آسیب های اجتماعی و سلامت شهری و راه حل های آن ها
حاشیه نشینی، نابرابری های اجتماعی، وندالیسم و... از جمله مسایل اجتماعی هستند که جامعه ما همچون بسیاری از جوامع دنیا با آن رو به رو است و باید پس از شناخت شان به کمک تحقیقات متعدد علمی، راه هایی را برای حل مشکلات شان و یا حداقل تخفیف آن ها اقدام ورزید و این اثر حاصل یکی از همین کوشش ها است. امروزه کارهای داوطلبانه و سازمان های غیردولتی [NGO] به عنوان تجربه ای موفق در خارج از کشور می توانند به کمک آسیب دیدگان اجتماعی و حتی مددکاران داوطلب بشتابند و راه گشا باشند. چرا که آسیب های اجتماعی در دنیای امروز با پیچیده شدن نیاز به راهکارهای تازه‌ای نیز دارند. شواهد مختلف مؤید آن است که یکی از این راه‌حل ها کارهای داوطلبانه و سازماندهی آن ها در قالب سازمان های غیردولتی است. افراد در قالب این گروه‌ها علاوه بر یاری رساندن به نیازمندان (معتادان، بزه‌کاران، سالخوردگان، بازنشستگان و...)، خود یاد می‌گیرند که تلاش کنند تا به دیگران کمک کنند. این کنش علاوه بر این که می‌تواند برای جامعه سودآور باشد، به آن ها هویتی جدید نیز می‌بخشند. دانشگاهیان برای توصیف پیوندها و ارتباط هایی که افراد از طریق کار داوطلبانه برقرار می‌سازند، مفهوم \"سرمایه اجتماعی\" را به میان کشیده‌اند.
سازماندهی این فعالیت ها در قوالب مختلفِ دولتی و خصوصی، شوراها و سازمان های غیردولتی در حوزه شهری و به خصوص سلامت شهری صورت می گیرد. از این طریق فعالان و داوطلبانِ تنها و تک افتاده، حالا به عنوان شهروندی مسئول بسیار راحت‌تر می‌توانند نظرات خود را جا بیاندازند، تجارب شان را مبادله کنند و ارتباط با همکاران همدل در داخل و خارج کشور را زنده نگه دارند. از این طریق می توان میلیون ها شهروند داوطلب را عملاً در سراسر شهرها به گونه‌ای آموزش داد و همراه ساخت که آنان دریابند تنها \"با، از طریق و برایِ\" آن هاست که می‌توان به تحولاتی چشمگیر در کمک به یکدیگر و تقویت وحدت اجتماعی و توسعه سلامت شهری دست یافت. در برنامه های توسعه ای امروز نیز شهروندان تشویق می‌شوند که از سیاست های ترویج فعالیت های داوطلبانه و گسترش سازمان های غیردولتی حمایت کنند و ارزش کار داوطلبانه در جامعه را دریابند.
مقدمه
روند رو به رشد فعالیت های داوطلبانه به سوی بهبود وضعیت گروه‌هایی کمتر فعال جامعه کشیده شده است. گروه‌هایی همچون حاشیه نشینان، آلونک نشینان، کسانی که مورد تبعیض واقع شده اند و به طور کلی کسانی که در حاشیه جامعه در کار بهبود وضعیت خویش هستند. امروز عقیده غالب آن است که از طریق پژوهش‌های ملی می‌توان درک بهتری از دستاوردهای آنان به دست آورد و به دولت ها، سازمان ملل متحد و دیگر نقش آفرینان خارجی نشان داد که چگونه می‌توان فضای مثبتی فراهم آورد تا فعالیت های داوطلبانه و مفید در سطح محلی و بومی پرورش یابد.
اکنون موج جدیدی از داوطلبان نیز از پای کامپیوترهای خود در خانه یا در محل کار، وقت خویش را از طریق شبکه اینترنت، به خدمات داوطلبانه و کارهای عام المنفعه وقف داده‌اند. این کاربران و داوطلبانِ خانه‌دار، دانشجو، استاد دانشگاه، کارمند، بازنشسته، حاشیه نشین و غیره بیشتر وقت خود را به سود دیگران صرف می‌کنند. گستره عمل داوطلبان از طریق اینترنت بسیار فراگیر، سریع و موثر شده است. شهروندان به کمک اینترنت از جمع آوری پول گرفته تا آموزش و انتشار ایده‌های شان در کارهای داوطلبانه با دیگران مشارکت می‌کنند. باید این فعالیت ها به کمک آموزش در سطوح مختلف و پژوهش های گسترده و در قالب برنامه ای حساب شده رشد کرده و به کمک رسانه های جمعی و اینترنت هر چه بیشتر گسترش یابند و در قالب سازمان های غیردولتی سازماندهی شوند. ضروری است تا به آن ها به چشم سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی ای نگریسته شود که نیاز به برنامه ریزی و تقویت دارد.
روش جمع آوری اطلاعات و روش تحقیق
روش جمع آوری این پژوهش، اسنادی بوده و علاوه بر آن نگارنده طی سال های 81- 82 سرپرست بخش اجتماعی و فرهنگی دفتر آمایش سرزمین برای برنامه ریزی بلندمدت بوده که گزارش پژوهشی 158 صفحه ای را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحویل داده که مقاله حاضر، بخشی از آن پژوهش است و علاوه بر آن، طی مدت مذکور در انواع پلان های بخش های مختلف آمایش سرزمین و میزگردهایی که با حضور کارشناسان مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بخش های مختلف برگزار شده، حضور داشته است که چکیده ای از آن ها در اثر کنونی انعکاس یافته است.
طرح مسایل
تاریخچه مهاجرت به شهرها
با رشد شهرنشینی در ایران و تحولات پدید آمده در جوامع روستایی و عشایری، خانوارهایی برای زندگی و کار در شهرها و جوانان آن جوامع به جهت گرایش به سمت سبک جدیدی از زندگی که دنیای جدید نوید می‌دهد، سکونتگاه خود را ترک کردند و به سوی شهرها روان شدند. عمده آنان چون به سبب شرایط نامناسب مادی و اجتماعی مهاجرت به شهرها را برگزیده بودند، قادر به خرید زمین در محدودهای رسمی شهرها نبودند، پس در حاشیه یا اطراف شهر و خارج از محدودهای رسمی به ساخت آلونک ها، زاغ ها و حلبی‌آبادها مبادرت ورزیدند(میزگرد نخست، 1381). این مهاجرت و سکنا گزیدن در ابتدا در حاشیه چسبیده به شهر شکل گرفت و بعدها با ساخت و ساز آلونک هایی که از شهر فاصله داشتند، همراه شد.
ایران که در ابتدا از میان کشورهای در حال توسعه دارای کمترین میزان حاشیه‌نشینی بود، از دهه 60 تاکنون حدود 30 الی 40 درصد جمعیت شهری‌اش به سوی حاشیه نشینی سوق پیدا کرده است. در سال های انتهایی رژیم گذشته واکنش ها، جریانات و اعتراضات برخاسته از حاشیه‌نشینی تأثیرات زیادی در تحولات سرزمین مان گذاشته است. در سال های 58 تا 60 در شهرهای بزرگ کوشش شد با تشکیل شوراهای گودنشینان، این سکونتگاه ها جابجا شده و اسکان مناسبتری برای جمعیت آن ها فراهم شود، اما در سال های بعدی به سبب جنگ و عوامل دیگر عملاً رها شد. جوامع حاشیه نشین و زاغه‌نشین را دیگر نمی‌توان به مثابه جمعیتی شهری به شمار آورد، زیرا اکنون آن ها خود جامعه‌ای خاص را تشکیل می‌دهند که از سطح نیازها و امکانات اجتماعی گرفته تا بافت و ترکیب اجتماعی‌شان و حتی آسیب های اجتماعی و جنبش های برخاسته از آن ها از شرایطی کاملاً متفاوت با جامعه شهری برخوردارند و خود جامعه‌ای با خصایصی ویژه به وجود می‌آورند که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی منحصر به حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی خواهد بود.
مسائل جوامع حاشیه‌نشین و آلونک‌نشین
احساس طرد شدگی پدیده‌ای است رایج که امروز در حاشیه نشینی به چشم می‌خورد. آن تنها به مفهوم طرد شدن از فضا یا مکان و حتی امکانات محدود نمی‌شود، بلکه به معنای طرد شدن از حقوق اجتماعی و تأمین اجتماعی است. آن دور باطلی است که مدام احساس رانده شده را برای انسان حاشیه نشین به بار می‌آورد. چنین برچسبی موجب تشدید جرم، بزه، تکدی، اعتیاد، ترک تحصیل و انواع آسیب های اجتماعی می‌شود. در حالی که خود آن ها نیز پدیده حاشیه‌نشینی را گسترش می‌دهند.
پس از مدتی که جمعیت این مکان ها به حد اشباع می‌رسد و فضای اسکان غیررسمی و درهم ریخته آن اجازه رشد بیشتر و همچنین احداث و گسترش مراکز بهداشتی و اجتماعی را نمی‌دهد، از این روی محرومیت از این حقوق ابتدایی از یک طرف موجب می‌شود که آنان خود درصدد برآیند تا برای گرفتن حق جمعی خویش تلاش کنند که می‌تواند به صورت جریان ها و جنبش های اجتماعی به مناطق اصلی شهر و دولت و مسئولان فشار آورند. از طرفی، برخی از آن ها که در محیطی پر از انواع محرومیت های اجتماعی و فرهنگی بزرگ می‌شوند، آنقدر غرق در کسب حداقل معاش خود و خانواده شان می‌شوند که تجویز هر گونه اولویت های اجتماعی و فرهنگی به آن ها کاری عبث جلوه خواهد کرد. از این روی، بیسوادی، اعتیاد و انواع خلاف کاری ها به عنوان تنها گزینش های پیش روی و جایگزین برای بیکاری، تکدی و مرگ خواهد بود. حال با کدام برنامه‌ریزی می‌توان این مشکلات را حل نمود؟ با چه نوع برنامه‌ریزی بلند مدتی تنها می‌توان آن را پوشش داد؟ آیا آن اصلاً شدنی‌است؟ اگر با امید به پاسخ مثبت گام در این راه نهیم، چه فرآیند طولانی و در عین حال تو در تو و مرتبط به همی می‌تواند این کلاف سر در گم و دور باطل بین حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی با فقر، بیکاری، اعتیاد، بزه و غیره را کاهش دهد! این ها پرسش‌های اساسی‌است که هر سیاستگذار، برنامه‌ریز، کارگزار یا حتی مصلحی اگر حقیقتاً و جداً درصدد برطرف کردن آن همه محرومیت هاست می‌بایست از خود بپرسد!
روند توسعه جوامع شهری
چهره شهرهای بزرگ
با رشد جمعیت و تراکم آن ها در روستاها، تقسیم کار پدید آمد و مشاغل تخصصی رونق گرفت. بنابراین تمایزات اجتماعی و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفتند. در چنین شرایطی دیگر روابط خانوادگی اولویت اصلی و تعیین کننده مشاغل نیستند، بلکه تخصص و تقسیم کار است که آن ها را تعریف می‌کند و به جای نهاد خانواده، نهادهای تخصصی و مدنی به کارکردهای مختلف خود می‌پردازند. شهرها با چنین خصایصی به سوی تجارت و بازرگانی نیز کشیده می‌شوند و تمامی چنان تحولاتی همواره با توسعه متکثر تکنولوژی نظام یافته همراه است.
اشخاص در شهر از آزادی بیشتری برخوردارند، به سبب وحدت و همبستگی کمتر نسبت به جوامع عشایری و روستایی، افراد می‌توانند نوع و شکل زندگی خود را برگزینند. سنت ها و آداب و رسوم اولویت های رفتاری را تعیین نمی‌کنند و افراد از قید آن رهایند. افراد با بسیاری از کسانی که در طول روز برخورد دارند، ناآشنا هستند. جمعیت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرک اجتماعی در شهر بالاست و تنوع در سبک زندگی و مشاغل دیده می‌شود، امکانات تحصیلی در جوامع شهری بیش از سایر جوامع است و امکان تحصیلات عالی تنها در شهرها وجود دارد. همچنین در شهر سطح بهداشت و مراقبت های پزشکی نیز افزون‌تر از روستاهاست.
گسترش وندالیسم و علل آن
عصیان روزافزون انسان، به خصوص نسل جوان، نه تنها نشان دهنده احساس اجحاف و درماندگی توأم با خشم، پرخاشگری و آشوبگری آنان است، بلکه معرف تحمیلات اجتماعی و تجویزهای نیروهای قاهر و سرکوبگر بیرونی در جامعه‌ای است که به جای در نظر گرفتن نگرش ها، باورها، رفتارها و الگوهای فرد، گروه، قشر یا نسلی دیگر، تنها نگرش ها و الگوهای خود را به آنان تجویز می‌کند. در حقیقت وندالیسم واکنشی است در مقابل برخی از صور فشارها، تحمیلات، ناملایمات، حرمان ها، اجحاف و شکست ها که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است (تبریزی، 1367: 194 ـ 195). البته تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد وندالیسم دارای انواع بسیاری است (ویلسون و هیلی، 1986) که بسیاری از آن ها خارج از حوزه بحث ماست و ما برحسب چارچوب نظری بحث که به کنش ها و واکنش ها در حاشیه نشین ها و زاغه نشین هاا عطف می کند، گونه وندالیسم گروه های بزهکار و گونه جدید از وندالیسم را تحت عنوان \"وندالیسم نسلی\" برای اولین بار معرفی می کنیم.
محققان آسیب های اجتماعی دریافته‌اند که شرایط و محیط اجتماعی افراد در شکل‌گیری شخصیت وندال در آن ها نقشی‌تعیین کننده داشته‌اند که ریشه‌های آن را می توان در محیط خانواده یافت. در این خصوص دو دیدگاه متفاوت و حتی در برخی موارد متضاد در مورد وندالیسم ارائه شده است. دیدگاه نخست بر این باورست که وندالیسم معمولاً در خانه‌هایی غیرمنضبط با والدینی سردرگم و مردد و نامطمئن از ارزش ها و فلسفه اجتماعی خویش پرورش می‌یابد و غالباً احساس درماندگی و احساس اجحاف خود را به صورت قهرآمیز و پرخاشگرانه در مقابل نسل بزرگتر، صاحبان قدرت و همه نهادها و سازمان های تأسیس شده در جامعه نشان می‌دهند (فیور، 1973: 8). دیدگاهی دیگر وندالیسم را نتیجه مستقیم بریدگی و عدم پیوندی می‌داند که بین ارزش های تحمیل شده از سوی نهادهای پرورشی با آنچه به منزله شرایط و واقعیت های حاکم بر جامعه مطرح است، پدید می‌آید (فلکس، 1971: 63؛ فلکس، 1986: 52 - 75). آن تجویزها از والدین و مدرسه گرفته تا دولت و رسانه‌ها را در برمی‌گیرند. با یک بررسی دقیق و نگاهی ژرفتر می‌توان دریافت که دلیل چنین تمایزی در چیست. دیدگاه نخست وندالیسم را به جوانان محدود می‌کند و خانواده آنان را به چشم وندال نمی‌بیند، از این روی بی‌نظمی‌ها و سهل‌انگاری والدین را دلیل آن می‌بیند، در حالی که در دیدگاه دوم والدین خانواده نیز می‌توانند جزو اشخاص وندال باشند، بنابراین هنجارگریزی و بی‌نظمی آن ها همچون فرزندان شان معلول تجویزات و سختگیرهای جامعه است، نه سهل‌انگاری‌ها و نظم‌گریزی‌ها. توجه به این نکته بسیار ضروری است، زیرا با معکوس شدن علت واقعی وندالیسم از سختگیری و تجویزات به سهل‌انگاری و بی‌نظمی، پدیده وندالیسم نه تنها برطرف نمی‌شود، بلکه گسترش می‌یابد (احمدی، 82 ـ1381: 83 ـ 84).
تحلیل کنشی وندالیسم
هنگامی که فاصله بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی زیاد باشد، فاصله بین معیارهای تنظیم کننده واقعیات با شرایط واقعی حاکم بر واقعیات زیاد می‌شود و عکس‌العمل نسلی را در پی دارد که هنجارها، قواعد، رسوم، الگوها و عادات و قوانین نسلی دیگر را که واقعیات و شرایط او را در نظر نمی‌گیرد، طرد می‌کند. فاصله هر چه بیشتر و عمیق‌تر بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی نیز یکی از عوامل تعیین کننده‌ای است که مشخص می‌سازد، یک نسل تقابل دیدگاه ها، رفتارها و الگوهای خود با نسلی دیگر را به شکلی مشارکتی و اصلاحی ببیند یا تعامل را راه‌حل مناسبی نبیند، چرا که شکاف را آنقدر اساسی و عمیق بیابد که تنها راه را در خرابی و فروپاشی تمامی نظامی ارزیابی کند که انعطافی برای در نظر گرفتن خواست ها، نگرش ها و الگوهای نسل او قائل نمی‌شود. به بیانی دیگر، کنش و واکنش نسل ها نسبت به شرایط موجود و نسبت به یکدیگرست که می‌تواند موجب شود آسیب اجتماعی وندالیسم پدید آمده، گسترش یافته و متجلی شود. اگر تفاوت های نسلی در جامعه‌ای به حدی برسد که شکاف محسوسی را نشان دهد، آن گاه نسل های در تقابل با یکدیگر، چند راه پیش روی دارند. اگر نسلی که نهادهای جامعه را در کنترل هنجارها، نگرش ها، رفتارها و الگوهای خود دارد، به نگرش ها، ایده‌ها، هنجارها، رفتارها و الگوهای نسلی که در زیر دست او پرورده می‌شود، توجه نکرده و کاملاً تجویزی و یک طرفه، نحوه کنش مورد انتخاب او نسبت به شرایط موجود و نسل مقابل باشد، اولین گام را برای تشکیل پدیده وندالیسم برداشته است. نسل زیر دست چند راه پیش روی خود دارد، یا آنچه را که در تقابل با نسل مسلط می‌بیند، از طریق تعامل و همفکری و همجوشی برطرف سازد، که در این صورت از سرایت وندالیسم به خود تا این مرحله از کنش اجتناب کرده است، ولی انتخاب های بعدی وی تحت تأثیر واکنش های نسل مسلط قرار دارد. اگر نسل مسلط همچون گذشته بر شیوه تجویز و تحدید یک طرفه خود استمرار ورزد، علاوه بر آن که خود را از نگرش ها، باورها و الگوهای دیگری که برخاسته از شرایط جدید حاکم بر واقعیت و جامعه است محروم ساخته، خود را در خطر واکنش بعدی نسل زیر دست به شکل خرابکاری و آشوبگری وندال قرار داده است. اما واکنش بعدی نسل زیر دست چگونه می‌تواند باشد؟ اگر بنا بر هر دلیلی، کنش مناسب خود را برای حل مشکل رها کرده و به مقابله به مثل بپردازد، در راه آشوبگری گام برداشته است و به جای حل مشکل، مشکل را حذف کرده است و اگر روزی بخواهد برای برطرف کردن نیازهای خود از آن استفاده کند، باید مجدداً خرابه های خود را آباد کند. در نهایت نحوه عمل و عکس العمل نسل های مسلط و زیردست نسبت به یکدیگر و نسبت به واقعیات موجود است که تعیین کننده غایی است (همانجا، 84 ـ 85). این امر هنگامی بیشتر از کنترل افراد خارج شده و وندالیسم را تابع شرایط موجود می‌سازد که اولاً فاصله بین واقعیات و شرایط اجتماعی جامعه با هنجارها، باورها، رفتارها و الگوهای نسل ها زیاد بوده و ثانیاً شکاف بین فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی عمیق و گسترده باشد و هنگامی بیشتر متأثر از انتخاب کنش های نسل هاست که آن ها به‌جای مشارکت و تعامل با یکدیگر، تجویز و حذف یکدیگر را دنبال کنند و برای دیدگاه ها، هنجارها، باورها، رفتارها و الگوهای دیگری مشروعیت قائل نشوند. باید دقت کرد که در بسیاری از موارد، تفاوت های موجود در هنجارها، نگرش ها، رفتارها و الگوهای هر نسل برخاسته از شرایط حاکم بر تعامل یک نسل است و از منظر نسلی که با تعاملات دیگری سر و کار داشته و از شرایطی دیگری متأثر شده، به شکلی اجتناب ناپذیر متفاوت است (همانجا، 85 ـ 86). به نظر می‌رسد که می‌توان به بررسی برخی از این علل اجتناب ناپذیر پرداخت.
رویکردهای موجود نسبت به تحولات اجتماعی
در خصوص جریاناتی که تحولات اخیر جوامع فوق را در کشور ما تفسیر کرده و بر اساس آن راهکارهایی ارائه می‌دهند، باید گفت که می‌توان آن ها را به دو رویکرد کلی تقسیم کرد.
رویکرد نخست معتقد است که در برنامه‌های توسعه در پنجاه سال اخیر، به روستاها بی‌توجهی شده است. پس از اصلاحات ارضی روستاها مورد بی مهری قرار گرفتند. همراه با افزایش ناگهانی قیمت نفت، فقط نوسازی شهرها در دستور کار بوده است. صنایع مونتاژ آن دوره هیچ پایه و ریشه‌ای در بخش تولید داخلی نداشت. آن ها بر این باورند که دگرگونی‌های پدید آمده به وسیله برنامه‌ها، پدیده گریز از فقر را پدید آورد و چون هیچگونه سرمایه‌گذاری جهت آموزش و اشتغال جمعیت رو به تزاید و گریزان از فقر روستایی نشده بود، آنان را به اصطلاح به سوی کار گل در شهرها کشاند و فقر، بزه و سایر آسیب های اجتماعی را که در روستاها کمتر دیده می‌شدند، در حاشیه شهرها برای مهاجرین به ارمغان آورد. از سهم بخش کشاورزی در نیروی کار کاسته شد. در سال 1341 حدود 55 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل بود و در سال 56 این رقم به 32 درصد رسید و تولید سرانه نسبی بخش کشاورزی از 0/6 به 0/45 کاهش یافت. جملگی این ها موجب توسعه بی‌رویه شهرها شد و افزایش سطح مصرف که در آغاز موجب رضایت خاطر افراد شد و بعداً موجب تداوم و تشدید وابستگی گردید و با ظهور شرکت ها و مراکز سرمایه گذاری برای بخش های صنعتی و کشاورزی تجاری که قادر به جذب نیروی کار نبوده است، بر بیکاری و کم کاری افزود.
رویکرد دوم بر این باور است که بسیاری از ایراداتی که رویکرد اول از تحولات جوامع در ساختار اجتماعی ما انجام می‌دهد، دستاوردهای هر تحولی است که بخشی بزرگ از آن اجتناب‌ناپذیر است. در تمامی کشورهای دنیا توسعه با دستاوردهای منفی همراه بوده است، ولی دستاوردهای مثبت آن آنقدر بوده که بیشتر کشورهای جهان را به سوی خود سوق داده است. آیا اگر آن گونه که رویکرد نخست می‌گوید، به منظور توجه به روستاها، صنایع را تقویت نکرده، زندگی شهری را پدید نیاورده و با عدم مهاجرت روستاییان برای تأمین نیروی انسانی بخش های اقتصادی و صنعتی اقدام نمی‌کردیم، در دنیای کنونی چه جایگاهی داشتیم! آیا تصویر دوره قاجار تصویر مطلوب جامعه و کشور ما در قرن های بیستم و بیست و یکم است؟
رویکرد دوم بر این باور است این که مطرح می‌شود، در ایران به کشاورزی بی‌توجهی شده و آن باعث مهاجرت آنان به شهر شده درست نیست. تعداد شاغلان بخش کشاورزی از سال1335، 3/3 میلیون نفر ثابت مانده است، در صورتی که تولید کشاورزی 6 برابر شده است و سطح زیر کشت آبی 1/8 برابر شده و این امر نشان می‌دهد که بخش کشاورزی اصلاً نمی‌تواند بر شمار شاغلین خود بیافزاید. اگر توجهی به بخش کشاورزی شود، اتفاقاً می‌بایست از شاغلان بخش کشاورزی بکاهد. این پدیده‌ای است که در تمامی جهان به چشم می‌خورد.
رویکرد دوم معتقد است که پرداختن به حاشیه‌نشینی و معضلات جامعه شهری جدای از تحولات ساختاری در زمینه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی راه به جایی نخواهد برد. سکونتگاه های غیر رسمی معلول توسعه برون‌زای کشوراند که از دوران گذشته موازی با تحولات جهانی در کشور ما تحقق یافته‌اند. مفهوم توسعه برون‌زای از آن روی به کار می‌رود که تحولات تعیین کننده‌ای در ساختار جامعه به وجود آورده است که به تغییرات مهمی چون بهبود شاخص های آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهی عمومی منجر شده است. اما چنین تحولاتی، نه برآمده از تکامل تاریخی جامعه ایران و تداوم مترتب تحولات آن، بلکه از بیرون مرزهای ملی نشأت گرفته است. البته چنین تأکیدی نباید به نسبت دادن علل عقب ماندگی کشور صرفاً به خارج از مرزهای ملی منجر شود، بلکه در تحلیلی واقع‌گرا، سهم عوامل داخلی و خارجی هر دو، آن هم به گونه‌ای علمی و مستند باید مورد توجه قرار گیرد.
تهیدستان غیرمتشکل حاشیه‌نشین، چه آنانی که از روستاهای دور و نزدیک به شهرها، آن هم گاه سیل‌آسا سرازیر می‌شوند و چه آن هایی که محصول بازتولید فقر شهری‌اند، در مواجه با کمبود مسکن و فقر مادی خود به فکر چاره‌جویی می‌افتند. حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی محصول چنین چاره‌جویی است. از این نقطه‌نظر سکونتگاه های غیررسمی، نه تنها پدیده‌هایی منفی نیستند، بلکه بر عکس، اگر جوامع در حال توسعه به هر دلیلی قادر به جلوگیری از ظهور حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی یا نابودیشان می‌شدند، صحنه‌های شهری در این جوامع تاکنون با صدها شورش خونین روبرو شده بود و جرائم و تخلفات ده‌ها بار بیشتر از آن چیزی بود که امروزه دیده می‌شود. در واقع حاشیه‌نشینی وآلونک‌نشینی برنامه‌ریزی تهیدستان غیرمتشکل شهری در جامعه‌ای است که برای تهیدستان یا برنامه‌ای وجود ندارد یا برنامه‌ها تأمین کننده نیازهای آنان نیست.
تحقیقات نشان می دهد که میزان فقر شهری ما نیز با دیگر کشورهای جهان سوم قابل مقایسه نیست. مثلاً در قاهره یک میلیون نفر در قبر می‌خوابند و در کلکته 600 هزار نفر در پیاده‌روها شب را سپری می‌کنند. در آمریکای لاتین هر 100 خانوار یک آبرزیگاه دارند. در حالی که در حاشیه‌نشینی تهران وحتی شهرهای محرومی همچون زاهدان به ترتیب بالای 90 درصد و 70 درصد مصالح معمول، یعنی تیرآهن و آجر به کار گرفته می‌شود. این رقم در کشورهای جهان سوم 30 درصد است. این در حالی است که در منابع و متون تاریخی ایران از خرابه خوابی، ویرانه‌نشینی، در قبرستان های متروک خوابیدن و زندگی در بیغوله مکرر آمده است و اوضاع کنونی ما حکایت از این دارد که آن ها به عنوان یک قشر تقریباً از بین رفته‌اند و آن از دستاوردهای توسعه و حتی حاشیه‌نشینی آن است، که از منظر رویکرد نخست به دور مانده و وضع کنونی ما بدون توجه به میزان عدم توسعه یافتگی کشور ما در گذشته صورت گرفته است. از این روی حتی در حاشینه نشینی نیز وضع ما به آن وخیمی که رویکرد نخست می‌بیند، نیست.
قابلیت ها و سرمایه های بالقوه
سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی
اکنون دیگر تنها دارایی‌ها و منابع مالی به عنوان سرمایه شناخته نمی‌شوند، بلکه ما با پدیده‌های نوظهوری در نیروی انسانی مواجه هستیم، که از آن ها تحت عنوان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نام برده می‌شود. همان‌طور که سرمایه‌های فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد، برای شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می‌کنند، به وجود می‌آیند، \"سرمایه‌های انسانی\" نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه برای واگذاری مهارت ها و معلومات به اعضایش پدید می‌آیند و انسان ها را قادر می‌سازند تا به شیوه‌هایی جدیدتر، مطلوب‌تر و کاراتر رفتار کنند (کلمن، 1378: 464). در حالی که \"سرمایه اجتماعی\" به مجموع منابعی که در بنیاد روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی و اجتماعی افراد آن سودمند است، اطلاق می‌شود. باید توجه داشت که سرمایه‌های اجتماعی با وجود این که اکتسابی است، ولی در بسیاری از موارد، در حوزه یادگیری‌های ارادی قرار نمی‌گیرند، بلکه در طی جامعه‌پذیری یا تعاملات اجتماعی در ذهن افراد درونی می‌شوند. آن ها به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهای یک جامعه بر می‌گردند (همانجا، 458- 459). تفاوت عمده سرمایه‌های اجتماعی با سرمایه‌های فیزیکی و انسانی در آن است که همچون آن ها کاملاً تعویض‌پذیر نیستند. باید توجه کرد که شکل معینی از سرمایه‌های اجتماعی که در تسهیل کنش‌های معینی ارزشمند است، ممکن است برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیانبار باشد (همانجا، 462). از این روی شناسایی و برنامه‌ریزی برای این سرمایه‌های نوظهور در جامعه ما نیاز به مطالعات و پژوهش‌های متعددی دارد.
امروز پس از سرمایه های انسانی و بدنبال آن سرمایه های اجتماعی، سخن از سرمایه های فرهنگی رفته است. هر گونه اهداف و استراتژی فرهنگی تنها با کمک سرمایه های فرهنگی است که عملی شده و تحقق و تداوم آن تضمین می گردد. تعامل پذیری، ارتباط پذیری، مشارکت پذیری، میزان پذیرش دیگری و ارزش های اخلاقی از این جمله اند. سرمایههاى انسانى، اجتماعى و فرهنگی نیز که مىبایست در برنامه ریزى ها تقویت شوند، به قرار ذیل اند: مسؤولیتپذیرى، مدیریت، سازمانپذیرى، نقشپذیرى، وجدانکارى، تعهدات و روابط اعتبارى از آن جملهاند.
وضعیت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در کشور ما
مسئله اساسی در استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در جامعه ما آن است که نیروی کار و حتی فعال جامعه ما در کارهایی سازماندهی شده و تعریف شده با مشکل عدم سازمان‌پذیری و بی‌برنامگی مواجه است، چه به جای این که در فعالیت های اجتماعی به شکلی سازمان یافته به کارهای فرهنگی و عام المنفعه روی آورند. جایی که از رده کارگران جزء تا مدیران عالی رتبه در فعالیت های اقتصادی در حال فرار از کارهای سازمان یافته و تحت نظارت هستند، سازمان‌پذیری در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بسیار دور از دسترس است. این همان علت اساسی عدم موفقیت سازمان های غیردولتی در سال های کنونی در جامعه ماست (احمدی، 82 ـ 1381: 129ـ130). در یک نگاه کلی‌تر می‌توان گفت مسؤولیت‌پذیری و آموزش‌پذیری بسیار پایین در جامعه ما حکایت از ضعف در سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دارد. چنین رفتاری یک عارضه زودگذر نیست، بلکه سال هاست که به رفتاری غالب در جامعه بدل شده است و نه تنها تغییر ناگهانی آن مقدور نیست، بلکه حتی با در نظر گرفتن راهکارهای گذشته که با موفقیت توأم نبوده نیز دشوار، هزینه‌بر و وقت‌بر است و مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و با نگاهی چند جانبه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی ما در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی همچون زمینی کویری است که با وجود سرشار بودن از مواد کانی، برای تولید نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت برای احیاء دارد.
مسئولیت ها و وظایف: حقوق شهروندی و جامعه مدنی
تغییرات و حق انتخاب مردم
تجربه توسعه در کشور ما نشان می‌دهد که به صرف تکرار مداوم اهداف و برنامه‌ها و اعلام آن توسط رسانه‌های گروهی و اطلاع رسانی به مردم نمی‌توان به توسعه دست یافت. تغییر اجتماعی روندی مکانیکی نیست که در آن افراد جامعه، منفرد و به صرف معلومات جدید تصمیم گرفته و تغییر رفتار دهند. ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی افراد هم بر تصمیم هایشان مبنی بر پذیرش ایده‌ها و اطلاعات نو، و هم بر تغییر رفتار و الگوی عادت کرده خود بر حسب ایده‌های نو تأثیری تعیین کننده دارند. قضیه هنگامی مهمتر جلوه می‌کند که دریابیم، مردم هرگز در حد ابزاری برای توسعه نباید تقلیل یابند، بلکه آن ها همان کسانی هستند که توسعه\" برای آن ها و از طریق آن ها\" انجام می شود. به بیان دیگر، از یک طرف مردمی که از اطلاعات جدید آگاه شده‌اند، حق دارند که بر حسب الگوی تعامل و علایق اجتماعی‌شان در تغییر رفتار و انتقال موضوع ها به سایر افراد، تصمیم گیرند و از طرف دیگر، آن ها تنها وسایلی برای توسعه نیستند، بلکه توسعه با تفکر آن ها و برای آن ها تحقق یافتنی و معنادار خواهد بود (بورن، 1379: 21 به بعد). از این روی توسعه و برنامه‌های آن تزریقی نیست، بلکه تغذیه شدنی است و انتخاب نهایی آن نیز به مردمی برمی‌گردد که در مورد تغییر رفتار در الگوهای مألوف خویش، حق انتخاب دارند. این حق انتخاب همان مبنای جامعه مدنی است که تحقق اهداف یک جامعه را با افراد و از طریق آن ها مقدور می‌سازد. اما چگونگی تحقق آن به ساختارهای اجتماعی جوامع از جمله جامعه ما مربوط می‌شوند. جامعه‌ای که درصدد نیل به جامعه مدنی است، هم می‌بایست تصویری روشن از اهداف نظری و عملی موردنظر داشته باشد و هم باید از شرایط کنونی خود برای رسیدن به جامعه مدنی آگاهی داشته باشد. بنابراین ضروری است تا ابتدا از زمینه‌ای که تمامی متغیرهای فوق بر بستر آن شکل می‌گیرد، تصویری روشن و تحلیلی منسجم داشته باشیم.
جامعه مدنی و ارکان آن
جامعه مدنی آن گونه که متقدمین آن را تبیین کرده‌اند، حاصل پیدایش افرادی است که آزادانه می‌توانند در پی منافع شخصی خود باشند و تا هنگامی که در باورها، نگرش‌ها و رفتارها در حوزه فرد قرار دارند، هیچ کس حق آن را ندارد که آنان را از این حق باز دارد. از این روی هر کس در پی آن است تا غایتی برای خویشتن بیابد، ولی بدین‌سان هر کس یکسره وابسته به دیگران می‌شود. زیرا بی‌آنان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خود نمی‌یابد. پس بدین طریق همه افراد به یکدیگر وابستگی پیدا می‌کنند. بدین جامعه مبتنی بر وابستگی افراد در جهت منافع شخصی‌شان (نه منافع عمومی) جامعه مدنی گفته‌اند (ستیس، 1355: 573 ـ 577).
امروزه که بر مطالعات حوزه جامعه مدنی افزوده شده است، خصایصی دیگر و معلوماتی تخصصی‌تر و واقع‌بینانه‌تر از جامعه مدنی بدست آمده است. از جمله این که در جامعه مدنی، افراد جملگی به مثابه شهروند هستند. بدین معنی که از حقوق یکسان و فرصت و مجالی کافی و مساوی برخوردارند تا دریابند چه گزینش ها، اهداف و راه هایی مصالح‌شان را تأمین می‌کند. هر شهروند خود حق صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت خویش‌را دارد. هر یک از شهروندان در جامعه مدنی مطمئن باشد که داوری او و رأی او در تصمیم گیری های مهم جمعی، در روی کار آمدن دولت ها یا کنار رفتن شان و یا بر خط مشی شان موثر است. اگر حقوق افراد را به حوزه خصوصی و عمومی تقسیم کنیم، جامعه مدنی مدافع حقوق خصوصی افراد، و دولت مدافع حقوق عمومی جامعه است. بدین منظور می‌تواند تشکل هایی داوطلبانه برای حفظ حقوق خود تشکیل شوند.
جامعه مدنی در دنیای امروز بدان معناست که می‌بایست کانون های مستقل بسیاری در جامعه باشد که به امر سازمان دادن به خود بپردازند تا از طریق آن ها مردم بتوانند برای حل مشکلات خویش به طور جمعی فعالیت کنند و این مراکز بتوانند به مثابه کانال های افکار عمومی عمل کنند. جامعه مدنی نیاز به انواع گوناگونی از انجمن ها، تشکل ها، نهادها و موسساتی اجتماعی دارد که مستقل از دولت سازمان یافته باشند.تنها در این صورت است که جامعه عملاً مقاومت در مقابل فرمانروایی‌های دلبخواه را می‌یابد (بیتهام، 1377: 50 ـ 51 و 139 ـ 140).
ارکان جامعه مدنی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن به قرار ذیل است: الف ـ وسائل ارتباط جمعی مستقل. ب ـ نیروهای متخصصی در تمامی زمینه‌های علمی و فنی که در اداره دولت و جامعه مشارکت داشته باشند. ج‌ـ شبکه‌هایی فعال و مفید از گروه‌هایی سازمان یافته داوطلبانه که به خصوص در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته و از طریق مردم اداره و هدایت شوند. اما مسئله از آن هم حساس تر است. اگر جدای از دولت، بقیه جامعه بر مبنای اقتدار فردی اداره شود، دموکراسی در سطح کشور ریشه چندانی نخواهد یافت. اگر مردم به خودکامگی در خانواده، مدرسه و مراکز دینی عادت کرده باشند و اگر تجربه‌ای در متشکل ساختن خود یا اتخاذ تصمیم مشترک در محل کار، محله و تشکل های داوطلبانه نداشته باشند، کمتر احتمال دارد که شهروندان فعالی باشند یا در مورد وضعیت کلی جامعه خود احساس مسئولیت کنند. بنابراین، مشارکت، ارتباطات، افکار عمومی، آموزش، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و کارهای داوطلبانه و سازمان های غیردولتی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز توسعه در جامعه مدنی خواهند بود.
برخی از مسایل و مشکلات
پژوهش مداوم
کلیه برنامه ها و راهکارهای حوزه سلامت شهری باید بر اساس پژوهش هایی علمی صورت پذیرد. این کارشناسان و محققان این عرصه هستند که باید در خصوص هر نوع تغییری تصمیم گیرنده اصلی باشند، نه مدیران اجرایی. متأسفانه در بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هاى کشور ما جایگاه تحقیقات مشخص نیست و آن ها عمدتاً بدون ارتباط با پژوهش ها شکل گرفته یا تغییر مىکنند. حتى در معدود مواردى نیز که از پژوهش ها در مطالعات ابتدایى برای برنامه ریزی ها استفاده مىشود، نحوه گزینش، روش سنجش و قابلیت تعمیم تحلیلها و نتایج شان مشخص نیست و به گونهاى سلیقهاى انجام مىشود. از این روى ضرورى است تا اولاً بهره جستن از پژوهش ها در برنامه ریزی ها از شکلى سلیقهاى به الگویى مشخص و ضابطهاى کلى و ضرورى بدل شود و ثانیاً مرکزى مسؤولیت بررسى پژوهش ها، روش هاى به کار رفته و قابلیت هاى تعمیم نتایج شان را بررسى و به شکلى تلفیقى در برنامه‌ریزی ها و اصلاحیات آن ها اعمال کند (احمدی، 1384: 79).
وضع آسیب های اجتماعی در جامعه
مسائل اجتماعی جامعه، پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب ها می‌شوند (عبداللهی، 3: 11 ـ 12). عوامل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه در بروز مشکلات روحی و مادی بازنشستگان و سالخوردگان موثرند و برای کاهش و حل آن‌ها باید زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که سبب بروز مسایل، مشکلات و کمبودها هستند، از بین برد.
در سال های اخیر انواع آسیب های اجتماعی‌در خانواده ها افزایش چشمگیری نشان می‌دهد که تبعات آن طبعاً حتی به سالخوردگان، سرپرستان خانوارها و بازنشستگان می رسد. اصولاً بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات خانواده به کجروی های فرزندان و اعضای جوان تر خانواده بر می گردد؛ به خصوص وقتی که والدین می بینند، فرزندان و خانواده در حال غرق شدند و از دست شان کاری برای آن ها ساخته نیست و صحبت های شان نیز بی تأثیر است. آمارهای اعتیاد، طلاق، خودکشی، جرائم کیفری، کودکان و زنان خیابانی، کودک آزاری، خانواده‌های بی‌سرپرست، علاوه بر ارتشاء، تجاوز، فرار دختران از خانه در حدی است که حالت یک معضل حاد اجتماعی را پیدا کرده است. از گذشته نیز مسائلی اجتماعی همراه با مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی، شرایطی را به وجود آورده است که برخی آن را آنومیک (شرایط آشفته و نابسامان) می‌دانند (توسلی، 3: 29 ـ 36). جرائم، ناکارآمدی در عرصه‌های مختلف، از هم گسیختگی ساختار اجتماعی ـ شهری، ضعف و افت سرمایه‌های اجتماعی حکایت از این بحران دارد (فرهنگ و پژوهش، 100: 29 ).
راه حل ها: کارهای داوطلبانه، سازمان های غیر دولتی و آموزش
ظهور کارهای داوطلبانه
سال 2001 نقطعه عطفی برای کارهای داوطلبانه بود. پس از اعلام این سال به عنوان سال بین‌المللی داوطلبان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد درصدد بر آمد تا راه های گسترش کارهای داوطلبانه و مشارکت دولت ها را در این زمینه جستجو کند. آن نقطه اوجی بود برای داوطلبان که مردم را در 130 کشور جهان بسیج کرده بود، اما این تنها آغاز راه بود. باید داوطلبان عملاً میلیون ها انسان را در سراسر جهان به گونه‌ای همراه می‌ساختند که آن ها دریابند تنها به کمک آن هاست که می‌توان به تحولاتی چشمگیر در کمک به یکدیگر و تقویت وحدت اجتماعی دست یافت. در برنامه های توسعه ای امروز، مردم تشویق می‌شوند که از سیاست های ترویج فعالیت های داوطلبانه حمایت کنند و ارزش کار داوطلبانه را دریابند؛ کارهایی که امروز به آن به مثابه \"سرمایه‌ای اجتماعی\" می‌نگرند (پیام یونسکو، 372: 17 و20).
اما پیش از همه باید کار داوطلبانه را تعریف نمود تا آن را از اقسام دیگر کار تفکیک نموده و شناخت. فعالیت های داوطلبانه به هر شکلی که باشد، دارای سه تفاوت بنیادی با کار دستمزدی یا کار تفریحی است. اول این که بر خلاف کار دستمزدی، هدف اصلی از فعالیت های داوطلبانه، کسب سود مادی نیست. دوم آن که کار داوطلبانه، آزادانه و بدون اجبار انجام می‌شود. سوم این که، فعالیت داوطلبانه باید عام‌المنفعه بوده و به نوعی به سود جامعه باشد؛ هر چند که ممکن است پاداشی برای داوطلب به همراه داشته باشد که معمولاً پاداشی معنوی است.
در طول سال ها تجارب، نگرش جهان به فعالیت های داوطلبانه تغییر کرده است و دیگر آن فعالیت ها را جریانی یک طرفه نمی‌دانند. اکنون گروه‌های بسیاری در سراسر جهان می‌آموزند که مهارت های گوناگون را برای بهبود اوضاع جوامع به اشتراک بگذارند. داوطلبان نه تنها در واحدهای خدماتی سازمان ها، بلکه به طور غیررسمی و خودانگیخته نیز کار می‌کنند. امروز عقیده غالب آن است که از طریق پژوهش‌های ملی می‌توان درک بهتری از دستاوردهای آنان به دست آورد و به دولت ها، سازمان ملل متحد و دیگر نقش‌آفرینان خارجی نشان داد که چگونه می‌توان فضای مثبتی فراهم آورد تا فعالیت های داوطلبانه در سطح محلی و بومی پرورش یابد.
کارکردهای کارهای داوطلبانه
آسیب های اجتماعی در دنیای امروز با پیچیده شدن نیاز به راهکارهای تازه‌ای نیز دارند. شواهد مختلف مؤید آن است که یکی از این راه‌حل ها کارهای داوطلبانه است. افراد در قالب این گروه‌ها علاوه بر یاری رساندن به نیازمندان (معتادان، بزه‌کاران، بومیان، بازنشستگان و...)، خود یاد می‌گیرند که تلاش کنند تا به دیگران کمک کنند. این کنش علاوه بر این که می‌تواند برای جامعه سودآور باشد، به آن ها هویتی جدید نیز می‌بخشد. دانشگاهیان برای توصیف پیوندها و ارتباط هایی که افراد از طریق کار داوطلبانه برقرار می‌سازند، مفهوم سرمایه اجتماعی را به میان کشیده‌اند. برخی تحقیق‌ها نشان داده است در جامعه‌ای که از لحاظ سرمایه اجتماعی غنی است، معمولاً بزهکاری، ترک تحصیل و درگیری‌های نژادی اندک‌تر و رشد اقتصادی افزون‌تر است (همانجا،20 ـ 21). سرمایه‌های اجتماعی در ایجاد گروه‌های اجتماعی قدرتمند و فعال نقش دارند، اما این نقش فقط در شرایط خاصی می‌تواند به بیشترین اثرگذاری برسد. به خصوص کسانی که دچار انزوای اجتماعی هستند، از فعالیت های داوطلبانه سود می‌برند. آن دسته از معلولان که در فعالیت های داوطلبانه شرکت می‌کنند می‌توانند به یکپارچگی اجتماعی یاری برسانند و با این باور عمومی منفی که آنان مددجویان منفعلی هستند، مقابله کنند. فعالیت های داوطلبانه به جوانان فرصت رشد و ریسک‌پذیری می‌دهد و زمینه‌ای ارزشمند برای ایفای نقش شهروندی در اختیار آن ها قرار می‌دهد. این فعالیت ها می‌تواند به کهنسالان نیز در فرآیند سالخوردگی فعال کمک کند، حتی برخی تحقیقات نشان داده که فعالیت های داوطلبانه برای تندرستی نیز مفید است. روند رو به رشد فعالیت های داوطلبانه به سوی بهبود وضعیت گروه‌های محروم جامعه نیز کشیده شده است. گروه‌هایی همچون معلولان، مهاجران و به طور کلی کسانی که در حاشیه جامعه در کار بهبود وضعیت خویش هستند. در بسیاری از موارد این فعالیت ها راه را برای بازسازی نوعی شهروندی هموار می‌سازد. خلاصه این که فعالیت های داوطلبانه موقعیتی ایجاد می‌کند که در آن هم داوطلب و هم جامعه متقابلاً از یکدیگر سود می‌برند. فعالیت های داوطلبانه موقعی بیشترین تأثیر را داراست که در چارچوب یک بخش دولتی سالم و با همکاری بخش خصوصی و شوراها صورت گیرد(همانجا، 20 ـ 21 و 23).
کارهای داوطلبانه و دولت
با رایج شدن کارهای داوطلبانه، دیگر چندان تعجب‌آور نیست که دولت‌های سراسر جهان، برای سودمندی‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت های داوطلبانه برنامه‌ریزی می‌کنند. فقط در بریتانیا، فعالیت های داوطلبان، حدود 64 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده است و در کانادا ارزش اقتصادی این گونه فعالیت ها به رقم باورنکردنی شانزده میلیارد دلار بالغ شده است. بر اساس یک مطالعه تطبیقی که به تازگی میان 22 کشور جهان انجام شده، مدت زمانی که داوطلبان صرف فعالیت های داوطلبانه می‌کنند، معادل کار 10/5 میلیون شاغل تمام وقت است (همانجا،20). البته توجه به این نکته ضروری است که سودآور شدن فعالیت های داوطلبانه مستلزم برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، سازماندهی و آموزش است. بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی در اروپا صورت گرفته، تخمین زده شده است که هر یک دلار سرمایه‌گذاری در کارهای داوطلبانه، هشت دلار سود برمی‌گرداند. فعالیت های داوطلبانه، نه جایگزین خدمات دولتی، بلکه مکمل اساسی آن است. دولت ها در ترویج فعالیت های داوطلبانه که از عناصر بنیادی در جامعه‌ای سالم و دموکراتیک است، ذینفع هستند (همانجا). حتی هنگامی که داوطلبان با سیاست های دولت مخالفت می‌ورزند و دست به مبارزات اعتراض‌آمیز می‌زنند. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد امکانات قانونی، مالی، آموزشی و سازمانی در از میان برداشتن سدها به داوطلبان کمک کند. دولت در مقام کارفرمای عمده می‌تواند کارکنان و کارمندان را به ایفای نقشی فعال در گروه‌های اجتماعی و داوطلبانه تشویق کند. در جهان هر روز بیش از گذشته تأثیرات مثبت و فعالانه داوطلبان شناخته شده و دولت ها از فواید آن بر روحیه کارکنان، گروه‌سازی و سایر وجوه از تأثیرات غیرمستقیم ولی مهم آن، بیشتر آگاه شده و کارکنان خود را به مشارکت در فعالیت های داوطلبانه تشویق می‌کنند.
کارهای داوطلبانه و شوراهای شهر
یکی از راه های دیگری که طراحان و متخصصین فعالیت های داوطلبانه پیشنهاد می‌کنند، فراهم آوردن امکان این فعالیت ها از طریق همکاری شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری است. شهروندان از این راه در ساخت محله و شهر خود سهیم شده و در حقیقت در برنامه های عام المنفعه شرکت می کنند. شوراها بدون این که در تصمیم گیری ها و خط مشی های گروه های داوطلب دخالت کنند، می توانند از تلاش هایی آنان در سازندگی شهر و ارائه هر چه بهتر خدمات شهری به شهروندان کمک گیرند. با این همه باید مراقب بود که از هر حرکتی که به استقلال گروه های داوطلب لطمه بزند، دوری جست؛ زیرا نفس گروه های داوطلب در مردمی بودن و عدم وابستگی به هر نوع از نهادهای قدرت است.
کارهای داوطلبانه و بخش خصوصی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کارکنان شرکت ها فرصت و امکان داده می‌شود تا در گروه های اجتماعی خود دست به فعالیت‌های داوطلبانه بزنند یا از مرخصی استفاده کرده و به یاری دیگران بروند و همزمان با آن، تجارب خود را نیز وسعت بخشند (همانجا، 17). هر چند این جریان تازه در حال شتاب گرفتن است، ولی با مطلع‌سازی بخش خصوصی و شوراها از دستاوردهای کارهای داوطلبانه می‌توان این گونه فعالیت ها را بسیار بیش از این هم گسترش داد. شرکت ها نیز از این طریق نیروی کار تواناتر، روشن‌بین‌تر و انسجام یافته‌تری می‌سازند.
کارهای داوطلبانه از طریق اینترنت
اکنون موج جدیدی از داوطلبان از پای کامپیوترهای خود در خانه یا در محل کار، وقت خود را از طریق شبکه اینترنت، به خدمات داوطلبانه وقف داده‌اند. این داوطلبان از اقشار مختلف اجتماعی، بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به سود دیگران صرف می‌کنند. گستره عمل داوطلبان از طریق اینترنت بسیار فراگیر، سریع و موثر شده است. آن ها به کمک اینترنت از جمع آوری پول گرفته تا آموزش و انتشار ایده‌های شان در کارهای داوطلبانه مشارکت می‌کنند. داوطلبان سرمایه‌های اجتماعی هستند که باید در جامعه ما شناخته شده، توانایی‌های شان درک شده، به وسیله برنامه‌ریزی ها هدایت شده و از طرف دولت، بخش خصوصی و شوراها حمایت و تشویق شوند تا از دستاوردهای شان در راه توسعه بهره گرفته شود(احمدی، 82 ـ 1381: 124 ـ 125).
ظهور سازمان‌های غیردولتی[NGO]
در دنیای امروز، افزایش سواد همراه با گسترش وسایل ارتباطی، سازماندهی و بسیج نیروها را برای مردم بسیار آسان‌تر کرده است. فعالان و داوطلبان تنها و تک افتاده، حالا بسیار راحت‌تر می‌توانند نظر خود را جا بیاندازند، تجارب خود را مبادله کنند و ارتباط با همکاران همدل در داخل و خارج کشور را زنده نگه دارند. در نتیجه یک‌سری از تحولات در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، بخشی سازمان یافته، خصوصی و جدید که عام المنفعه و غیرانتفاعی است در همه کشورهای دنیا، به آرامی جای خود را گشوده است. فعالیت هایی که در 22 کشور برای انجام طرح تحقیقاتی موسوم به \"طرح تطبیقی بخش غیرانتفاعی\" صورت گرفته است، نشان می‌دهد که 5 درصد نیروی کار در سازمان های غیردولتی اشتغال دارند. این تازه بدون در نظر گرفتن حدود یازده میلیون نیروی داوطلبانی است که بدون دستمزد کار می‌کنند (همانجا، 126). این طرح همچنین یک روال کلی را نیز آشکار ساخت. این که هر چه بخش سازمان های غیردولتی بزرگتر باشد، میزان فعالیت های داوطلبانه گسترده‌تر است. آن تأکیدی است بر این واقعیت که فعالیت داوطلبانه، از برخی جهات، یک کنش اجتماعی است و نه صرفاً یک اقدام فردی. تمام این ها نشان می‌دهد که برای برخورد با مشکلات عمومی به رویکردی جدید نیاز است. تاکنون دو الگو بر تفکر جهانی حاکم بوده است. الگوی نخست بر این تأکید دارد که تنها به بازار باید تکیه کرد و الگوی دوم تأکید دارد که به دولت به عنوان مدافع حقوق عمومی دل ببندد (پیام یونسکو، 372: 36 و37)، اما جدیداً الگوی سومی شکل گرفته است که به سازمان های غیردولتی به مثابه پلی بین آن ها می‌نگرد.
کارکردهای سازمان های غیردولتی
با گسترش یافتن و متداول شدن سازمان های غیردولتی، طرفدارنش، آن را نوشدارویی همه مشکلات می‌خوانند و طبیعی است که خواهان تکیه کامل به آن باشند. با این حال، بی آن که نقش حیاتی سازمان های غیردولتی را نادیده بگیریم، باید مراقب باشیم تا مدعی بیش از آنچه این بخش می‌تواند انجام دهند، نباشیم. در سال های اخیر آموخته‌ایم که مشکلات امروز پیچیده‌تر از آن است که یک بخش به تنهایی از عهده آن برآید. اما همه آن ها به معنای این است که الگوی مناسب قرن بیست و یکم، الگوی مشارکت و مبتنی بر همکاری است. یعنی یک \"شیوه توسعه‌ای جدید\" که برای رسیدن به پیشرفتی معنادار، نه به اقدامات جداگانه بخش های مختلف، بلکه به مشارکت این بخش ها امید ببندد. این معنای واقعی تحقق مردم‌سالاری است که این روزها آنقدر درباره آن می‌شنویم. آن نه یک بخش، بلکه رابطه بین بخش ها و شهروندان است؛ رابطه‌ای که در آن همه به طور فعال در برخورد با مشکلات عمومی مشارکت دارند (همانجا، 23). سازمان های غیردولتی به عنوان مدافع حقوق خصوصی شهروندان قد علم می‌کنند. آن ها امکان عملی مشارکت مدنی را فراهم می‌آورند و نهادها و مردم را به سمت توسعه‌ای سوق می‌دهند که دیگر تماشاچی آن نیستند، بلکه خود گزینشگر و تحقق بخش هر قسم آن به شمار می‌روند. از این روی است که مردم سالاری و جامعه مدنی تنها با آن هاست که تحقق یافتنی است (احمدی، 82 ـ 1381: 37 و 127). چنین آینده‌ای به آسانی تحقق یافتنی نخواهد بود، اما آن همان آینده‌ای است که از دور سوسو زده و عمیق‌ترین امیدها را نوید می‌دهد. سازمان های مختلف غیردولتی به زودی دریافتند که از طریق ارتباط با یکدیگر و در صورتی که به شکلی جمعی عمل بکنند، تأثیرگذاری ای به مراتب بیشتر خواهند داشت (گوتمن، 358: 16).
کارهای داوطلبانه و سازمان های غیردولتی در جامعه ما
بررسی ها و آمار نشان می دهد که سازمان هایی که بر این اساس در کشور ما شکل گرفتند، یک رشد بسیار بالا و انفجاری داشتند و سپس به مرور افت کردند و از تب شان کاسته شد. دلایل آن نیز تا حدی روشن بود. آن ها چون هر خدمات وارداتی در ابتدا کنجکاوی ها را بر انگیختند و سپس با واقعیت پیش روی خود مواجه شدند؛ بدون کمک های حمایتی، حتی اگر انگیزه ها را بر می انگیختند، توانایی تأمین حداقل هزینه های ضروری را برای ادامه فعالیت نداشتند. با این همه، سازمان هایی که باقی ماندند، نشان دادند که در این راه جدی تر اند و استحقاق هر نوع کمک غیردولتی برای فعالیت های عام المنفعه را دارند. آن ها شامل سازمان های مدافع حقق زنان، جوانان و کودکان، سازمان هایی که برای حفظ محیط زیست فعالیت می کردند، سازمان های علمی و تکنولوژی و فرهنگی، سازمان های مدافع حقوق انسانی، به خصوص حقوق اقلیت ها و خلاصه سازمان هایی که برای سلامت فعالیت می کردند، می شدند (Tahmasebi,2002:7- 10). به روشنی می بینیم که جای سازمان های غیردولتی بازنشستگان و سالخوردگان خالی است. بخش های اخیر مشخصاً به حوزه فعالیت های مددکاری اجتماعی مربوط می شوند که می بایست مورد توجه و حمایت قرار گیرند. چنان که سمینار بازسازی اجتماعی جامعه ایرانی نیز بدان پرداخته است، بسیاری از سازمان های مدنی و غیردولتی باید ساماندهی و دوباره سازماندهی شوند تا بر موانعی که در راه شان وجود دارد، غلبه کنند(A Seminar...,2002).
آموزش و اقدامات اجتماعی
در طول سال های اخیر کشورهای در حال توسعه به این دانش دست یافتند که هر نوع تحولی در جامعه، فرآیندی اجتماعی با رنگ و بوی آموزشی قوی است. آن نه تنها راهی برای انتشار نوآوری‌ها است، بلکه مرحله‌ای از ایجاد آگاهی، اطلاع رسانی، مبارزه، کنترل، ارزیابی و... است. به دلیل این جنبه‌های آموزشی، تکنولوژی ها و کانال های ارتباطی تابعی از زمینه و مفاد آموزشی به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، هدف های آموزشی باید تعیین کنند، چه نوع اقدامات و ارتباطی (شکل، محتوا) مناسب و مورد احتیاج است. این واقعیت که اغلب فعالیت های آموزشی بیش از این که مردم را وادار به همکاری نماید، نیازمند همکاری ایشان است، شرایط خاصی را برای روش های آموزشی ایجاد می‌کند. مردم باید به نحوی انگیزه پیدا کنند تا علاقه به مشارکت، یادگیری، سازمان‌یابی و غیره را در خود پرورش دهند. وظیفه عمده ارتباط برای تحول، ایجاد شرایط دلخواه برای مردم، به منظور درگیر شدن در فرآیند تبادل نظر و آموختن است. اما متأسفانه نمونه‌های زیادی از پیام هایی که موثر و از جنبه آموزشی و فرهنگی مناسب باشد و جامعه را از این نقطه نظر توانمند و متحول سازد، در دست نیست. تعدادی از مشکلات و محدودیت ها به کارگزاران و مسؤولان و حتی تهیه کنندگان رسانه‌ها مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد می‌توان آموزشی را که به آن ها داده می‌شود، به دلیل تکیه بر موضوع های علمی، به بهای عدم توجه به موضوع های انسانی مورد انتقاد قرار داد. آن ها برای تخصص در زمینه‌ای خاص، و نه به عنوان تعلیم دهنده یا عوامل ارتباط، تربیت شده‌اند. از این روی می‌بایست دانش فنی آن ها را با بسیاری از بینش های فرهنگی و آموزشی تکمیل کرد.
آموزش دست اندرکاران
بسیاری از کسانی که مسؤولیت هایی در زمینه برنامه‌های سلامت دارند، خود به خوبی آموزش ندیده‌اند تا آن را به دیگران منتقل ساخته یا اجرا کنند. در بسیاری از موارد آنچه مدیران اجرایی آموزش دیده‌اند، ناکافی، یک طرفه و اغلب بر دانش متمرکز مبتنی است و در موضوع هایی که می‌تواند جنبه‌های اجتماعی و تعلیم و تربیتی کار آن ها را تسهیل کند، دچار نقص هستند. اگر بخواهیم در بهبود عملکرد نیروی مدیران و سایر مسؤولین دست اندرکار توسعه جدی باشیم، وجود دیدی منتقدانه در مورد آموزش، قبل و در حین کار آن ها ضروری است.
مواد درسی دانشگاه ها و برنامه‌های آموزشی باید با طرح هایی در مورد نظام آگاهی محلی، روش های مشارکتی، تعاملات میان فردی، استفاده از رسانه‌های ارتباطی و موضوع های مشابه غنی شود. چنین آموزشی احتمالاً به مسؤولان درکی بهتر از دانش فنی، اعتقادات و طرز عمل مردم داده و به آن ها دیدگاه ها و مهارت های لازم را برای برقراری ارتباط بهتر با مردم خواهد بخشید. اگر بخواهیم به گونه‌ای آرمانی صحبت کنیم، هر کسی که در این عرصه فعالیت می‌کند، باید به عنوان رابط اطلاعات و واسطه عمل کند و دانش و اطلاعاتی را که مردم برای انتخاب راه خود در جهت توسعه نیاز دارند، فراهم آورد. دانش مسؤولان نه تنها باید به روز باشد، بلکه از نظر عملی نیز منطبق با شرایطی باشد که برنامه‌ها در آن تحقق می‌یابد. بنابراین، در برنامه‌های آموزشی آن ها باید تعادلی بین موضوع های فنی، علمی و ارتباطی وجود داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد، توسعه باید در نهایت به عهده مردم باشد که در برنامه‌های خود در صورت نیاز از دولت و منابع خارجی کمک گیرند.
اهداف و راه های عملی آموزش
دستیابی به اهداف برنامه، کار آسانی نیست. چون مسؤولان با هدف اجرای سیاست های ملی و در مناطقی متنوع و وسیع و با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت روبرو هستند، با ضرورت ها و روش های متفاوت و حتی متناقضی مواجه‌اند. اگر هر یک از ضرورت ها، شرایط و روش های متفاوت را در نظر نگیرند، با عدم موفقیت در اهداف برنامه روبرو خواهند شد. علاوه بر این، آن ها باید، با سازماندهی و مدیریت، کنترل دایمی پروژه ها و برنامه ها را فراهم سازند، مشارکت از پایین به بالا را تحقق بخشیده و توانمندی همکاران و زیردستان را با استفاده از توان بالقوه‌شان افزایش داده و از همه نوع ارتباط آموخته استفاده کنند. همه این ها مستلزم آموزش های تخصصی در سطوح مختلف و مرتبط با یکدیگر است.
با این همه نباید این نکته را نادیده گرفت که مسؤولان و مدیران برنامه های سلامت عمدتاً تهییج کنندگان مردم برای مشارکت هستند. آنان باید یاد بگیرند که چگونه با مردم کار کنند و در نهایت مردم هستند که می‌توانند درباره نحوه تغییر زندگی‌شان تصمیم گیرند و آن از وظایف کارشناسان و مسؤولان نیست. مشارکت در برنامه های سلامت تنها در چنین فعالیت های مشترک و تعاملی است که از کاغذهای برنامه خارج شده و صورت واقعی و عملی به خود می‌گیرد. علاوه بر آن، آموزش باید شامل کلیه مخاطبان خود شود و نمی‌تواند تنها به گروه یا قشری خاص مختص گردد. از مدیران عالی گرفته تا مسؤولانی که با مردم تماس مستقیم دارند و از کارشناسان ارشد تا کارکنان غیرمتخصص.
آموزش برای غلبه بر مشکلات برنامه با وجود تنگناها
محدودیت ها و تنگناها با آن که واقعیت داشته و شناسایی و لحاظ شان از ضرورت های برنامه‌هاست، اما آن ها هرگز نمی‌توانند دلیلی کافی برای عدم موفقیت برنامه‌ها باشند. چرا که چنان تنگناهایی در هر برنامه‌ای موجودند و برنامه نیز با درک تمامی ضروریت ها و محدودیت ها درصدد است تا موفقیت در کسب اهداف را مقدور سازد. مسؤولان اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان در کلاس های آموزشی می‌بایست به خوبی تعلیم داده شوند که وظیفه آن هاست تا با وجود تمامی مشکلات بر تنگناها غلبه کرده و اهداف برنامه را تعقیب نمایند. آن ها باید وظایف شان را در چارچوب اهداف برنامه و نیازهای محلی، علایق سیاسی و رفاه اجتماعی، الزامات دیوانسالاری، انتظارات جامعه و خلاصه برنامه‌های بلندپروازانه و منابع ناکافی به انجام رسانند. تنگناها و محدودیت های ذکر شده در برنامه‌ها به سبب این که توجیهی بر عملی نکردن برنامه‌ها باشند در برنامه‌ها قید نشده‌اند، بلکه تنها برای آن است که کلیه دست‌اندرکاران با وقوف بدان ها، اهداف برنامه‌ها را دنبال نموده و راه های عملی مناسبی اتخاذ نمایند.
آموزش حین کار و کارگاه های آموزشی
آموزش امروزه تنها در قالب کلاس ها صورت نمی گیرد و دو \"آموزش حین کار و خدمت\" و \"آموزش از طریق کارگاه ها\" که یادگیری عملی را افزون ساخته و بر غلظت یادگیری می افزایند، مورد توجه واقع شده اند. این روش ها به خصوص در مورد طرح های سلامت شهری که جنبه عملی آن غالب است، بسیار حیاتی و ضروری است. اخیراً که کارگاه های رسانه ای نیز به آموزش ها اضافه شده است و افق های تازه ای را به روی مردم گشوده است. این کارگاه ها به همه یاد می دهد، چگونه از شر حرف های کلیشه ای خلاص شوند و خودشان مسایل را دریابند. در این شیوه بازگویی دروس از طریق به حافظه سپاری که یکی از آفت های بزرگ آموزش در سال های اخیر است، کنار گذاشته می شود و اندیشه ها و عقاید شخصی مورد توجه قرار می گیرد (باچر و بلتران،357: 11- 13).
آموزش راه دور و از طریق اینترنت
یکی از راه های جدید آموزش، آموزش از راه دور یا آموزش به کمک شبکه و اینترنت است. دست اندرکاران آن عرصه معتقدند که اینترنت توفانی از ابتکارات در حوزه آموزش را برانگیخته است. در حالی که برنامه نویسان حرفه ای نقش مربیان را بازی می کنند، ارتباط و آموزش میلیون ها نفر در داخل خانه و از طریق شبکه فراهم شده است. حتی دولت ها با بخش خصوصی و گروه های تعلیم و تربیت ارتباط برقرار کرده اند تا ابتکارات جدید این حوزه را تأمین مالی و تشویق کنند. الیس بویسجولی که مدیر اسکول نت (مدرسه اینترنتی) کانادا است، عقیده دارد: «این یک تحول فرهنگی است؛ تحولی که زمان می برد... طرح های کنونی در واقع بخشی از یک هدف بزرگتر است؛ ایجاد فرهنگی برای آموزش از گهواره تا گور.» (فین، 370: 13- 14). چنین فضایی بی شک می تواند برای آموزش های سلامت شهری مورد استفاده قرار گیرد.
بهره گیری و تقویت سرمایه های فرهنگی با \"حلقه های کیفیت\"
در چند دهه اخیر تلاش وسیعی برای ایجاد \"گروه‌های تشریک مساعی در حین کار\" در مراکز تولیدی صورت گرفته است. این گروه ها که \"حلقه‌های کیفیت\" نیز نامیده می‌شوند. دارای دو ویژگی عمده هستند. اول این که امکان جابجایی کار در درون گروه وجود دارد و دوم این که گروه به طور منظم می‌تواند گردهم آمده و مسایل حیطه کار را مطالعه و حل کند. این گروه ها از آموزش بیشتری برخوردارند و خود در تعریف و تنظیم روش انجام وظایف خویش تا حدودی اختیارات دارند (گیدنز، 1373: 526). در این شرایط برای افراد پیوستن به گروه مزایای اقتصادی، ارضای نیاز از طریق کار جمعی و کسب هویت و تشخص فردی بیشتر را در پی دارد (Luthans, 1973:442- 444). حلقه های کیفیت در حوزه اجتماعی بسیار مفید خواهند بود؛ زیرا هویت در حین کار و مشارکت که لازمه آن هاست، در اولویت های شان قرار دارند. این حلقه ها برای طرح ها و برنامه های حوزه سلامت شهری بسیار مناسب خواهند بود.
ارتباطات و رسانه های جمعی
انقلاب ارتباطات و اطلاعات در عصر جهانی شدن
این صدای تبش عصر ماست؛ نت هایی که یک فریاد را سر می دهند: ارتباطات و اطلاعات. با ظهور رسانه های جمعی و اطلاعات جهانی یک طرفه، آخرین موج جهانی شدن آغاز، با پیدایش مخابرات و موبایل که دارای اطلاعاتی دو طرفه بودند، حرکت صعودی اش ادامه یافت و با پیدایش اینترنت و رسانه هایی با اطلاعاتی هوشمند و واقعیت مجازی به اوج خود رسید. این به معنای واقعی کلمه یک انقلاب بود. نخست انقلابی در اندیشه که بر پارادوکس همیشگی واقعیت در مقابل مجاز پایان می داد و آن ها را به یکدیگر پیوند می زند. در اینترنت شما تنها با یک کلیک با هر نقطه از دنیا فاصله دارید؛ اینجا و اکنون با بزرگترین کتابخانه ها، معتبرترین موزه ها و گالری های هنری و زیباترین جاذبه های فرهنگی و گردشگری هر نقطه از واقعیت مجازی اینترنت. اینک شما در کنار هر هویتی، هویت یک شهروند جهانی را اختیار کرده اید، آیا این ها هر یک به تنهایی برای یک انقلاب کافی نیست؟
بسیاری از دست اندرکاران اخبار اینترنتی عقیده دارند که ظهور اینترنت موجب نخ نما شدن این شعار انقلابی شده است: «بگذارید مردم سخن بگویند.» آن ها مدعی اند: «بگذارید مردمی که خبر را به وجود می آورند، خبر دهند.» در عرض مدت کوتاهی چندین هزار پیام رد و بدل می شود، بدون هیچ نظارت تحمیلی و تنها محدودیت، یک آیین نامه حرفه ای است (له فور، 370: 46).
ارتباطات و تقویت رسانه‌های جمعی برای کمک به آسیب دیدگان اجتماعی
در دنیای امروز نقش و اهمیت رسانه ها، به خصوص نقش آموزشی و تبلیغی رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست. در قرون اخیر اصولاً تعاملات رسانه ای شده اند (تامپسون، 1379: 65- 168؛ احمدی، 1386: 10- 11).
نباید فراموش کرد که تلاش های مربوط به مدیریت سلامت شهری اغلب به واسطه روش های ارتباطی ناهماهنگ، برخورد سطوح متفاوت تحصیلات و سواد و استفاده متفاوت از زبان، ناموفق جلوه می‌کرد. موانع مهم دیگر شامل علایق مختلف گروه‌های ذینفع و درک متفاوت از واقعیات هستند. روشن است که قبل از آن که هر نوع تبادل فکری بتواند رخ دهد، این موانع باید برطرف شود. این به معنای آن است بیش از پیش، کارشناسان و تهیه‌کنندگان برنامه‌های ارتباطی مجبورند، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و علایق اجتماعی ـ فرهنگی افراد جامعه‌ای را که در راه توسعه گام برمی‌دارند، به حساب آورند و به ابعاد فرهنگی تغییرات و ارتباطات حساس باشند. در حقیقت فرهنگ مردم باید برای توفیق در امر تحول تجهیز شود و ارتباط برای کمک به تحکیم هویت اجتماعی، ارزش های محلی و دانش مردم به عنوان زمینه‌ای برای مشارکت فعال آن ها نیازمند است (بورن، 1379: 7 ـ 8). در این راه رسانه‌های جمعی دولتی و غیردولتی می‌بایست تغییرات ریشه ای در نحوه تعامل با آسیب دیدگان اجتماعی را یکی از اولویت های کاری خود قرار دهند و مسؤولان، برنامه‌ریزان و کارگزاران بودجه‌ای مشخص را به تبلیغات مستقیم و به خصوص غیرمستقیم برای آشنایی و اطلاع رسانی هر چه بیشتر به مردم اختصاص دهند. عصری که در آن ارتباطات از طریق رسانه ها دیجیتالی شده و بر عوامل فضا و زمان غلبه کرده است (پاستر، 1377: 13- 16).
امروزه غول های جدید فن آوری ارتباطات و اطلاعات که به نسل دوم موسوم اند، یکبار برای همیشه بسیاری از محدودیت های پیشین عصر ارتباطات را برطرف می سازند (Gilder, 1993: 107). ابر بزرگراه های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی که در حال ساختند، با از میان برداشتن فضای بین رایانه ای در اینترنت و دیدار از اماکن، کافه های الکترونیکی و حتی محیط های کاری، دنیاهای مجازی و واقعی ما را به هم پیوند می زنند. آن ها به تقویت قابلیت ها و تنگ تر کردن محدودیت های ما در زندگی منجر خواهند شد و به زندگی ما ابعادی جدید و به دموکراسی قدرت و نظارتی عظیم تر عطا خواهند کرد (Bollier, 1993: 22). وب سایت ها و وبلاگ ها در شبکه اینترنت نیز می توانند یکی از مهمترین عرصه های فعالیت سازمان های غیردولتی و داوطلبان منفرد باشند و آن ها را جهانی سازند(Neshat, 2002: 19- 21). این ها جملگی ظرفیت های جدیدی است که می بایست هر نوع فعالیت مدیریت سلامت شهری و تغییری در نحوه برخورد با شهروندان از آن استفاده کند و عمده نوآوری های خود را با استفاده از این فضای جدید عرضه کند؛ به خصوص روش های ارتباط، اطلاع رسانی و تبلیغات آن عرصه را.
نتیجه گیری
نتیجه آن که، در جامعه ما نیاز است تا نحوه تعامل با شهروندان مورد توجه افزون تر قرار گیرد. به فراخور شرایطی که با آن مواجه ایم، می بایست تصمیم گیری شود. در این راه باید آموزش و پرورش، حقوق و وظایف شهروندی از کودکی به فرزندان یاد داده شود. سپس با مدیریت، برنامه ریزی و ساماندهی آن را گسترش دهیم.
بد نیست بدانیم که به عنوان ابتکاری خارجی، در طول سال ها تجارب، نگرش جهان به فعالیت های داوطلبانه تغییر کرده است و دیگر آن فعالیت ها را جریانی یکطرفه نمی‌دانند. کسانی که دچار انزوای اجتماعی هستند، از فعالیت های داوطلبانه سود می‌برند. آن دسته از شهروندان و به خصوص نیازمندان که در فعالیت های داوطلبانه شرکت می‌کنند می‌توانند به یکپارچگی اجتماعی یاری برسانند و با این باور عمومی منفی که آنان شهروندان منفعلی هستند، مقابله کنند. این فعالیت ها می‌تواند به کهنسالان در فرایند سالخوردگی فعال کمک کند، حتی برخی تحقیقات نشان داده که فعالیت های داوطلبانه برای تندرستی نیز مفید است.
در عصر جهانی شدن، داوطلبان سرمایه‌های اجتماعی هستند که باید در جامعه ما شناخته شده، توانایی‌های شان درک شده، به وسیله آموزش های متنوع (آموزش حین کار، کارگاه های آموزشی، آموزش از راه دور، حلقه های کیفیت و رسانه های جمعی و اینترنت)، پژوهش های مستمر و برنامه‌ریزی های حساب شده هدایت شوند و از طرف دولت، بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی، شوراها و مهمتر از همه، مردم حمایت و تشویق شوند، تا هم شهروند مسئول شکل گیرد و هم شهر سالم و هم از دستاوردهای آن ها در راه توسعه بهره گرفته شود.
فهرست منابع فارسی
- احمدی علی آبادی، کاوه (1381- 1382) برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی؛ نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
- احمدی علی آبادی، کاوه (1384) تبیین چشم انداز توسعه فرهنگی در ایران، جلد چهارم، فرهنگ و توسعه؛ مجموعه مقالات همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
- احمدی علی آبادی، کاوه (1386) «ریشه های الگوهای خاموش و پنهان کنش معطوف به قدرت» رونا، شماره های 9 و 10، تهران.
- باچر، سیلویا و مونیکا بلتران. لطفاً ساکت! کودکان سخن می گویند، پیام یونسکو، مجله یونسکو، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شماره 358، تهران.
- بورن، اد (1379) بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه، ترجمه مهرسیما فلسفی، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش صدا و سیما، تهران.
_ بیتهام، دیوید و بویل، کوین (1377). آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر زمانی، تهران.
- پاستر، مارک (1377) عصر دوم رسانه ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، دانشکده خبر، انتشارات موسسه ایران، تهران.
ـ پیام یونسکو، مجله یونسکو، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شماره 372.
- تامپسون، جان بروکشایر (1379) رسانه ها و نوگرایی، ترجمه علی ایثاری کسمایی، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، تهران.
- محسنی تبریزی، علیرضا (1367) مبانی نظری و تجربی وندالیسم، نامه علوم‌اجتماعی، شماره7.
- توسلی، غلامعباس «پروژه اصلاحات بستر فرهنگی ـ روانی جامعه و نقش آن در رشد مسائل و مشکلات اجتماعی» مجله جامعه شناسی ایران، مجله علمی- پژوهشیِ انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3، تهران.
_ ستیس، و، ت (1355) فلسفه هگل، ترجمه دکتر حمید عنایت، انتشارات کتاب های جیبی، تهران.
- عبداللهی، محمد «طرح مسائل اجتماعی در ایران» مجله جامعه شناسی ایران، مجله علمی- پژوهشیِ انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3، تهران.
- فرهنگ و پژوهش، سرمایه‌های اجتماعی ثروت نامرئی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، شماره 100، تهران.
- فین، شون. آن ها به اینترنت وصل هستند، اما آیا چیزی هم یاد می گیرند؟ پیام یونسکو، مجله یونسکو، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شماره 370، تهران.
- کلمن، جیمز (1378) بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
- گوتمن، سینتیا. پیکاری جهانی، پیام یونسکو، مجله یونسکو، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شماره 358، تهران.
- گیدنز، آنتونی (1373) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
- له فور، رنه. شبکه های خبری اینترنتی هماورد غول های رسانه ای، پیام یونسکو، مجله یونسکو، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شماره 370، تهران.
فهرست منابع لاتین
- A Seminar on Rebuilding Iranian Society, (2002) A Shared Responsibility, Iranian Civil Society Organizations Resource Center (ICSORC).31 August 2002, Tehran.
- Bollier. D, (1993( The Information Superhighway: Roadmap for Renewed Public Purpose, Tikkun 8:4.
- Feuer. L, The Conflict of Generation, N.Y.Basic Books. 1973.
- Flacks. R, Social and Cultural Meaning of Student Revolt, Social Problems, 1971,17.
- Flacks. R, The Liberated Generation: An Exploration of the Roots of Student Protest, Jst.1986.3.
- Gilder. G, (1993) Telecosm: The New Rule of Wireless, Forbes ASAP.
- Luthans. Fred, (1973),Organizational Behavior, New York, Mac Grow Hill.
- Neshat. Saeid, (2002) Meet you in Cyberspace, Volunteer, Iranian Civil Society Organizations Resource Center (ICSORC). No.6. Tehran.
- Tahmasebi. Sussan, (2002) Forging New Parthnerships, Volunteer, Iranian Civil Society Organizations Resource Center (ICSORC). No.6. Tehran.
- Wilson. P.R & Healy. P, Graffity and Vandalism, Australian. Institute of Criminolgy, 1986, Caberra.
منبع: سایت باشگاه اندیشه
نویسنده : کاوه احمدی علی آبادی
نظر شما