رویدادهای اخیر در فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی نشان می‌دهد بحران اقتصادی همچنان غیرقابل مهار است و آثار این بحران امروز برای مدیران سیاسی و اقتصادی این کشورها نگران کننده شده است.
با وجود تلاش‌هایی که شده تا نظام‌های سیاسی غرب بتوانند از چنگال بحران اقتصادی رهایی یابند، تنش‌های اجتماعی امروز همچنان رو به افزایش است. پیش از این پیش‌بینی شده بود نگرانی مدیران کشورهای غربی از این خواهد بود که با بالاگرفتن دامنه این بحران و افزایش فشار بر اقشار کم درآمد و مزدبگیر، نارضایتی‌هایی بروز خواهد کرد که همه همت رهبران سیاسی به مهار آن معطوف خواهد شد.
نگرانی سیاستمداران غربی از گسترش دامنه این بحران که به تعطیلی کارخانه‌ها و موسسات تجاری کشیده می‌شود به بیکاری روز افزونی دامن خواهدزد که به نظر می‌رسد امروز آثار اولیه آن بروز کرده است.
خیل بیکارانی که به خیابان‌ها می‌ریزند، می‌تواند برای دولت‌های این کشورها خطرآفرین باشد. دولت‌های غربی بویژه در اروپا که سابقه انقلاب گرسنگان و بحران پس از جنگ را در دهه‌های پیشین دارند بیمناک از شورش مردمی هستند که می‌تواند پایه‌های جامعه مدنی و قانونی را در این کشورها به خطر اندازد.
در همین ارتباط یکی از آثار قابل توجه بحران اقتصادی در کشور فرانسه برخوردی است که اقشار ضعیف‌تر با اقشار متمول و با مدیران سرمایه و سود می‌کنند. طی چند هفته گذشته جامعه فرانسه با پدیده‌هایی مواجه شدکه نگرانی فزاینده مدیران و دولتمردان و در راس آنها نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور را دامن زده است.
حبس و گروگانگیری مدیران کارخانه‌ها و موسسات در دفاتر کارشان یکی از شیوه‌های جدیدی است که کارگران و کارمندان اخراجی یا در معرض اخراج برای استیفای حقوق خود پیش گرفته‌اند. واکنش سارکوزی که بسرعت صورت گرفت، نشان می‌داد که اگر بحران به این شکل گسترش پیدا کند امنیت فردای کشور را نمی‌توان تضمین کرد.
از سوی دیگر پیگیری و تضمین حقوق شهروندان در کشورهای غربی به اندازه‌ای جدی است که دولت نمی‌تواند با سخنرانی یا دعوت صرف به آرامش، خیال خود را آسوده کند. مردم فرانسه و سایر کشورهای دیگر اروپایی البته به دعوت دولت‌ها برای حفظ آرامش گوش می‌سپارند مشروط بر آن که راهکارهای جانبی دولت و گام‌های بعدی در مسیر تایید آن باشد، این شرط اما در فرانسه چندان رعایت نشده است.
کاهش مالیات بر ثروت که پیش از این یکی از وعده‌های سارکوزی بود امروز با بحران اقتصادی کشور مقارن و همزمان شده است و همین به بدبینی‌های بیشتر میان مردم و اقشار کم درآمد دامن زده است. در روزهای گذشته و در سفری که سارکوزی به منطقه اکس آن‌پروانس در جنوب فرانسه داشت به سرمایه‌داران این کشور وعده داد به شرط سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک اقتصادی، قانون محدودیت مالیات بر ثروت را در مورد آنها گسترش دهد و سقف آن را بردارد.
این قانون پیش از این فریاد مخالفان چپ رئیس‌جمهوری و مردم عادی فرانسه را درآورده بود و امروز در اوج بحران اقتصادی این حرکت رهبر راست حاکم کشور چه معنایی می‌توانست داشته باشد؟
همانطور که پیش‌بینی می‌شد اولین فریاد مخالف از سوی احزاب چپ بلند شد و سوسیالیست‌ها و در راس آنها رهبر حزب سوسیالست مارتین اوبری در گفتگویی با شبکه ار.ت.ال تنها تاثیر این اقدام را افزایش ثروت کسانی که پیش از این ثروتمند بودند، توصیف کردند. سارکوزی آماج انتقادها قرارگرفته است و منتقدان معتقدند پیش از این بسته مالی هدیه داده شده به ثروتمندان، یک میلیارد یورو سود را نصیب آنان کرده است و اقدام جدید نیز کادویی دیگر برای خانواده‌های ثروتمند فرانسه به شمار می‌رود.
اریک ورث، وزیر بودجه دولت انتقادها را احمقانه توصیف کرده و بر این باور است که این کار صرفا اقدامی هوشمندانه از سوی دولت است که می‌تواند پول سرمایه داران را بجای سوق دادن به سوی خزانه داری دولت، جذب سرمایه‌گذاری‌های مفید کند.
از نظر دولت یک میلیارد یورو بدست آمده می‌تواند چرخشی در سرمایه‌گذاری ایجاد کند، بار دولت را سبک کند و حتی سودش عاید مردم و کارمندان موسسات اقتصادی شود. با اقدام سارکوزی در سال 2007 چیزی حدود 566 هزار خانوار صاحب سرمایه با سقف 50 هزار یورو سرمایه‌گذاری می‌توانستند از 75 درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند و امروز با اقدام جدید این سقف تا صد هزار یورو افزایش یافته است، به این معنا که مرز مالیاتی میان صاحبان سرمایه برداشته شده و کسانی که حتی ثروت بیشتری دارند نیز بجای پرداخت مالیات بیشتر مشمول معافیت‌های مالیاتی همتراز خواهند شد و بر این اساس بیش از 73 هزار خانوار دیگر نیز به جمع سرمایه‌داران معاف از مالیات افزوده خواهد شد.
دولت از این طریق 660میلیون یورو درآمد مالیاتی را ازدست خواهد داد که این مبلغ خود یک پنجم قانون مالیات بر ثروت خواهد بود که انتقاد بخش‌های ضد راست سرمایه‌داری کشور را برانگیخته بود. بنا براین قانون، کسانی که بیش از 7 میلیون یورو ثروت دارند یا افرادی که در اظهارنامه مالیاتی خود را اعلام می‌کنند، مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ثروت خواهند شد.
بنابر این از نظر کارشناسان طبیعی است که کارگران و حقوق‌بگیران وقتی از سویی زیر فشار بحران اقتصادی کمر خم کرده‌اند و از سوی دیگر عنایات ویژه جناح راست حاکم را نسبت به سرمایه داران می‌بینند، دست به ارتکاب خشونت‌های سندیکایی بزنند.
محبوس شدن مدیران و مشکلات دولت در حل مشکلات اقتصادی با تنفری که مخالفان سارکوزی از وی دارند، سبب انتشار این شایعه شده است که سارکوزی خود اولین مدیر فرانسوی است که محبوس شده است!
سارکوزی در محکومیت این کار گفته بود: «داستان گروگان گیری مردم چه معنی دارد ؟ ما در حکومت قانون زندگی می‌کنیم و من این مسائل را سرسری نخواهم گرفت... در حکومت قانون، این قانون است که باید حاکم باشد. بله من خشم مردم را می‌فهمم ولی خشم مردم باید از راه گفتگو و نتیجه‌گیری پاسخ داده شود نه اینکه مسائل را با قانون شکنی وخیم تر کنیم.... ممکن است مدیرانی رفتار غیر قابل قبول داشته باشند ولی اغلب مدیران کارخانه‌ها و موسساتی که از این بحران اقتصادی متضرر شده‌اند، درست و صادقانه عمل نمی‌کنند.»
خطابه سارکوزی نشان می‌دهد که او از این بحران و آثار ناشی از آن ترسیده است چرا که نشانه‌های جانبی آن به اندازه کافی برای او نگران کننده بوده است. یکی از این نشانه‌ها عقب‌نشینی روسای برخی شرکت‌ها از اخراج کارمندان بوده است. نکته دیگر حساسیت افکار عمومی فرانسه نسبت به این مساله است که بنابر نظرسنجی‌ها نزدیک به نیمی از مردم فرانسه مقاومت اجتماعی در برابر سرمایه‌داران و دولت را در بخش‌های اقتصادی مفید و موثر می‌دانند.
اینکه گفته می‌شود سارکوزی خود اولین محبوس این ماجراست، از آن روست که اقدامات امنیتی برای حفاظت از جان او در سفرهای داخلی فرانسه چنان رو به افزایش گذاشته که مشابه آن در زمان روسای‌جمهوری پیشین دیده نشده است.تاثیر این وضع بر بازدید او از نمایشگاه‌های عمومی و رفتن به میان مردم را می‌توان آشکارا دید. حتی وزرای او نگران و مضطرب از ورود در مراکزی همچون مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند و تلاش می‌شود که هر بازدید آنها با کمترین ریسک همراه باشد.
علاوه بر مواردی همچون نمایشگاه‌های کشاورزی و کتاب فرانسه، نشست ناتو و حضور سارکوزی در استراسبورگ یکی از صحنه‌های بارز این مخالفت‌ها بود که کاهش میزان محبوبیت وی و مقبولیت سیاست‌های او را به نمایش می‌گذاشت. این وضعیت گاه با مشکلاتی در میان نیروهای امنیتی هم همراه می‌شود.
به این همه از سویی و وعده‌های داده شده و عملی نشده سارکوزی از سوی دیگر با اصلاحات سنگین او در حوزه آموزش عالی و اصلاحات تامین اجتماعی همراه شده و او به تعبیر مخالفان خود، در این وعده‌ها و مخالفت مردم با آنها محبوس شده است.
سارکوزی راهی ندارد جز آن که مخالفان خود را محکوم کند که از این بحران سوء استفاده کرده و کشور را به نا آرامی می‌کشانند، این تاکتیک نیز آنقدر کهنه است که می‌تواند علیه خود او بکار گرفته شود.

منبع: / سایت خبری / جام جم آن لاین ۱۳۸۸/۰۲/۰۹