرمنوتیک متن حقوقی و هرمنوتیک فهم حقوقی، که طبعاً بخشی از آنها مربوط به مباحثی است که هرمنوتیک فلسفی در حوزۀ حقوق درافکنده است.
بنابراین، در تعریف هرمنوتیک حقوقی و مسائل آن باید با درنظرگرفتن نکتۀ دوّم و سوّم، نگاهی جامع و شامل داشت و آن را به هیچ‏کدام از وجه فلسفی و وجه روش‌شناختی آن، محصور و محدود ندانست.
نکتۀ چهارم آنکه هرمنوتیک حقوقی را نباید تعبیر دیگر و مرادف «نظریه تفسیر حقوقی» دانست. برای اصطلاح «نظریۀ تفسیر»  دو تلقّی و تفسیر وجود دارد: در تفسیر مضیّق از این اصطلاح، نظریۀ تفسیر، امری حاکم بر فرایند تفسیر متن و هادی و راهنمای مفسّر در چگونگی راهبری فرایند تفسیر است. نظریۀ تفسیری مشتمل بر «اصول تنظیم‌گر»  است که عمل تفسیر را در چارچوب آن اصول، روش‌مند و مضبوط می‌کند. طبق این تفسیر مضیّق، تئوری تفسیری هیچ‌گونه سنخیت و همگرایی‏ای با هرمنوتیک فلسفی ندارد؛ زیرا هرمنوتیک فلسفی هرگز به دنبال ارائه اصول تنظیم‌گر و هادی فرایند تفسیر نیست. 
با توجه به تحلیلی که از هرمنوتیک حقوقی ارائه کردیم، روشن است که این تلقی از نظریه تفسیر حقوقی، فقط ناظر به بخشی از هرمنوتیک حقوقی است نه تمام آن. آن بخشی از هرمنوتیک حقوقی که وجه روش‌شناختی دارد، تأمین‏کننده این معنا از نظریۀ تفسیر حقوقی است. مسلماً آن بخش از هرمنوتیک حقوقی که به مباحث فلسفی هرمنوتیکی در حوزۀ حقوق می‌پردازد، خصلت روش‌شناختی و ارائه اصول تنظیم‌گر و هادی فرایند تفسیر نداشته و نمی‌تواند با این تصوّر مضیّق از «نظریه تفسیر حقوقی» سنخیّت داشته باشد.
در یک تفسیر مضیّق دیگر، «نظریۀ تفسیر» به معنای نظریه‌پردازی فلسفی در مورد ماهیت فهم و تفسیر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی کاملاً مرادف هرمنوتیک فلسفی تصور می‌شود. براساس همین تعریف است که برخی نویسندگان، تعریف هرمنوتیک به «نظریۀ تفسیر» را نمی‌پسندند و آن را با تاریخ هرمنوتیک ناسازگار می‌دانند؛ زیرا به لحاظ تاریخی، هرمنوتیک در میان فیلسوفان و اندیشه‌گران راجع به فهم و تفسیر، متولّد نشد؛ بلکه در میان مفسران و شارحان کتاب‏های کلاسیک به‏ویژه مفسّر کتاب مقدس متولّد شد که به دنبال قواعد و اصول راهنمای تفسیر بودند. پس تعریف هرمنوتیک باید به گونه‌ای باشد که هم تلاش در جهت تدوین قواعد و اصول تفسیر متن را پوشش دهد و هم نظریه‌پردازی فلسفی راجع به فهم و تفسیر، با عنوان وجه فلسفی تاریخ هرمنوتیک را در بر‌گیرد. 
در قبال این دو تفسیر مضیّق، می‌توان تفسیر موسّعی از «نظریۀ تفسیر حقوقی» عرضه کرد. این تفسیر براساس پذیرش این نکته است که هر تفسیری مبتنی و متکی بر یک نظریۀ تفسیری است؛ تفاوتی نمی‌کند که عملیات تفسیری با کمک کدام روش تفسیری و به‏کارگیری چه قواعد و تکنیک‌هایی صورت گرفته باشد. زمانی که هر مفسّری به فرایند فهم و تفسیر متنی وارد می‏شود، چه متن مقدّس و وحیانی و چه متن ادبی یا حقوقی، مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های مربوط به متن و تفسیر او را همراهی می‌کنند. این پیش‏فرض‌ها از جنس قاعده و اصول تنظیم‌گر فرایند تفسیر نیستند، بلکه پاسخ‌هایی به پرسش‌های جدّی و بنیادین راجع به معنا، دلالت، تفسیر از یک سو و راجع به متن پیش‌رو، از سوی دیگر است. بنابراین، پرداختن به این پیش‌فرض‌ها و تأمل نظری در صحت و سقم آرای مربوط به این پیش‌فرض‌ها، درون‌مایۀ نظریۀ تفسیری آن عرصه را تشکیل می‌دهد؛ برای مثال مفسّری که به تفسیر قرآن می‌پردازد، راجع به این متن و وحیانی‏بودن و خصوصیات گوینده و صاحب آن، پیش‏فرض‌هایی دارد؛ همچنان‏که راجع به معنای ظاهری و باطنی و مراتب معنایی آن، امکان فهم و میزان دسترسی به مراتب معنایی آن، تأثیر یا عدم تأثیر زمینه‌ها و قراین تاریخی عصر نزول در فرایند کشف معنا، روا یا ناروابودن دخالت افق معنایی و پیش‏دانسته‌ها و پیش‏داوری‌های مفسّر در فهم متن و مانند آن، دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌هایی دارد. مجموعه این نگاه‌ها و پیش‌فرض‌ها، «نظریه تفسیر دینی» آن مفسّر را می‌سازد که با تسامح می‌توان از آن به «هرمنوتیک دینی» نیز تعبیر کرد؛ خواه آن مفسّر این‌گونه مباحث را به تفصیل و آگاهانه بررسی و تنقیح کرده باشد و خواه برخی از آنها را به‏اجمال و به طور ارتکازی پذیرفته باشد. در اینجا «نظریۀ تفسیر» به‌هیچ‌وجه به اصول و قواعد دستوری و روش‌شناختی تفسیر اشاره ندارد؛ همچنان‏که به خصوص تأمل فلسفی راجع به ماهیت فهم و تفسیر محدود نمی‌شود، بلکه علاوه بر این تأملات فلسفی، شامل پیش‌فرض‌های معناشناختی و پیش‌فرض‌های مربوط به خود متن نیز می‌شود. 
در حوزۀ حقوق نیز فعالیت فاعلان حقوقی و قضات در داوری‏های قضایی و تفسیر حقوقی، متکی و مبتنی بر «نظریۀ تفسیر حقوقی» است که خودآگاه یا ناخودآگاه، فعالیت قضات و مفسّران حقوق را همراهی می‌کند و پیش‌فرض‌های آنان را تشکیل می‌دهد و درون‌مایۀ نظریه تفسیر حقوقی آنان را می‌سازد. بخشی از عناصر این نظریۀ تفسیری از جنس مباحث هرمنوتیک فلسفی مصطلح است؛ درحالی‌که بخشی دیگر از مباحث آن مربوط به بررسی پیش‌فرض‌های حاکم بر متن حقوقی (هرمنوتیک متن حقوقی) و مباحثی نظیر نسبت زبان و حقوق است.
بنابراین، مباحثی نظیر داوری کلی راجع به متن حقوقی و زبان حقوق، گرچه خارج از قلمرو مباحث رایج در این دانش‌های زبانی مصطلح است و ربط و تعلّقی به تفسیر حقوقی ندارد، جزء مباحث «نظریه تفسیر حقوقی» به معنای وسیع آن قرار می‌گیرد؛ زیرا واکاوی و بازاندیشی پیش‌فرض‌های مربوط به متن نیز از زمره مباحث تلقی وسیع از نظریۀ تفسیری است؛ همچنان‏که بحث در عینی‌گرایی حقوقی و زمینه‌های آن در قضاوت و علم حقوق نیز به شرحی که در فصل پایانی کتاب می‌آید، ذیل نظریه تفسیر حقوقی به معنای وسیع آن، می‌گنجد. بدین ترتیب می‌توان چنین گفت هرمنوتیک حقوقی شامل دو بخش رئیسی است:
الف) مباحث روش‌شناختی و مربوط به منطق و قواعد حاکم بر فهم و تفسیر قوانین و مقررات؛
ب) مباحث مربوط به نظریۀ تفسیر حقوقی در معنای موسّع آن.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی