معادلات جدید در حوزة انرژی خزر
ابتکارات جدید ایران در حوزة انرژی که آمادگی خود برای اجرای هر طرحی توسعه‌ای جهت صدور گاز را در مقاطع مختلف اعلام کرده، توجه کارشناسان بازار انرژی را به خود جلب نموده است. تهران به همین منظور سعی می‌کند از پشتیبانی کشورهای اروپایی و ترکیه بهره‌مند شود. هرچند این کشور احتمال مشارکت در خط لولة گازی «ناباکو» را منتفی نمی‌داند، اما هم‌زمان آمادگی برای ساخت خط لوله جایگزین ناباکو را نیز مورد تأکید قرار داده است. توافق تهران با ترکیه درباره بهره‌‌برداری مشترک از میدان گازی پارس جنوبی و صدور 17 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه در همین راستا قابل بررسی است. این اقدام جسورانه آنکارا میتواند گامی نخست این کشور جهت انتقال ذخایر گاز ایران به بازار کشورهای اروپا محسوب شود.
کشورهای حاشیه دریای خزر طی سال‌ها و ماه‌های اخیر تلاش برای یافتن بازارهای جدید برای منابع انرژی خود را بیش از پیش افزون کرده‌اند. در همین راستا، «دوستی» آنها با روسیه در حوزه انرژی به تدریج جای خود را به همکاری با غرب و چین می‌‌دهد. طی شش ماه اخیر پویایی کشورهای منطقه خزر در زمینه صدور منابع نفت و گاز به بازارهای خارجی چشم‌گیر بوده و روسیه را با معادلة جدیدی مواجه کرده است. به این عبارت که مسکو یا باید با احترام به نظام بازار آزاد، ورود رقبای جدید در حوزة انرژی (هرچند در سطح محدود) را بپذیرد و یا با تأکید بر راهبرد ابرقدرت انرژی خود محکوم به رویکردهای انحصارگرایانه در این زمینه شود.
پویایی‌های عشق‌آباد
کشورهای حاشیه دریای خزر طی سال‌ها و ماه‌های اخیر تلاش برای یافتن بازارهای جدید برای منابع انرژی خود را بیش از پیش افزون کرده‌اند. در همین راستا، «دوستی» آنها با روسیه در حوزه انرژی به تدریج جای خود را به همکاری با غرب و چین می‌‌دهد. در همین راستا، طی شش ماه اخیر پویایی کشورهای منطقه خزر در زمینه صدور منابع نفت و گاز به بازارهای خارجی چشم‌گیر بوده است. در این میان، ترکمنستان در زمینه متنوع کردن مسیرهای صادراتی خود از همه فعال‌تر بوده است.
این کشور تا چندی پیش، به‌رغم حائز بودن ذخایر قابل توجه نفت و گاز، به واسطة عدم دسترسی به بازارهای اروپا، مجبور بود بخش اعظم این مواد را از طریق روسیه صادر کند. با این وجود، هم‌زمان مسیرهای صادراتی به ایران و چین را نیز مورد بررسی قرار می‌داد. تلاش‌های چندین ساله ترکمنستان بالاخره به ثمر نشست. اواسط ماه دسامبر 2009 خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به چین راه‌اندازی شد که میتواند نفوذ منطقه‌ای عشق‌آباد را افزایش دهد. این کشور صدور گاز به ایران را نیز افزایش داده و در این زمینه برنامههای بلندمدتی دارد. با راه‌اندازی شاخه دوم خط لوله ترکمنستان – ایران در نوامبر سال 2009، حجم صادرات گاز این کشور به ایران به 20 میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
آستانه در جستجوی راهبرد مستقل
افزون بر ترکمنستان، سایر کشورهای ساحلی از جمله قزاقستان نیز با تأکید بر ضرورت بازبینی در سیاست انرژی خود، پویایی‌هایی را در این زمینه مطمح‌نظر قرار داده‌اند. این کشور بدون اینکه همکاری با روسیه را کاهش دهد، همکاری در حوزه انرژی با چین و آذربایجان پیشرفت را تا حد قابل ملاحظه‌ای توسعه داده است. مسیر قزاقستان – آذربایجان که ایجاد شده و مرتباً در حال تقویت است، ایجاد کریدور انرژی برای صدور منابع انرژی قزاقستان به بازارهای اروپایی را هدف‌گذاری کرده است.
این هدف در مرحله اول از طریق صدور نفت خام بوسیله نفتکش از بندر آکتاو به آذربایجان جهت انتقال به اروپا از طریق خط لوله باکو- تفلیس- جیحان عملیاتی شد. هرچند انتظار می‌‌رفت که در این مرحله حدود 2 میلیون تن نفت در سال صادر شود و سپس این صادرات به 5 میلیون تن برسد، اما تصویب قرارداد درباره حمایت از انتقال نفت در مسیر باکو - تفلیس- جیحان توسط طرف قزاقستانی، در چگونگی همکاری بین قزاقستان و آذربایجان تغییراتی ایجاد کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید مقرر آن شده که شبکه جدید صادرات از طریق دریای خزر با ظرفیت بیش از 50 میلیون تن نفت در سال ایجاد شود. به این منظور در بستر دریای خزر خط لوله جدیدی ساخته خواهد شد و تحقیقات در این زمینه شروع شده است.
تلاش‌های قزاقستان برای متنوع کردن مجاری صادرات منابع انرژی خود در حالی است که مقامات روسیه مدت‌ها با غرور تأکید می‌کردند که وجود روابط راهبردی میان مسکو و آستانه در بخش انرژی ساخت خط لوله زیردریایی خزر را منتفی می‌کند. تا چندی پیش ظاهر قضیه منطبق بر همین تصور بود. در ماه می 2007 توافق سه جانبه بین روسیه، قزاقستان و ترکمنستان درباره ساخت خط لوله خزر حاصل شد. اعتقاد به پایداری توافقات حاصله موجب کم‌توجهی روسیه به تحولات جدید در منطقه خزر شد، و این در حالی بود که هم عشق‌آباد و هم آستانه مذاکراتی را درباره طرحهای جدید انرژی با شرکاء جدید مورد توجه قرار داده بوده و مجدانه در صدد اجرای این طرح‌ها بودند. در همین راستا و طی کمتر از سه سال تغییرات اصولی و قابل ملاحظه‌ای در مواضع قزاقستان و ترکمنستان پدید آمد. به تبع این تغییرات برنامههای مشترک ترکمنستان و قزاقستان با روسیه جای خود را به طرحهای مشترک این کشورها با دولت‌های اروپایی داد.
20 نوامبر 2009 در جلسه شورای سران کشورهای جامعه هم‌سود پروتکلی درباره بازنگری در موافقتنامه روسی- قزاقستانی درباره ترانزیت نفت (منعقد شده در سال 2002) به امضا رسید. طرف روس این توافق را به عنوان تلاشی برای کُند کردن اجرای طرحهای جدید قزاقستان و کاهش جذابیت صادرات منابع انرژی از این کشور به چین تلقی می‌کرد. این سند ناظر بر توسعه همکاری بین دو کشور در زمینه ترانزیت نفت، افزایش ظرفیت خط لوله آتیراو – سامارا از 15 تا 25 میلیون تن در سال و افزایش ظرفیت خط لوله کنسرسیوم خزر تا 67 میلیون تن نفت در سال تا سال 2014 بود. نکته مهم این توافقنامه برای قزقستان این بود که تعرفه انتقال نفت قزاقستان از خاک روسیه تا پایان سال 2014 در سطح 1 نوامبر سال 2009 ثابت باقی می‌ماند.
هرچند در عمل امضای این سند و اسناد مشابه میتواند اجرای طرحهای جدید قزاقستان در زمینه انتقال نفت به بازارهای جدید را به تعویق بیندازد، اما واقعیت این است که اقدامات اینچنینی نمیتواند این کشور و سایر کشورهای ساحلی خزر را از برنامههای توسعه‌ای خود در حوزة انرژی منصرف کند. نکتة دیگر اینکه این بار اول نیست که برنامههای افزایش ظرفیت دو مسیر ترانزیتی آتیراو- سامارا و کنسرسیوم خزر میان مسکو و آستانه مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرند، اما این رایزنی‌ها تنها در حد مذاکره باقی مانده و هیچگاه عملی نشده است. هم از این رو است که قزاقستان در سال‌های اخیر برای رهایی از وابستگی به روسیه در زمینه انتقال منابع انرژی خود و پیدا کردن مسیرهای جدید انتقال به بازارهای خارجی تلاش زیادی را مورد توجه قرار داده است.
مسیر باکو
آذربایجان نیز طی سال‌های اخیر در کنار ترکمنستان و قزاقستان فعالیت‌های خود را در حوزة انرژی و از جمله برای متنوع کردن بازارهای صادراتی خود به نحو ملموسی تشدید کرده است. این کشور علاوه بر همکاری با قزاقستان، راهکارهای متنوع و مختلف دیگری را در این زمینه در دست بررسی دارد و شماری از آنها را نیز عملیاتی کرده است. در همین راستا باکو با رومانی موافقتنامه‌ای درباره مشارکت راهبردی در زمینه انرژی منعقد کرده تا به این وسیله برای انتقال گاز خود به بازارهای خارجی امکانات جدیدی به دست آورد. توافق با روسیه درباره افزایش صادرات گاز از سال 2010 به بعد برای آذربایجان اهمیت چندانی ندارد، زیرا حجم گاز صادراتی از این مسیر بسیار ناچیز است. افزون بر این، باکو به تقویت سمت غربی صادرات منابع انرژی خود از جمله از طریق خط لولة ناباکو همچنان تأکید دارد.
گزینه ایرانی
ابتکارات جدید ایران در حوزة انرژی که آمادگی خود برای اجرای هر طرحی توسعه‌ای جهت صدور گاز را در مقاطع مختلف اعلام کرده، توجه کارشناسان بازار انرژی را به خود جلب نموده است. تهران به همین منظور سعی می‌کند از پشتیبانی کشورهای اروپایی و ترکیه بهره‌مند شود. هرچند این کشور احتمال مشارکت در خط لولة گازی «ناباکو» را منتفی نمی‌داند، اما هم‌زمان آمادگی برای ساخت خط لوله جایگزین ناباکو را نیز مورد تأکید قرار داده است. توافق تهران با ترکیه درباره بهره‌‌برداری مشترک از میدان گازی پارس جنوبی و صدور 17 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه در همین راستا قابل بررسی است. این اقدام جسورانه آنکارا میتواند گامی نخست این کشور جهت انتقال ذخایر گاز ایران به بازار کشورهای اروپا محسوب شود.
انعقاد موافقتنامه بین ایران و ترکیه درباره صدور گاز ایران باعث می‌شود که به دورنمای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تهران و مواضع مخالف آمریکا با دیدی جدید بنگریم. دولت آمریکا همچنان بر حمایت خود از ایجاد خطوط لوله جدید غیر‌‌روسی از منطقه خزر به غرب تأکید دارد. واشنگتن در این راستا به آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امید بسته و بر این باور بود که منابع این کشورها تا حدودی از اقتدار روسیه در بازار انرژی بکاهد. با این وجود، اشتباه در برآورد ذخایر نفت و گاز این کشورها از یک سو و کندی مراحل اجرایی در زمینه بهره‌‌برداری از منابع موجود در منطقه خزر باعث شد که کشورهای غرب در راستای راهبرد تحدید قدرت روسیه در حوزة انرژی، گزینه‌‌های دیگری را نیز مورد توجه قرار دهند. در این میان، ایران که از ذخایر قابل ملاحظة نفت و گاز برخوردار است، توجه فزاینده مورد جذاب برای کشورهای غربی بوده و است. در همین راستا است که برخی تحلیل‌گران ورود گاز ایران به بازار گاز اروپا و استفاده از خاک ایران برای صدور گاز ترکمنستان به این بازار را در آینده نه چندان دور غیرقابل تحقق نمی‌دانند.
باید به این نکته نیز التفات داشت که تمایل کشورهای حاشیه دریای خزر به تغییر مسیرهای انتقال منابع انرژی و ایجاد مسیرهای جدید، توجه به مسایل حاد منطقه خزر را کاهش داده است. مسئله رژیم حقوقی جدید خزر، حمایت از منابع بیولوژیکی این دریا، مسایل محیط زیست و ادامه نظامی‌‌گری منطقه‌ای کمتر مورد توجه کشورهای منطقه قرار می‌‌گیرند. تجربه نشان داده که مشخص نشدن رژیم حقوقی جدید دریای خزر مانع از افزایش تولید نفت و گاز و صدور این مناع از این دریا نشده است. حتی برنامههای ساخت خطوط لوله جدید در بستر این دریا همچنان و به صورت جدی از سوی برخی کشورهای ساحلی این درای دنبال می‌شود.
جمع‌بندی
تحولات سال‌ها و ماه‌های اخیر در حوزة انرژی خزر حاکی از این واقعیت است که مرحله برتری بی‌چون و چرای روسیه در این حوزه به پایان رسیده است. در این شرایط، مسکو برای ممانعت از کاهش هرچه بیشتر موقعیت خود در حوزة خزر باید راهکارهای جدیدی برای همکاری با کشورهای این حوزه را مورد توجه قرار دهد. روسیه باید پیشنهادهایی را مطرح کند که کشورهای ساحلی را به همکاری با مسکو علاقه‌مند سازد و حداقل جذابیت‌ها را برای این کشورها داشته باشد. بدیهی است که موضع‌گیری یک‌سونگرانه از سوی روسیه نمیتواند سیاست کشورهای منطقه را در بخش انرژی تغییر دهد.
از سوی دیگر، سیاست کشورهای ساحلی خزر به متنوع کردن بازارهای صادراتی خود مورد حمایت کشورهای غربی است که ایجاد ساختار جدید خطوط لوله خزر را بارها مورد تأکید قرار داده‌اند. افزون بر این، این که کشورهای ساحلی این دریا بر آنند که معادلات سیاسی منطقه خزر را تغییر داده، در زمینه صدور منابع هیدروکربنی به بازارهای خارجی عرصه‌های جدیدی را به روی خود باز کنند و از وابستگی خود در زمینه انتقال منابع انرژی به روسیه بکاهند، بدیهی است. حال سئوال این است که آیا مسکو میتواند سیاست انرژی خود را با شرایط جدید رقابتی دریای خزر تطبیق دهد؟
* سرگئی ژیلت‌سوف: دکتر علوم سیاسی، رئیس مرکز جامعه کشورهای هم‌سود در «انستیتوی مسایل کلان سیاسی»، «انرژی»، روزنامة «نی‌زاوی‌سی‌‌مایا گازی‌یِتا»
منبع: / سایت / ایراس ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نویسنده : سرگئی ژیلت‌سوف
نظر شما