موضوع : پژوهش | مقاله

احترام به قانون برای همه!

1- بر اساس اظهارات جناب آقای محمد ناظمی اردکانی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رشد جمعیت در ایران مثبت و حدود 6/1 درصد است. با عنایت به فرمایش ایشان مشخص می شود که در حال حاضر کشور دارای ر شد سریع جمعیت می باشد (به رشد جمعیت بالای 3 درصد رشد انفجاری، رشد بین 3 – 2 درصد رشد بسیار سریع، رشد بین 2 – 5/1 رشد سریع، رشد بین 5/1 – 1 رشد متوسط، رشد بین 1 – 5/0 رشد ضعیف و رشد بین 5/0 – 25/0 رشد بسیار ضعیف جمعیت اتلاق می شود).
2- بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متاسفانه در سال 1388 تعداد 346 مادر بدلیل عوارض ناشی از بارداری و زایمان جان خود را از دست دادند. اغلب این مرگها در آن دسته از مادران بوقوع پیوسته است که بارداری آنها از نظر متخصصین امر بارداری پرخطر بوده است (بارداری پرخطر به بارداری در سن کمتر از 18 و یا بیشتر از 35 سال، وقوع بارداری مجدد با فاصله کمتر از 3 سال از بارداری قبلی و بارداری بالاتر از 4 بار گفته می شود).
3- اعلام دولت مبنی بر اختصاص مبلغ یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی به این معنا است که دولت می بایستی در سال 89 بدون محاسبه نرخ رشد جمعیت، حداقل مبلغی حدود هزار و 400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند. در قانون بودجه‌ی سال 1389 تحت عنوان برنامه‌ی تامین آتیه از محل فروش سهام، 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به این‌که هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار لازم است، حتی اگر تامین 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند، باز هم دولت کسری اعتبار خواهد داشت. معلوم نیست با وجود دیون زیاد دولت به دستگاه‌های مختلف، این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد؟ جملات فوق بخشی از سخنان جناب آقای توکلی، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است. ایشان در ادامه سخنانشان به این موضوع نیز اشاره داشته اند که: اصل 53 قانون اساسی هم می‌گوید کلیه‌ پرداخت‌ها باید طبق قانون انجام شود و مواد 23 و 55 قانون محاسبات عمومی هم بر اساس اصل 53 قانون اساسی تدوین شده است. در واقع قانون محاسبات عمومی هزینه ای را پرداختی تلقی می‌کند که قبلا قانونی برای انجامش وجود داشته باشد و چون برای تصمیمی این‌چنین بزرگ از قبل قانونی نبوده و فقط دولت خودش آیین‌نامه‌ای برای صندوق مهر امام رضا(ع) تصویب کرده، وجود این ردیف 500 میلیارد تومانی جوازی به دولت برای پرداخت نمی‌دهد. دولت باید از مجلس جواز پرداخت بگیرد و آن وقت اجازه‌ی هزینه‌کرد 500 میلیارد تومان فراهم می‌شود.
4- در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 مجلس شورای اسلامی آمده است: « کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزند چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می باشند».
اگرچه رشد جمعیت کشور از حالت انفجاری و بسیار سریع در دهه های پیشین به رشد سریع در زمان فعلی تقلیل پیدا کرده، اما این رشد سریع کماکان مشکلاتی را در بخش های مختلف از اشتغال و مسکن گرفته تا ابتدایی ترین نیازهای بشری همچون آب و تغذیه برای کشور بوجود آورده و خواهد آورد. بی مناسبت نیست که وزیر محترم بهداشت، به انعکاس پاره ای از شاخص های تغذیه ای و تن سنجی کودکان زیر 5 سال در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان در هیئت محترم دولت بپردازند.
از طرف دیگر اتخاذ تصمیماتی نظیر اختصاص مبالغی برای هر نوزاد ایرانی می تواند در نزد برخی از افراد بعنوان مشوقی برای بارداری های جدید تلقی شده و باعث افزایش تعداد باردارایها بویژه در خانواده هایی که از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبتری قرار داشته و متاسفانه اغلب موارد مرگ مادری نیز در اینگونه خانوارها بوقوع می پیوندد، شود. بدون شک افزایش بارداریها، احتمال افزایش تعداد مرگ مادران باردار را بدنبال خواهد داشت. پاسخگوی افزایش حتی یک مرگ مادری در اثر اتخاذ این سیاست چه کسی خواهد بود؟
در گفتگوی مطبوعاتی پس از دیدار پیروزی و سایپا، علی دایی خطاب به خبرنگاران حاضر در آن نشست ودر پاسخ به اظهارات محمد مایلی کهن می گوید « مگر مملکت قانون ندارد؟». قانون مداری و احترام به مقابل قانون همواره مورد تایید همه آحاد جامعه، بزرگان و از جمله جناب آقای احمدی نژاد بوده است. توجه به سخنان جناب آقای توکلی مبین این مطلب است که روال قانونی اجرای مصوبه هیئت دولت طی نشده است. از طرف دیگر با توجه به قانون تنظیم خانواده، اختصاص این مبلغ به فرزندان چهارم و چهارم به بعد خانوارها غیر قانونی است. با توجه به تاثیر طرح مذکور بر وضعیت جامعه حال و آینده، شایسته است قوه مقننه نسبت به قانونی بودن یا نبودن طرح مذکور اعلام نظر و پیرو آن اقدام لازم را مبذول نماید.

منبع: سایت  باشگاه اندیشه
نویسنده : برنا سازگار

نظر شما