فعالیت‌های ذهنی و فکری فاعلان عرصۀ حقوق، یکسره فعالیتی هنجارمند و قاعده‌مند است. صور و اشکال این فعالیت ذهنی، متکثر و متنوّع است. قضات در تشخیص قضایی و صدور حکم، وکلا و حقوق‌دانان و استادان حقوق در تفسیر و فهم قوانین، و نظریه‌پردازان حقوقی در عرصه آسیب‌شناسی حقوقی جامعه و بررسی انتقادی قوانین موجود و ارایۀ نظریه‌های حقوقی اصلاحی و پیشنهاد مفاد قانونی مناسب، همگی رفتار ذهنی قاعده‌مند را به ظهور می‌رسانند.
قواعد و هنجارهای حاکم بر این انواع متنوع فعالیت ذهنی، از یک سنخ و ماهیت نیستند؛ برخی، وجه زبانی دارند، به این معنا که در فرایند فهم و تفسیر مواد قانونی، مقرّرات و مضمون قراردادها به کار می‌آیند. به تعبیر دیگر، اصول و قواعدی هستند که ابزار استظهار و آشکارسازی معنای عبارات و اظهارات زبانی حقوقی و قانونی را فراهم می‌سازند. رهاورد برخی دانش‏های زبانی، نظیر لغت‌شناسی و دستور زبان و گرامر و هرمنوتیک، روش‌شناختی و بخش‌هایی از علم اصول فقه، در خدمت تنقیح و تبویب این قبیل هنجارها و اصول قابل انطباق و به‌کارگیری در فرایند استظهار زبانی است که به علت عمومیت و کلیّت آن، در عرصه‌های مختلف تفسیر متون و از آن جمله فهم و تفسیر متون حقوقی، قابل استفاده است.
بخش دیگری از اصول و هنجارها، وجه حقوقی دارند؛ یعنی از جنس قواعد حقوقی هستند که در تفسیر حقوقی و تشخیص قضایی، رعایت‏شان لازم است. برخی از این ضوابط و قواعد، جنبۀ شکلی دارند؛ مثل آیین‌های‌ دادرسی مدنی و کیفری و برخی در محتوای تفسیری حقوقی و تشخیص قضایی تأثیرگذارند، بی‌آنکه از زمره قواعد قِسم نخست بوده، جنبۀ زبانی داشته باشند؛ برای مثال قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، در حقوق کیفری و جزایی محلّ توجه قاضی است، ولی در استظهار از قوانین جزایی نقش ابزاری ندارد. قواعدی نظیر «تفسیر قانون نباید مستلزم لغو و یا مستلزم نقض غرض قانون‌گذار باشد»، یا «تفسیر از قانون اگر منتهی به نتیجۀ فاسد شود، تفسیری قابل پذیرش نیست»، یا «در صورتی که تفسیری ملازم با نسخ قانونی از قوانین نباشد، مقدّم است بر تفسیری از قانون که مستلزم نسخ قانون است»، نمونه‌هایی از قواعد حقوقی هستند که صرفاً وجه حقوقی دارند و از زمره اصول و قواعد زبانی حاکم بر فرایند فهم و تفسیر متون، محسوب نمی‌شوند. 
بنابراین، چنین نیست که منطق حقوقی و تنظیم و تنقیح اصول و هنجارهای حاکم بر فهم و استدلال و عمل حقوقی و قضایی، یکسره وجه زبانی
داشته باشد؛ بلکه بخشی از این اصول و قواعد و ضوابط، وجه حقوقی دارد و در جایگاه قاعده و اصل برتر، بر فرایند فهم و تفسیر و نظریه‌پردازی حقوقی
و اصدار حکم و تشخیص و داوری قضایی، حاکم و سایه‌افکن می‌شود.
قِسم سوّم اصول و قواعد حاکم بر فعالیت‌های ذهنی و فکری عرصه حقوق و قضا، جنبۀ منطقی دارند؛ یعنی ضوابط و اصولی هستند که بیانگر شرایط منطقی اعتبار استدلال و استنتاج منطقی‏اند. استنتاج و استدلال منطقی در قالب‌های متنوع آن، که دستمایۀ حقوق‌دانان و قضات قرار می‌گیرد، مشمول ضوابط و قواعد منطقی است که عدم رعایت آنها موجب عدم اعتبار و عقیم‏ماندن قیاس و استدلال منطقی قاضی و حقوق‌دان می‌شود. البته در بسیاری از موارد به سبب سادگی و سهولت عملیات استدلال صورت‏پذیرفته در ذهن قاضی و حقوق‌دان، این قواعد و اصول منطقی، به طور ناخودآگاه و خارج از التفات ارادی و آگاهانه، در ساختمان ذهن اعمال می‌شود. نگارنده مجموع قواعد و هنجارهای جاری و ساری عرصۀ دانش حقوق را به این سه بخش (زبانی، حقوقی و منطقی) تقسیم کرد، امّا تقسیم‌های دیگری نیز موجود و متصور است؛ مانند تقسیم قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر حقوقی، به قواعد عام و قواعد خاص، یا تقسیمی که وروبلوسکی  به انجام می‌رساند و قواعد را به درجۀ اوّل و درجۀ دوّم تقسیم می‌کند: قواعد درجۀ اوّل، شیوه پرداختن به تفسیر را به این یا آن روش مشخص می‌کنند؛ مثلاً تفسیر مضیّق و تفسیر موسّع و تفسیر از طریق برهان خلف. قواعد درجۀ دوّم، چگونگی انتخاب قواعد درجۀ اوّل را مشخص می‌سازند. 
همان‌طور که در فصل نخست کتاب یادآور شدم، هر جا سخن از فهم و تفسیر است، فضا برای دوگونه بحث علمی و نظریه‌پردازی گشوده می‌شود: نخست، مباحث و نظریه‌هایی که وجه هنجاری تفسیر و فهم را هدف گرفته‌اند و دیگری، مباحث و نظریه‌هایی که درصدد پاسخ به پرسش‌های فلسفی مربوط به حوزه فهم و تفسیر هستند و جانب توصیفی آن‌‌گونه فهم و تفسیر را وجهۀ همت قرار داده‌اند. 
تفسیر و فهم حقوقی نیز نیازمند تلاش‌های علمی در عرصه تنقیح قواعد و اصول هنجاری است که طبعاً شامل سه قسم برشمرده‏شده قواعد هنجاری می‌شود. در کنار جانب هنجاری، پرسش‌های نظری و فلسفی راجع به‌خصوص فهم و تفسیر حقوقی وجود دارد که فصل حاضر متمرکز بر این‌گونه پرسش‌ها و دغدغه‌های نظری است. وجه انحصار تمرکز بر این بخش و وانهادن جانب هنجاری، آن است که کتاب حاضر را از ابتدا بر پایۀ توجه به مباحث هرمنوتیکی فلسفه حقوق بنا نهادیم و آن دسته از مباحث هرمنوتیکی حوزۀ حقوق، که وجه فلسفی دارد و زیرشاخۀ فلسفه حقوق قرار می‌گیرد، محور فصل‏های کتاب حاضر است.
همان‌طور که ملاحظه خواهد شد، خروجی مباحث این فصل، قواعد و توصیه‌هایی دربارۀ تفسیر حقوقی و عمل قضایی نیست؛ بلکه مقوله تفسیر حقوقی را موضوع پرسش‌هایی قرار داده است و درصدد پاسخ به اهم پرسش‌های مربوط به فهم و تفسیر حقوقی است.
ساحت هنجاری و توصیفی تفسیر حقوقی از هم بیگانه و جدا نیستند؛ بلکه ثمرۀ بحث‌های توصیفی و نحوۀ پاسخی که به پرسش‌های فلسفی و نظری مربوط به تفسیر و فهم حقوقی داده می‌شود، در شیوۀ تفسیر قوانین و ظرفیت و حجم قواعد حقوقی قابل استفاده در تفسیر قضایی و تفسیر حقوقی، نقش‌آفرین است. اساساً روش‌های تفسیری و چگونگی مواجهۀ معنایی با متون، تابع نظریه‌های تفسیری و نظریه‌های مربوط به قرائت و خوانش متن هستند و شالوده و ارکان نظریه‌های تفسیری، براساس و پایۀ این مباحث توصیفی مربوط به متن و تفسیر آن، ساخته و پرداخته می‌شود. بنابراین‌، در عرصۀ حقوق نیز تفسیر حقوق‌دان و تشخیص قضایی قضات بر محور تفسیر قوانین، تابع مکاتب حقوقی و مکاتب تفسیر حقوقی است.
برخی مکاتب تفسیری در عرصۀ حقوق، به سبب تأکید خاص بر تفسیر لفظی و عدم فراروی از مدلول لفظی قوانین، هرگز به قاضی اجازه نمی‌دهند در فصل خصومت و داوری در پرونده‌های دشوار، از عرف و ارتکازات عرفی یا مصالح اجتماعی و یا هر استدلالی فراتر از جمود بر ظاهر نصوص قانونی مدد بگیرد. ازاین‌رو، مباحث و نظریه‌‌پردازی‌های توصیفی عرصه تفسیر حقوقی در کنار مباحث توصیفی مربوط به متن حقوقی که در فصل دوّم گذشت، گرچه سیمایی فلسفی و غیرهنجاری دارند از دریچه تأثیر‌گذاری بر نظریۀ تفسیر حقوقی و همراهی با مکتب تفسیر حقوقی متناسب، در شیوۀ تفسیر حقوقی و حجم و کیفیت کاربست قواعد حقوقی در عرصه تفسیر و فهم قوانین، یعنی جانب هنجاری تفسیر حقوقی، ایفای نقش می‌کنند.
از آنچه گذشت، روشن شد بحث جامع در تفسیر حقوقی سه ضلع اصلی دارد:
الف) مباحث توصیفی و نظریه‌پردازی دربارۀ زبان و متن حقوقی و نیز چیستی تفسیر حقوقی و مسائل نظری آن؛
ب) تنقیح نظریۀ تفسیر حقوقی و انتخاب مکتب تفسیری متناسب با باورهای پایه دربارۀ منابع حقوقی و مواضع نظری که در «الف» اتخاذ شده؛ ج) تصویر شیوۀ تفسیر حقوقی و قضایی و تبویب و فهرست قواعد و اصول حقوقی و غیرحقوقی حاکم بر فرایند تفسیر حقوقی، براساس نظریه و مکتب تفسیری مختار در مباحث «ب».
آنچه در این فصل مد نظر است، پرداختن به محور «الف» است و همان‌طور که اشاره شد، این انحصار به سبب التزام به وجه فلسفی مباحث هرمنوتیک حقوقی در این کتاب است. بحث جامع در تفسیر حقوقی که هر سه محور را پوشش دهد، کتاب مستقلی طلب می‌کند.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی