روزنامه شرق، یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۲ - ۱۱ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۴ ژانویه ۲۰۰۴

ولی الله خبره *: همانطور که کشورهای آسیای میانه نیازمند صادرات و واردات از طریق ترانزیت هستند ایران نیز نیازمند تجارت بین المللی است. صدور نفت و گاز و صادرات غیرنفتی از پایانه ها و بنادر خلیج فارس ورود کالا به میزان سالانه۳۰ میلیون تن و افزایش این میزان با پذیرش کالاهای ترانزیتی و وجود منابع پروتئینی غنی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، حضور تهدیدات فرامرزی و خصوصاً سرمایه گذاری حدود ۱۸ میلیارد دلاری کشور (به قیمت امروز) در ناوگان دریایی تجاری و نظامی همگی انگیزه هایی بسیار قوی برای دولت جمهوری اسلامی ایران درتوجه به این صنعت و توسعه آن است.. ارزش افزوده و اشتغالزایی فراوان صنایع دریایی صنایع کشتی سازی، هواپیما سازی و خودروسازی در زمره «صنایع جامع» دسته بندی می شوند. صنعت جامع مثل یک چتر عمل می کند که بر سر همه صنایع کشور سایه می اندازد. به همین دلیل، هر توسعه ای که در یک صنعت جامع صورت گیرد، بلافاصله موج آن به همه صنایع کشور می رسد. صنعت کشتی سازی وابسته به بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر است و افزایش سرمایه گذاری در این صنعت نه تنها مولد فرصت های شغلی مستقیم است، بلکه انبوهی از مشاغل غیرمستقیم را نیز در صنایع دیگر ایجاد می کند.

در بحث ارزش افزوده صنعت کشتی سازی یک نکته ظریف وجود دارد که به جامع بودن این صنعت مربوط می شود. وقتی این صنعت فعال می شود، ده ها شاخه صنعتی دیگر نیز در کشور رونق می گیرند که از دیدگاه توسعه صنعتی یک ارزش اساسی به حساب می آید. از طرف دیگر فعال بودن صنعت کشتی سازی به معنای فعال بودن یک «چرخه صنعتی» بزرگ در همه بخش های صنعتی کشور است که حلقه های متفاوتی دارد.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه و هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند آنهااست و دولت تنها سرمایه گذار و بهره بردار اصلی طرح های بزرگ صنعتی از جمله صنایع دریایی است.برای توسعه این صنایع باید تصدی گری دولت در این صنعت کاهش یابد و میدان برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه باز شود و کار دولت صرفاً حمایت و نظارت باشد، اما موارد دیگری را هم می توان فهرست کرد: تامین نیروهای تخصصی رده میانی این صنعت از طریق پیش بینی آموزش های کاردانی و توسعه امکانات دانشگاهی برای آموزش های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.به دلیل نیاز عاجل صنعت دریایی به تجهیزات، مواد و مصالح در کار تعمیر و نوسازی، لازم است کلیه کارخانجات کشتی سازی امکان استقرار در مناطق آزاد را پیدا کنند و پایانه های خاصی جهت تغذیه این صنعت در مبادی ورودی و خروجی کشور جهت واردات تجهیزات و کالا و صادرات تولیدات صنعتی به وجود آید. به علت نیازمندی صنعت فراساحلی به مبالغ عمده ای ارز، لازم است در سال های اول حضور بخش خصوصی در صنعت، تمهیدات و تسهیلاتی از نظر تامین اعتبارات ارزی فراهم شود و شرکت های داخلی که اشتغال با صرفه و صلاح ایجاد می کنند، تحت حمایت های گمرکی و دولتی قرار گیرند.یکی از کارخانه های بزرگ و مدرن کشتی سازی در سوئد در دهه ۱۹۹۰ تعطیل شد و دلیل اصلی آن هم هزینه های بالای دستمزد کارگران بود. اخیراً کارخانه های معتبر و باسابقه اروپای غربی برای اینکه محصولاتشان توجیه اقتصادی پیدا کند در مناقصه های کشتی سازی کشورهای مختلف شرکت می کنند و پس از برنده شدن در مناقصه (به علت نمره فنی بالا) با شرکت هایی در اروپای شرقی و شرق دور، قراردادهای ساخت بدنه می بندند و اگر خودشان سازنده تجهیزات، وسایل ناوبری و غیره نباشند، آنها را از جای دیگر تهیه کرده و به دست پیمانکار می رسانند. همین رویکرد باعث رشد و توسعه صنعت کشتی سازی در کشورهایی مثل چین، اوکراین، کره جنوبی و پاکستان شده است. اگر صنعت دریایی ما هم طوری جهت گیری کند و مورد حمایت قرارگیرد که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی از طریق مشارکت با کشورهای اروپایی بتواند در ساخت کشتی برای سایر کشورها نیز سهم باشد، توسعه این صنعت از شتاب لازم برخوردار خواهد شد. این یک رویکرد دو سویه است که هم بازارهای داخلی و هم حضور در بازارهای جهانی را هدف می گیرد و به بخش کشتی سازی صدرا اجازه می دهد که به یک صنعت جهانی تبدیل شود.با عنایت به این که نیمی از ناوگان دریایی جهان بین ۱۵ تا ۳۰ سال عمر دارند و بزودی به پایان عمر مفید خود نزدیک خواهند شد، ظرف ۱۰ سال آینده کلیه صنایع کشتی سازی جهان با حجم بالایی از سفارش روبه رو خواهند شد که نتیجه دو عامل اساسی است:اول اینکه، کشتی های نو باید جایگزین کشتی های فرسوده شوند، دوم آنکه قوانین بین المللی در زمینه ایمنی و حفظ محیط زیست دریاها، محدودیت های سنگینی را به نفتکش ها و بخشی از کشتی های تجاری تحمیل کرده اند، به طوری که در چند سال آینده، بخشی از ناوگان دریایی جهانی، قانوناً اجازه ورود به بنادر جهان را پیدا نخواهد کرد. بنابراین می توان انتظار داشت که صنعت کشتی سازی در یک دهه آینده از رونق و شکوفایی خوبی برخوردار باشد. ناوگان دریایی ایران نیز در مجموعه ناوگان جهانی از این وضعیت مستثنا نیست و باید علاوه بر جایگزین سازی کشتی ها و شناورهای فرسوده، در اندیشه جبران عقب ماندگی های خود نیز باشد.

* مدیرعامل صنعتی دریایی ایران