دیدگاه اصلی و شایع که دارای تبار تاریخی طولانی است، متن حقوقی را مجموعه‌ای از گزاره‌ها می‌داند که باید به مدل گزارۀ منطقی، فهم و تفسیر شود؛ درست مانند «متن ادبی»، «متن دینی»، «متن تاریخی» و دیگر متون تخصصی که حاوی مجموعه‌ای از قضایا و عبارات است که به مدد قواعد زبانی، به فهم و درک خرد آدمی در می‌آیند. این تلقی از متن حقوقی در تناسب با نگاه به زبان با عنوان نظامی از نشانه‌ها و کُدها و قواعد است. زبان، ابزاری خنثی و بی‌طرف است که در خدمت صورت‌بندی و اظهار قواعد و قوانین و مقررات قرار می‌گیرد و متن حقوقی در سیمای اظهار زبانی عرضه می‌شود.
در مقابل این دیدگاه و رویکرد شایع و رایج، نگرش متفاوتی وجود دارد که متن حقوقی را یک «برساختۀ اجتماعی» می‌داند. عبارات و اظهارات حقوقی یک «گفتمان اجتماعی»  است که ارتباط قدرت و حقوق را به نمایش می‌گذارد. طبق این نظر، متن حقوقی همیشه تجسّم و تبلور تاریخی دارد و مشمول انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک است و لازم است آن را بر حسب مقولاتی نظیر قدرت، ارتباطات اجتماعی، ایدئولوژی، تکنولوژی، تمایزات جنسیّتی و مانند آن، فهم و تفسیر کرد. پس نمی‌توان متن حقوقی را صرفاً محصول خرد و عقلانیّت و استدلال دانست تا همچون مجموعه‌ای از قضایا و عبارات ادبی، با منطق و شیوۀ مرسوم و متعارف فهم گزاره‌ها و عبارت‌ها، به فهم و تفسیر آنها مبادرت ورزید.
پیتر گودریچ، از مدافعان سرسخت این رویکرد دوّم است. از نظر وی، هم زبان و هم حقوق، یک «عمل اجتماعی»  هستند که دارای بُعد تاریخی و اجتماعی‏اند: یعنی کارکرد تاریخی و اجتماعی دارند. هرگونه مطالعه زبان و مطالعۀ حقوق و متن حقوقی، باید با توجه به ابعاد تاریخی و اجتماعی این دو صورت پذیرد. به تعبیر دیگر، باید با رویکردی تاریخی و انتقادی  به سراغ مطالعۀ زبان و متن حقوقی رفت؛ حال آنکه در زبان‌شناسی سنّتی و متعارف و نیز در فلسفه حقوق قراردادی  به زبان و متن حقوقی با عنوان نظام یا مجموعه‌ای از کُدها که حاکم بر کاربری زبان و کاربست قوانین و مقررات است، می‌نگرند و این دو موضوع را به طور انتزاعی و جدا و بریده از مقطع خاص تاریخی و وجوه و کارکردهای اجتماعی زبان و حقوق، مطالعه می‏کنند؛ یعنی کُدهای حقوقی و قوانین و کُدها و نشانه‌های زبانی را موضوع مطالعات منطقی و زبان‏شناسانه قرار می‌دهند؛ بی‌آنکه به این دو با عنوان عمل اجتماعی و یک گفتمان اجتماعی بنگرند. 
این نگاه ایستا و انتزاعی به زبان، موجب پدیدآمدن دانش‌های مختلف زبانی شد. در این نگاه که زبان، نظامی از نشانه‌ها تصور می‌شود، معنا از پیش، تولید و تعیین‌شده است و وابسته به مؤلف و گویندۀ کلام و مناسبات و روابط درونی زبان است. معنا، هم به تک‌گویی مؤلف و گوینده و قصد و نیّت او گره خورده است و هم بر اساس منطق حاکم بر زبان و درک روابط حاکم بر نظام کُدهای زبانی، می‌توان به درک و فهم اظهار زبانی دست یافت. 
از نظر گودریچ، در مورد متن حقوقی نیز همین نگاه و تصور مشابه به زبان، حاکم شد؛ یعنی متن حقوقی دارای مرجع صاحب اقتدار و مؤلف است. اراده و قصد و نیّت قانون‌گذار، تعیین‏کننده معنای متن حقوقی است و این اراده و قصد، قابل رمزگشایی و کشف است. در حقوق پوزیتیویستی معاصر سعی می‌شود با رجوع به متن حقوقی با عنوان نظامی از قوانین و مقرّرات، آن را به‏سخن درآورند. این به‌سخن درآوردن و کشف معنا، به مدد علوم زبانی صورت می‌پذیرد. این پیوند حقوق با مطالعات زبانی، از نظر گودریج، خطا و اشتباه است. این ادّعا که منطق صریحی برای فهم و تفسیر حقوقی وجود دارد و این خرد حقوقی متکی به منطق و روشی زبان‏شناسانه، می‏تواند پاسخ مسائل حقوقی و قضایی را در اختیار نهد، نوعی اغراق برای توجیه لزوم اطاعت و احترام به قانون است. 
گودریچ تأکید دارد یک متن و گفتمان حقوقی، محصول و برساختۀ چینش‌های نهادی خاص و محدود است. قانونیّت،  زمانی تحقّق می‌پذیرد که شبکه‌ای از نهادها و سنّتی غالب از افکار و ایده‌ها، گفتمان حقوقی و متن قوانین را حمایت و پشتیبانی کنند. به همین سبب، حقوق، کارکرد ایدئولوژیک پیدا می‌کند و در خدمت آن شبکه قرار می‌گیرد. قانون و متن حقوقی، نظامی از باورهای زبانی - اجتماعی  را تشکیل می‌دهند؛ یعنی در خدمت مشروعیت‏بخشی به نظام اجتماعی برآمدۀ از آن شبکه باورها و ارزش‌های پشتیبان‏اند؛ برای نمونه در نظام حقوقی لیبرال، زبان و متن حقوقی با عنوان یک گفتمان اجتماعی و اداری و سیاسی، توجیه‌گر و مشروعیت‌بخش نظم اجتماعی ازپیش‏پذیرفته‏شده و متناسب با فردگرایی لیبرالی است. البته در ظاهر چنین وانمود می‌شود که این وجه تاریخی و اجتماعی در کار نبوده است و موضوع حقوق، امری انتزاعی و فردی تصور می‌شود؛ گویی ربطی میان متن حقوقی و اهداف و مقاصد نظم اجتماعی مورد نظر قدرت سیاسی و نظام باورها و ارزش‌های پشتیبان در کار نیست. بدین ترتیب، زبان حقوق معنای مورد نظر خود را متبلور می‌کند؛ بی‏آنکه ارتباطات واقعی خود را آشکار کرده باشد و پرده از انگیزه‌های سیاسی و اداری نهفته در پس خود، برداشته باشد.
بنابراین، نگاه سیستمی به زبان و حقوق و درگیرشدن با فهم و کشف کُدهای حقوقی در سیمای یک فعالیت علمی روش‌مند و کاملاً تخصصی و جدا و منتزع از تعهّدات و گفتمان‌ها و انگیزه‌های نهفته در تعارضات و عمل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک، غفلت از واقعیت اجتماعی متن حقوقی است و چیزی را که واقعاً از جنس گفتمان اجتماعی است، مجموعه‌ای صرفاً گزاره‌ای و موضوع برای تلاش منطقی و روش‌مند نشان‏دادن است. از نظر گودریچ، زبان و حقوق از مصادیق عمل اجتماعی و ارتباطی هستند و ارتباط از نوع حقوق، خصلت بینامتنی  و اجتماعی دارد. ازاین‌رو، در تحلیل و فهم گفتمان حقوقی، لازم است به زمینه‌های بیگانه که پیش و پس عبارات و اظهارات حقوقی را احاطه کرده‏اند، توجه نشان داد. 
مختصر آنکه در قرائت و خوانش متن حقوقی، باید توجه داشت بسندگی به سازکارهای زبان‌شناسانه و معناشناسانه و سبک‌شناسانۀ مرسوم در علوم و دانش‌های زبانی متعارف، گمراه‏کننده است و اجازه می‌دهد حقوق و زبان - هر دو - ریشه‌های تاریخی و اجتماعی خود را پنهان کنند. اگر به جای این‌گونه مواجهه با متن حقوقی، به گفتمان اجتماعی‏بودن زبان و حقوق و تحلیل انتقادی فرایندهای گفت‌وگویی نهفته در متن حقوقی توجه شود، فضا برای چالش عقلانی با پیش‌ساختارها، معانی ترجیح‏داده‏شده، ابعاد خطابی و ایدئولوژیکِ نهان در پس زبان و متن حقوقی گشوده می‌شود. 
از نظر گودریچ، زبان حقوق به سبب ویژگی اقتدارگرایانه و منولوگی و تک‌گویانه‏بودن، ظرفیت و توان آن را می‌یابد که گفتمان اجتماعی مورد حمایت خود را غالب سازد و دیگر گفتمان‌های اجتماعی رقیب را به انضباط درآورد یا سرکوب نماید. به‌هرحال، آنچه از نظر او، پشت بسط قوانین و تفاسیر حقوقی از متون حقوقی، پنهان است، انتخاب‌های سیاسی و دکترین‌ها و ارزش‌های خاص است. 
گرچه در تحلیل گودریچ از متن و زبان حقوق، پاره‌ای بصیرت‌های درست و قابل تصدیق وجود دارد، نمی‌توان با کلیّت اندیشه و تحلیل او همراهی کرد. تأکید وی بر وجه اجتماعی‏داشتن متن حقوقی، نکتۀ درستی است؛ همچنان‏که سخن او در زمینه پیوند حقوق با شبکه‌ای از باورها و ارزش‌ها و اینکه قوانین و مقرّرات در یک نظام حقوقی، در خدمت برقراری نظمی اجتماعی قرار
می‌گیرند که برآمده و متناسب با باورها و ارزش‌های خاصی است، نکتۀ کاملاً درستی است. نظام‌های حقوقی در خلأ فلسفی و ارزشی تولّد و تکوین نمی‌یابند. قوانین و مقرّرات، به هرگونه تصوّری از خیرات اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی، مستقل، جدا و بیگانه نیستند. ارزش‌ها و مقبولات فرهنگی یک جامعه و نوع نگاه صاحبان اقتدار و مراجع صاحب صلاحیّت در قانون‌گذاری، به حیات اجتماعی مطلوب و تصورات فلسفی و باورهای آنان به سیاست و ادارۀ جامعه، به‏یقین در مفاد و محتوای قوانین موضوعه آنان تأثیرگذار است.
حال ببینیم از این مطلب درست و قابل قبول چه ثمره و نتیجه‌ای می‌توان گرفت. بدبینی به این واقعیت، ممکن است چنین القا کند که هر متن حقوقی و هر تفسیر و فهم حقوقی و قضایی، در خدمت قدرت و اسباب تحکیم سلطه و اقتدار یک گفتمان اجتماعی خاص - که نظام حقوقی، حامی و زبان آن است - و در خدمت سرکوب دیگر گفتمان‌های رقیب است. قوانین با هدف تقویت یک ایدئولوژی و شبکۀ باور خاص و به انضباط و تسلیم درآوردن دیگر ایدئولوژی‌های اجتماعی و سیاسی فراهم آمده است. این نگاه و نتیجه‌گیری منفی و بدبینانه به پوچ‌گرایی حقوقی می‌انجامد و «حکومت قانون»  و اعتبار آن، مخدوش می‌شود. وجاهت و اعتبار تفسیرهای حقوقی و تشخیص‌های قضایی متکی بر متون حقوقی نیز مخدوش می‌شود؛ زیرا این تحلیل، قانون‌گرایی و محوریت قانون را از باب همراهی و در خدمت قدرت‌بودن و همسویی با گفتمان اجتماعی خاص، مطرود و محکوم می‌کند. پس این قانون نیست که حکم می‌راند؛ بلکه این صاحبان اقتدار و مدافعان گفتمان اجتماعی خاص هستند که از طریق متن حقوقی و به واسطه و بهانۀ حکومت قانون، سلطه و گفتمان اجتماعی خود را سیطره و استحکام می‌بخشند.
نکته مهم آن است که افراد و صاحب‌نظران می‌توانند درباره هر نظام حقوقی به داوری ارزیابانه بنشینند و با توجه به عقلانیّت و معیارهای اخلاقی خود دربارۀ میزان معقولیّت، اخلاقی‏بودن یا نبودن، درستی و نادرستی نظام باورها و ارزش‌های پشتیبان آن نظام حقوقی و اموری از این دست، به داوری انتقادی بپردازند. این امر، ظرفیت متن حقوقی برای مطالعات انتقادی و ارزیابانه را نشان می‌دهد. امّا این ظرفیت و امکان و قابلیت متن حقوقی برای مطالعه تاریخی و انتقادی و توجه تحلیلی و انتقادی به وجه اجتماعی آن، هرگز مانع مطالعه روش‌مند و فهم و تفسیر محتوای معنایی آن در جایگاه یک اظهار زبانی نخواهد بود. آن‌گونه مطالعات انتقادی و ارزیابانه، نمی‌توانند واقعیت نیاز به تفسیر حقوقی و دقّت روش‌مند و متکی به علوم و دانش‌های زبانی در متن حقوقی و مضامین قوانین و کُدهای حقوقی را مخدوش کنند.
سرّ مطلب آن است که نقش ابزاری زبان در حقوق انکارناپذیر است. کارکردهای ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی زبان، نباید موجب کتمان وجه ابزاری زبان شود. زبان واسطه تحقق عینی این کارکردهاست. پس در یک نظام حقوقی مستقر که قانونیّت و اعتبار و اقتدار قوانین و نُرم‌های حقوقی آن همچنان برقرار است، فهم و تفسیر محتوا و درون‌مایۀ متون حقوقی جز با استمداد از اصول و ضوابط و قواعدی که دانش‌های زبانی در اختیار می‌نهند، فراهم نمی‌شود. پس این بصیرت که در وضع و شکل‌دهی به متن حقوقی، ملاحظات اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک در کار بوده است، جا و مجال را بر لزوم فهم روش‌مند و متکی بر دانش‌های زبانی متن حقوقی، تنگ نمی‌کند و دعوت به مطالعات ارزیابانه و انتقادی، هرگز جایگزین مطالعه متن حقوقی با عنوان یک اظهار زبانی قابل فهم روش‌مند، نخواهد شد.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی