آیا گزاره‌ها و جملات موجود در متن حقوقی «ارزش صدق» دارند و می‌توان آنها را به صادق و کاذب موصوف کرد؟ یک نظر این است که اساساً عرصۀ حقوق، فضای طرح اظهارات زبانی صدق و کذب‌پذیر نیست. این نظر را می‌توان چنین تقریر کرد: محتوای قوانین اساسی و قوانین عادی، آیین‌های دادرسی، آئین‌نامه‌ها و مقررات وکالت و کارگزاری و مانند آن، «وجه قضیه‌ای» ندارند؛ یعنی مضمون و مفاد آنها برای توصیف و گزارش جنبه‌ای از جنبه‌ها و حوادث و اتفاقات واقعیت و عالم خارج، تنظیم نشده‏اند. آنها به ما می‌گویند چه کنیم و چه نکنیم؛ چه رفتارهایی الزامی و بایدی و چه رفتارهایی نبایدی و موجب مجازات و جریمه است. پس اظهارات زبانی حوزۀ حقوق، به جای محتوای توصیفی و ا‌خباری و گزارش‏گرایانه از واقع، محتوایی توصیه‌ای و هنجاری دارند. به تعبیر دیگر، یک عبارت حقوقی فاقد جنبه «قضیه‌ای»  و دارای محتوایی «هدایت‌گر»  است؛ پس نمی‌تواند به صادق‏بودن یا کاذب‏بودن، موصوف شود.
توجه به این نکته لازم است که تفنّن بیانی و تغییر قالب اظهارات زبانی در عرصه حقوق، ماهیّت هنجاری و غیرقضیه‌ای متون حقوقی را تغییر نمی‌دهند. نُرم‌های حقوقی، حتی اگر به قالب اخباری و غیرانشایی بیان شوند و صورت امر و نهی و الزام و منع نداشته باشند، باز هم قضایایی توصیفی نخواهند بود. الزامات حقوقی و کارکرد آنها، به هر قالبی ادا شوند، همانند اوامر و نواهی عادی و معمولی، فاقد ارزش صدق‏اند.  اساساً تعالیم و توصیه‌ها و هدایت‌های قانونی نظیر مصوّبات مجالس قانون‌گذاری و نهادهای اداری و اجرایی، از سنخ افعال گفتاری ترغیبی هستند و افراد را به شکل و جهت‏دادن رفتارشان طبق محتوای قوانین و مقرّرات، ترغیب می‌کنند و انگیزه‌ساز رفتاری هستند؛ بی‌آنکه حکایت‌گر و گزارش‌گر مضمونی قابل راستی‌آزمایی و صدق و کذب‌پذیر باشند. 
واضح است اظهارات زبانی و عبارات حقوقی که در قالب انشایی ادا می‌شوند و دربردارندۀ الزامات و فرامین‏اند، هرگز نمی‌توانند ارزش صدق داشته باشند. محل نزاع و اختلاف در جایی است که متن و گفتار حقوقی در قالبی اخباری و اعلامی ادا و اظهار شده باشد. به نظر می‌رسد در این‌گونه موارد نمی‌توان به‏طورکلی قضاوتی داشت و لازم است بدانیم آن اظهار زبانی اخباری، در چه مقامی ادا شده است.
گاه اظهارکنندۀ مضمونی حقوقی یا قضایی، در کسوت قانون‌گذار یا قاضی و در مقام تقنین یا دادرسی و تشخیص قضایی، عبارتی را بیان می‌کند و در قالب اخبار و اعلام، محتوای قانون و قضاوت خویش را اظهار می‌دارد و گاه جملۀ خبری حقوقی را، نه در کسوت قاضی یا قانون‌گذار، بلکه از باب اشراف علمی و اطلاع به محتوای یک نظام حقوقی یا حکم صادرشدۀ قضایی، ادا و اظهار می‌کند. ارزش صدق‏داشتن و نداشتن اظهارات زبانی در این دو مقام تفاوت می‌کند.
واقعیت این است که قضات در صدور حکم قضایی و قانون‌گذار و مقامات رسمی صاحب صلاحیت در اظهار قوانین و مقررات مصوّب خود، گرچه در مقام انشا هستند، از عباراتی به صیغۀ خبری استفاده می‌کنند؛ مثلاً قاضی در مقام صدور حکم قضایی می‌گوید «متهم مرتکب قتل عمد شده است» یا «آقای الف به قید وثیقه آزاد است». فعل گفتاری قاضی در این دو مورد، بسیار متفاوت است با فعل گفتاری فرد عادی حاضر در جلسۀ قضاوت که پس از صدور این احکام، تلفنی به دوست خود خبر می‌دهد «متهم مرتکب قتل عمد شده است» و «آقای الف به قید وثیقه آزاد است». فعل گفتاری قاضی در این دو مثال، تنفیذ مجازات قانونی مقرّرشده در نظام حقوقی برای مرتکب قتل است؛ همچنان‏که در جمله دوّم، قرار وثیقه را در حق آقای الف انشا می‌کند. فعل گفتاری قاضی، از سنخ انشا و تنفیذ است و صدق و کذب‌بردار نیست؛ امّا فعل گفتاری فرد عادی که عین همین عبارات را به کار می‌برد، اخبار و گزارش‌‌گری است؛ ازاین‌رو دارای ارزش صدق است. پس یکسانی عبارات و تلفظ و ادا و اظهار عبارات مشابه، بی‌آنکه بدانیم در چه مقام و به چه نیّت و در قالب کدام فعل گفتاری ادا شده است، نمی‌تواند ضامن ارزش صدق‏داشتن یا نداشتن آن عبارات باشد.
بنابراین، ادّعای هربرت هارت، مبنی بر اینکه گزاره‏های حقوقی دارای «توان هنجاری و ویژگی اجرایی»  هستند و وجه توصیفی ندارند، پس فاقد ظرفیت صدق و کذب‌پذیری هستند،  به شرطی درست و مقبول است که در مقام انشای حکم و صدور تشخیص قضایی صادر شود.
نکتۀ مهم دیگر اینکه آیا می‌توانیم «دربارۀ» محتوای نظام‌های حقوقی، گزاره‌ها و اظهارات زبانی صدق و کذب‌پذیر داشته باشیم؛ برای نمونه در اظهارات حقوقی و جملاتی نظیر «در نظام حقوقی کشور الف، مجازات اعدام وجود ندارد» یا «در نظام حقوقی اسلام، ولیّ ‌دم حق قصاص قاتل را دارد»، آیا ارزش صدق وجود دارد؟
ممکن است تصور شود مفاهیم و مضامین حقوقی اساساً امور عینی و واقعی نیستند تا بتوان دربارۀ آنها قضایایی صادق را بیان کرد. مفاهیمی
نظیر مجازات قصاص، اولیای دم، حق و نظام حقوقی که در دو جمله فوق به کار رفته‏اند، نمونه‌هایی از حجم وسیع مفاهیم اعتباری و قراردادی هستند
که در فضای حقوق به کار گرفته می‌شوند. این مفاهیم ناظر به اموری
واقعی و عینی نیستند تا موضوع و وسیلۀ تکوین قضایایی دارای ارزش صدق قرار گیرند.
این تصوّر و انکار برآمده از آن، ناشی از تلقی خاصی از «نظریه صدق» است که صدق یک قضیه را به مطابقت آن با امور واقعی و عینی خارجی می‌داند؛ به عبارت دیگر، این انکار مبنی بر آن است که یک قضیه زمانی صادق محسوب می‌شود که دارای «عینیت متافیزیکی» باشد و در عالم خارج و واقع، دارای مابه‌ازای عینی باشد.
به نظر می‌رسد این تصور و انکار در صدق‌پذیری این‌گونه عبارات، وجهی ندارد. درست است که پایه و اساس احکام و قوانین و مقرّرات و مفاهیم حقوقی، اعتبار و جعل و قرارداد است، امّا به دنبال این اعتبارات و انشائات و قراردادها، در محیط عقلا و در فضای مناسبات اجتماعی، واقعیاتی اعتباری موجودیّت پیدا می‌کنند. حقایق و واقعیات اعتباری و قراردادی صدالبته از جنس واقعیات و حقایق خارجی نیست، امّا هرگونه اظهار خلاف در مورد آنها به کذب‏بودن موصوف می‌شود؛ برای نمونه با اعتبار ملکیت و زوجیّت در محیط تشریع و تقنین شرعی و عقلایی و به‏رسمیّت‏شناختن اسباب خاصی نظیر عقد و هبه و وصیّت برای نقل و انتقال ملکی و فراهم‏بودن اسباب برای انتقال ملکیت به زید، اگر گفته شود «زید مالک فلان چیز است»، یک قضیه صادق بیان شده است و اگر مالکیت فلان چیز از زید، نفی شود، قضیه‌ای کاذب بیان شده است؛ با اینکه مالکیت یک حقیقت عینی خارجی نیست.
با همین قیاس، اگر در یک نظام حقوقی، مجازات اعدام وجود نداشته باشد، انتساب مجازات اعدام به آن نظام حقوقی، گزاره‌ای کاذب است و اگر وجود حق قصاص برای اولیای دم را به نظام حقوق اسلامی انتساب دهیم، قضیه‌ای صادق بیان کرده‌ایم.
بنابراین، هر نظام حقوقی گویی ظرفی پر از واقعیات اعتباری و قراردادی در اختیار می‌نهد که می‌توان دربارۀ آن، قضایای اعلامی و اخباری عرضه کرد که صدق و کذب آن قضایا، در گرو مطابقت با آن واقعیات اعتباری است. در مطابقت قضایا با دنیای خارج و واقعیات عینی، در یک سو قضیه زبانی است و در سوی دیگر واقعیات عینی خارجی است؛ امّا در بحث مطابقت یک گزارۀ حقوقی، سخن در انطباق یک اظهار زبانی با اظهارات مندرج در مواد قانونی یک نظام حقوقی است. ظرف واقع، در اینجا، ظرفی از اظهارات زبانی و متون مکتوب است که بازتابانندۀ قوانین و مقرّرات و نُرم‌های حقوقیِ قانونیّت و اعتباریافته است.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی