قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که در دسامبر 2023 به توافق اولیه رسید، اولین تلاش در جهان برای وضع قوانین درخصوص فناوری‌های نوظهور از جمله سیستم‌های شناسایی بیومتریک مانند تشخیص چهره است. این قانون به طور کلی برای محافظت از حقوق بشر و حریم خصوصی در برابر خطرات ناشی از هوش مصنوعی طراحی شده است.
با این حال، برخی از کارشناسان نگران هستند که این قانون خلاءهایی قانونی ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث افزایش سیستم‌های نظارت جمعی شود. به عنوان مثال، این قانون استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره توسط پلیس را در مواردی مانند عملیات‌های تروریستی، آدم ربایی، یا تعقیب مجرمان ممنوع نمی‌کند.
علاوه بر این، این قانون به طور کلی بر روی نظارت "زنده و در زمان واقعی" تمرکز دارد و نظارت "پس از وقوع" را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سیستم‌های تشخیص چهره برای نظارت بر شهروندان خود به روش‌های غیرقابل ردیابی استفاده کنند.
الا جاکوبوسکا، مدیر سازمان "Reclaim Your Face" که خواستار ممنوعیت نظارت جمعی بیومتریک است، می‌گوید:

«توافق اولیه اتحادیه اروپا در مورد قانون هوش مصنوعی یک شکست برای حقوق بشر است. این قانون خلاءهای قانونی زیادی دارد که می‌تواند باعث افزایش نظارت جمعی شود.»

او همچنین می‌گوید که اگر این قانون تصویب شود، احتمالاً توسط کشورهای دیگر در سراسر جهان با این تصور که مهر تایید اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌ است، مورد استفاده قرار میگیرد.
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها در مورد نظارت جمعی کمک کند. به عنوان مثال، این قانون دولت‌ها را ملزم می‌کند که قبل از استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره، یک ارزیابی ریسک انجام دهند و اقداماتی را برای کاهش خطرات ناشی از این سیستم‌ها اتخاذ کنند.
در نهایت، اینکه آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا باعث افزایش سیستم‌های نظارت جمعی می‌شود یا خیر، به نحوه اجرای این قانون توسط دولت‌های عضو بستگی دارد.