ممکن است ادّعا شود عمل حقوقی به‏ویژه آنچه در محاکم قضایی برای حلّ مسائل حقوقی و پرونده‌ها اتفاق می‌افتد، دایماً وجه تفسیری دارد و فعالیّت خاصی به نام «تفسیر قانون» که چیزی فراتر از صرف فهم قانون است، امر رسیدگی قضایی را به سرانجام می‌رساند. دعوی تفسیری‏بودن عمل حقوقی که در قالب استدلال حقوقی و قضایی پدیدار می‌شود، یک تقریر بسیط و غیرفنّی دارد و یک تقریر فنّی و عالمانه که رونالد دورکین مدافع آن است. در تقریر سطحی چنین گفته می‌شود که در هر نظام حقوقی، شماری عهده‌دار وضع قوانین و مقرّرات هستند و شماری نیز وظیفه تنفیذ و اعمال این قوانین و هنجارها را در موارد خاص، بر دوش می‌کشند. محتوای واقعی و حقیقی این قوانین و مقرّرات موضوعه، چیزی جز تعیین حکم قانون در هر مورد خاص نیست که معمولاً به دست دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضایی که رویه‌های قضایی را سامان می‌دهند، صورت می‌پذیرد. پس این دادگاه‌ها هستند که در عمل، تعیین می‌کنند معنا یا مقتضای قانون در هر مورد و مصداق خاص، چه می‌باشد. پس می‌توان ادّعا کرد قاضی و دادگاه می‌تواند در عمل حقوقی خویش، قانون را هر طور بخواهد تفسیر و فهم کند و حتی زمانی که چگونگی اعمال قانون براساس تفسیر خود را معیّن کرد، یک مرجع قضایی بالاتر و یا حتی همان دادگاه‌، مدّتی بعد، می‌تواند با تجدید نظر در رأی قضایی، حکم متفاوتی صادر کند. این واقعیت شاهد و حاکی آن است که قانون همیشه در فرایند عمل حقوقی، مشمول تفسیر قرار می‌گیرد. 
ضعف این تقریر آن است که اوّلاً بر فرض صحّت و صرف نظر از نقص‌های آن، به نظام حقوقی کامن‌لا اختصاص دارد و تحلیلی عام
درخصوص عمل حقوقی در تمامی نظامات حقوقی و قضایی نیست؛ برای نمونه در نظام حقوقی ایران چنین نیست که رسیدگی‌های قضایی در تمامی حالات و صور ممکنه براساس تفسیر قانون صورت پذیرد. روشن است در موارد ساده و بسیط که هم پرونده فاقد پیچیدگی است و هم قوانین مربوطه دارای وضوح و قاطعیت لازم است، فهم معمول و متعارف قوانین کفایت می‌کند و لازم نیست قاضی در کنار دقت‌های مرسوم در فهم عبارات، فرایند خاصی به نام تفسیر قضایی و حقوقی را طی کند و نیز در پرونده‌های سخت و پیچیده که امر رسیدگی با دشواری روبه‌رو می‌شود، مناشی و ریشه‌های این دشواری‌ها، همگی به سرپنجه تفسیر قانون برطرف نمی‌شود؛ زیرا در مواردی منشأ دشوار، فقدان قانون است که موضوعی برای تفسیر قانون باقی نمی‌گذارد. راه‏حل‌های پیشنهادی نظام‌های حقوقی و از آن ‌جمله نظام حقوقی ایران برای رسیدگی منصفانه و مضبوط به این‌گونه پرونده‌ها، متکثر و متنوع است و در اختیار آزاد قاضی در تفسیر قانون، به شیوه‌ای که در این استدلال آمده است، خلاصه نمی‌شود.
ثانیاً در فضای کامن‌لا نیز این تحلیل که مستلزم صلاحیت‌بخشی عام به همه قضات برای تفسیر سوبژکتیو قوانین است، صحیح نیست. در مواردی که قانون قاطعیت لازم را ندارد یا شمول آن به موضوع پروندۀ مورد رسیدگی، ابهام و اجمال دارد، این نظام حقوقی اجازه داده است مراجع قضایی بالاتر - نه هر سطحی از قضاوت - با آرا قضایی خود قانون مربوطه را «اصلاح»  کنند. اصلاح قانون غیر از «تفسیر» قانون است. ما نمی‌توانیم عمل اصلاح قانون را که در برخی نظام‌های حقوقی در مواردی به قاضی اختیار اعمال آن داده شده است، تفسیر قانون بدانیم و با دائمی و مستمردانستن آن، عمل حقوقی را مقارن و توأم با تفسیر ارزیابی کنیم. با توجه به اینکه اصلاح قانون از طریق صدور حکم قضایی - نه از طریق مجاری تقنینی - غیر از تفسیر قانون است، باید یادآور شد در بیشتر نظام‌های حقوقی چنین صلاحیت و اختیاری در اصلاح قوانین، مختص دادگاه‌های عالی است. حدود و شرایط آن یک موضوع سازمانی است که ممکن است از یک حوزۀ قضایی به حوزۀ قضایی دیگر، متفاوت باشد؛ یعنی ممکن است در یک حوزۀ قضایی حتی موقعی که حکم قانون پیش از تصمیم قضایی قاضی کاملاً صراحت دارد و دچار اجمال نیست، قضات صلاحیت و اختیار اصلاح و تغییر قانون را داشته باشند. 
تقریر فنّی‌تر از فراگیر و همه‏جایی‏بودن تفسیر قانون و تفسیری‏بودن عمل حقوقی را می‌توان در مکتوبات رونالد دورکین یافت. مباحث دورکین دربارۀ چیستی قانون، قانون با عنوان عمل اجتماعی،  نظریه‌پردازی حقوقی، رسیدگی قضایی، تحلیل سمانتیکی از قانون و نزاع حقوقی، نقش اخلاق و ملاحظات ارزیابانه در فعالیت عملی و نظری حوزۀ حقوق، مقابله با پوزیتیویسم حقوقی و قراردادگرایی  و مباحثی از این دست، تفکر حقوقی وی را در عین بهره‌مندی از نوآوری و خلاقیّت و نگرش انتقادی، از گستره و تنوع موضوعی نیز برخوردار کرده است. آنچه در اینجا محلّ توجه و بحث است، تأکید دورکین بر تفسیربودن نظریه‌پردازی حقوقی و دادرسی قضایی است؛ یعنی از نگاه وی همه فعالیت‌های عرصه قانون و حقوق چه در بُعد نظری و چه در بُعد عملی و مربوط به پرونده‌های قضایی، وجه تفسیری دارند. تأکید وی بر آن است که جنس این تفسیر، متمایز از تصوری است که معمولاً افراد از تفسیر قانون در ذهن دارند. بنابراین، در اینجا به‏اجمال و در قالب چند بخش، تنها به توضیح نظر وی دربارۀ تفسیری‏بودن فعالیت‌های نظری و عملی عرصه حقوق و قانون بسنده می‌کنم.
یک: دادخواهی‌ها و مرافعات و پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی را طلب می‌کنند، سه قِسم بحث و نزاع را در می‌افکنند: قِسم اوّل مربوط به واقعیت خارجی مسئله است. اینکه واقعیت پرونده چیست؛ آیا قتل واقع شده است یا مرگ طبیعی و یا خودکشی بوده است؟ آیا اجحاف یا تعرّضی از ناحیه متهم به شاکی اتفاق افتاده است؟ بحث دوّم آنکه این دادخواهی یا مرافعه مشمول کدام قانون است و قوانین مناسب محتوای این پرونده چه می‌باشد؟ بحث سوّم، بحث و نزاع در اخلاقی و درست و نادرست‏بودن قوانین مربوط به یک پرونده است.
اختلاف نظر در قِسم اوّل و سوّم کاملاً شناخته‏شده و مرسوم است، امّا اختلاف قضات و وکلا و حقوق‌دانان در مسئله دوّم، نیازمند تحلیل و بررسی است. استدلال‌های مربوط به اینکه چه قانونی مناسب یک پروندۀ قضایی است، از جنس استدلال‌های مباحث اوّل و سوّم نیست. در قِسم دوّم، اختلاف نظر و نزاع در پایه‌ها و مبانی  قانون است. 
دو: در نظام حقوقی کامن‌لا، تحلیل و نظریۀ مطلوبی درباره اختلافات تئوریک در مبانی قانون وجود ندارد. بسیاری از فیلسوفان حقوق توجهی به وجود اختلاف و نزاع نظری در پایه‌ها و مبانی قانون ندارند و چنین نزاعی را موهوم و غیرواقعی تصور می‌کنند. از نظر آنان هم قانون و هم مبانی قانون واقعیتی واضح  است. تمام پرسش‌های مربوط به قانون از طریق مراجعه به کتاب‏های و اسنادی که قوانین و مصوّبات در آنها مندرج شده است، حلّ‌و‌فصل می‌شود. پس اینکه قانون مناسب یک نزاع حقوقی یا پرونده قضایی چیست، یک پرسش تاریخی است که با فحص و جستجو در اسناد و مجموعه‌های قوانین، پاسخ خود را پیدا می‌کند. پرسش از اینکه قانون مناسب این پرونده چیست، غیر از پرسش راجع به درست و عادلانه‏بودن آن قانون است. ممکن است قاضی احساس کند قانونی عادلانه و اخلاقی نیست و خود را در مقام اصلاح قانون قرار دهد، ولی اگر بخواهد به قانون وفادار باشد، قانون همیشه یک واقعیت واضح است. البته در موارد فقدان قانون، قاضی می‌تواند با توجه به روح قوانین موجود در آن پرونده، تشخیص قضایی خود را اعلام کند. 
سه: مرور بر استدلال‌های قضایی و مباحثات حقوق‌دانان دربارۀ قوانین نشان می‌دهد دیدگاه «واقعیت واضح»  دربارۀ قانون و مبانی قانون، با آنچه در متن منازعات حقوقی و قضایی جریان دارد، ابداً همخوانی ندارد. این مباحثات و منازعات، عمیق و ریشه‌دار و در مبانی قوانین مربوطه هر مسئله است، نه یک پرسش ساده که قانون کدام است تا با روش تجربی و مراجعه به مکتوباتی که قوانین را مندرج کرده‌اند، پاسخ خود را بیابد. همان‌ طور که در بند یک اشاره شد، نزاع‌ها در خود قانون مناسب و مربوط به پرونده است، نه در اخلاقی‏بودن و عادلانه‏بودن یا نبودن آن قانون؛ این در حالی است که در تبیین اینکه منشأ این نزاع‌ها میان قضات و حقوق‌دانان دربارۀ قانون و قضایای مربوط به یک قانون چیست، پوزیتیویست‌های حقوقی معمولاً متوسل به نظریه‌های سمانتیکی می‌شوند. بر اساس این نظریه‌ها چنین تصور می‌شود که قضات و حقوق‌دانان در مورد قانون و صادق و کاذب‏دانستن قضایای مربوط به یک قانون، در معیارها و مبانی‌ای که پایۀ داوری دربارۀ قانون و قضایای مربوط به آن است، اشتراک نظر دارند؛ پس نزاعی در مبانی قانون نیست. 
از نظر پوزیتیویست‌ها و مدافعان نظریۀ سمانتیکی، کلید و شاخص تشخیص درستی و نادرستی استدلال‌های حقوقی دربارۀ قضایای مربوط به قانون و معنای آن، یافتن معیارها و قواعد مشترک حاکم بر کاربری مفاهیم و عبارت‌های زبانی است. از نظر کسانی که تمام ماجرای اختلافات و نزاع‌های مربوط به معنا و فهم قانون را به وجوه سمانتیکی باز می‌گردانند، قضات و حقوق‌دانان براساس معیارها و قواعد زبانی به متن قوانین مراجعه می‌کنند و تفاسیر مختلفی از آنها عرضه می‌کنند. آنان گرچه به زبان و قواعد و معیارهای آن آشنا هستند، این آشنایی در حدّ توانایی کاربری زبان است. این فیلسوفان و متخصصان زبان هستند که می‌توانند تحلیل دقیقی از معیارها و قواعد زبانی عرضه کنند. پس منشأ اختلاف و نزاع در مورد قانون و معنای آن و اینکه با تنوع و تکثر استدلال حقوقی در مورد قانون مناسب یک پرونده روبه‌رو هستیم، از نگاه پوزیتیویست‌ها و همۀ کسانی که در مورد نزاع حقوقی نظریۀ سمانتیکی عرضه می‌کنند، به اختلاف و نزاع در وجود معنایی و سمانتیکال قانون باز می‌گردد. دورکین همۀ این‌گونه نظریه‌ها دربارۀ اختلاف نظر و نزاع حقوقی را «نظریه‌های سمانتیکی قانون»  می‌نامد. 
چهار: به اعتقاد دورکین، مکاتب حقوقی نتوانسته‌اند نظریه مطلوبی درباره اختلاف نظر حقوقی دربارۀ مفاد قانون و سرّ وقوع نزاع نظری در استدلال‌های حقوقی دربارۀ قانون مناسب، عرضه کنند و آنچه پوزیتیویست‌ها و دیگر مدافعان نظریه سمانتیکی قانون در حلّ این مسئله ارائه می‌دهند، مشمول «نیش سمانتیکی»  است. محتوای این نیش سمانتیکی آن است که اگر قضات و دیگر فاعلان حقوقی، دربارۀ معیارها و قواعد سمانتیک که پایۀ فهم آنان از قانون بوده است، اشتراک نظر دارند و معیارهای مشابه و یکسانی، تعیین‏کنندۀ معنای قانون برای آنها بوده است، در این صورت، نزاع شکل نمی‌گیرد؛ بلکه صرفاً وانمود و تظاهر می‌شود استدلال‌آوری می‌شود، زیرا پایه و معیار و مبنای مشترک نمی‌تواند مایۀ نزاعی واقعی شود و اگر دو حقوق‏دانی که دربارۀ مفاد قانون اختلاف نظر دارند، هر یک به معیار و قاعده‌ای زبانی و پایۀ معنایی متفاوت با دیگری، نظر داشته باشند، اینجا نیز نزاع و استدلال‌آوری پوچ و بی‌معناست؛ درست مثل اینکه دو تن دربارۀ قضیه‌ای که در آن از واژه‌ای که مشترک لفظی است، استفاده شده است، نزاع کنند و هر یک بر درستی نظر خود استدلال کند و دست آخر معلوم شود هر یک معنایی غیر از معنای مورد نظر دیگری در نظر داشته است.
بنابراین، نزاع واقعی وقتی در می‌گیرد که خود پایه‌ها و مبانی مربوط به قانون، محلّ اختلاف باشد و در مورد شرایط اعتبار یک قانون، توافق وجود نداشته باشد و یکی از طرفین، فهم دیگری از مفاد قانون را فاقد شرایط اعتبار و قانونیّت بداند؛ نه آنکه بدون توجه به مباحث اساسی مربوط به نظریه حقوقی و شرایط اعتبار یک قانون، تنها در معنای سمانتیکال قانون نزاع شود. 
پنج: خلاصه نظریه حقوقی پیشنهادی دورکین برای توضیح منشأ منازعات حقوقی، آن است که از نظر او، اموری نظیر هنر، آداب و سنن رفتاری و قوانین و نظام حقوقی، «عمل اجتماعی» هستند. این اعمال اجتماعی که در قالب نُرم‌ها و هنجارهایی جلوه‌گر می‌شوند، برآمده از ارزش‌ها و اهداف و غایات و منافع خاصی هستند؛ یعنی نُرم‌ها و هنجارها و قواعدی دل‌بخواهی و بی‌مبنا و بدون نکته نیستند. لوازم و حواشی این اعمال اجتماعی به آن اهداف و ارزش‌ها و نکات نهفته در پس نُرم‌ها و هنجارهای این اعمال اجتماعی، حسّاس هستند. چنین نیست که تحت هر شرایطی و یا هرگونه تغییراتی که در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد، آن نُرم‌ها و هنجارها و لوازم آنها، یکسان و بی‌تغییر و خنثی بماند.
آنچه مهم است، آن نکات و ارزش‌ها و مصالح و منافع نهفته در پس آن اعمال اجتماعی است که عنصری تعیین‏کننده است. گاه صیانت و تحفّظ بر آن نکات و ارزش‌ها و مقاصد، ایجاب می‌کند تفسیر و تلقی از آن اعمال اجتماعی تغییر کند. این تفسیر است که مشخص می‌کند آن آداب یا قوانین حقوقی نیازمند چه اصلاح و تغییری هستند تا آن نکات و غایات و ارزش‌های پس آنها، همچنان محفوظ بماند. البته این جهت‌گیری تفسیری در قبال آن اعمال اجتماعی و اصلاح نُرم‌ها و قالب‌های آن، به‌گونه‌ای نیست که نوعی طغیان علیه آنها قلمداد شود؛  یعنی هنوز این معنا و نکته و ارزش خاص است که دلیل تبعیّت از قانون و قاعده رفتاری می‌شود.
دورکین تلقی سنّتی - که معمولاً حقوق تحلیلی مدافع آن است - در مورد تفکیک «معنای قانون چیست» از «قانون در این مورد چیست» را نمی‌پذیرد. براساس این تفکیک سنّتی، کار و عمل قاضی به دوّمی مربوط است و بحث نظری دربارۀ معنای قانون، مستقل و جدا از عمل قضایی است. از نظر دورکین، هیچ تمایز تحلیلی میان سه امر نظریه‌پردازی دربارۀ قانون و چیستی معنایی آن و عمل قاضی وجود ندارد و هر یک از آنها به تنقیح جهت‌گیری تفسیری خود مشغول‏اند. همگان می‌کوشند بهترین تفسیر و قرائت از متن قانون را عرضه کنند؛ یعنی جنبۀ هنجاری نظام حقوقی ایجاب می‌کند همه فاعلان حقوقی اعم از قضات و غیر قضات، واجد جهت‌گیری تفسیری باشند و با تفاسیر خود بکوشند به بهترین وجه از نکات و معانی و جهاتی که علّت و سبب شکل‌گیری قانون و نُرم‌های حقوقی شده است، صیانت کنند. این تفاسیر کمک می‌کنند همچنان اعتبار حقوقی آن‌ هنجارهای قانونی، محفوظ بماند. 
از نظر دورکین، عمل حقوقی ، چه از ناحیه قضات در عمل قضاوت باشد و چه از ناحیه حقوق‌دانان در اظهار نظر راجع به مفاد و مضمون قوانین، عملی استدلالی (Argumentative)  است که مشتمل عمل تفسیری است. این تفسیر قطعاً «ارزیابانه» (Evaluative) است؛ یعنی مفسّر و استدلال‏کنندۀ حقوقی راجع به نکات و مصالح و غایات نهفته در پس قانون، ارزش داوری دارد و گونه و محتوای ارزیابی او، در فهم و تفسیری که از قانون ارائه می‌دهد، تأثیر دارد. بنابراین، سرّ اختلاف و نزاع‌های حقوقی دربارۀ معنا و مفاد قانون و نیز در اینکه کدام قانون مناسب این پرونده است (چه نزاع در حوزۀ نظر و چه در عمل قضایی) به سبب اختلاف نظر در پایه‌ها و مبنای قوانین است؛ یعنی اختلاف نظر در بهترین تبیین و تفسیر از نکته و مبنای پنهان‏شده در نُرم‌ها و هنجارهای قانونی. این تفسیر که دورکین آن را تفسیر «سازنده» (Constructive) می‌نامد، به قصد مفسّر محوریّت می‌دهد؛ به جای تأکید بر قصد و نیّت مؤلف که مدافعان فعل گفتاری‏بودن قانون اصرار دارند. در تفسیر سازنده و خلاّق از قانون، مفسّر به دنبال تحمیل نگرشی تفسیری بر عمل اجتماعی (قانون یا آداب و سنن یا هنر) است تا آن را به بهترین قالب و شکل ممکن اصلی آن ارائه دهد تا نکته و ارزش و غایت اصلی‏اش محفوظ بماند. 
در اینجا در مقام تبیین جامع نظریه تفسیری دورکین نبودیم؛ همچنان‏که بررسی انتقادی نگاه او هدف نیست. غرض آن بود که برخی فیلسوفان حقوق نظیر دورکین، از دریچه تحلیل عمل حقوقی، اعم از عمل نظری که نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان در مورد قانون به آن اشتغال دارند و عمل حقوقی در مقام قضاوت، به مقارنت و توأمان‏بودن فهم قانون با تفسیر آن صحّه می‌گذارند و به شکلی متفاوت، از همه‏جا حاضربودن «تفسیر» دفاع می‌کنند.

بریده ای از کتاب هرمنوتیک حقوقی اثر استاد احمد واعظی