موضوع : نمایه مطبوعات | شرق

پایانی شرعی بر رواج یک سنت

روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۲ - ۱۵ شوال ۱۴۲۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳

علی رامبد: مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتای خبرگزاری دانشجویان ایران بر غیرشرعی بودن اجبار دختران به ازدواج تاکید کردند.آیات عظام، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و مظاهری در پاسخ به استفتائاتی که با موضوعیت ازدواج اجباری، رسوم قبیله ای چون هدیه و نهوه و قتل های ناموسی مطرح شده بود با تاکید بر حفظ حرمت انسان ها، پایبندی عموم مردم به قوانین و لزوم اخذ موافقت زنان برای ازدواج، از دولت خواستند که با شیوع سنت های جاهلی و خرافه پرستی برخورد کند.آیت الله مکارم شیرازی با بیان این نکته که ازدواج بدون رضایت دختر جایز نیست و هیچ کس حق ندارد دخترش را مجبور به ازدواج با شخص خاصی کند، افزود که در این میان تفاوتی میان فامیل و غیر آن نیست. آیت الله مظاهری نیز با باطل دانستن «عقد اجباری» از لزوم موافقت دختر با عقد به عنوان یک ضرورت در اسلام نام برد. این در حالی است که آیت الله نوری همدانی انتخاب همسر توسط دختر را منوط به زمانی دانسته است که وی بالغ، عاقل و رشید باشد. در عین حالی که معتقد است اجبار به ازدواج در هر حالی باطل است.مراجع تقلید با اعلام این موضوع که هدیه و نهوه منتسب به سنت های جاهلی و به خرافه پرستی نزدیک است به شدت در مقابل رواج احتمالی برخی از این شیوه ها عکس العمل نشان دادند. آیت الله سیستانی مرجع تقلیدی که در نجف ساکن است با بیان این موضوع که چنین مواردی از سنت های جاهلی است که باید برچیده شود، بطلان عقد واقع شده بر این مبنا را مورد توجه قرار داد. آیت الله مظاهری نیز معتقد است این گونه امور، خرافاتی بیش نیست و دختران و پسران باید انتخاب همسر کنند نه فامیل آنها. وی افزود: اساساً در نظام جمهوری اسلامی این گونه خرافه ها باید حذف شود.این مراجع در پاسخ این سئوال که آیا حکم هر تخلفی برای دختر قتل است؟ و دیدگاه شرع در برابر والدینی که براساس ظن و گمان و به استناد اینکه دختر، از حدود عفت پا را خارج گذارده او را به قتل می رسانند، چیست؟ از حلم و رأفت اسلامی سخن گفتند: آیت الله مکارم شیرازی با غیرقانونی شمردن وقوع چنین قتل هایی حد (مجازات) دختری که شوهر نکرده و مرتکب عمل منافی عفت شده است را صد تازیانه دانست.آیت الله سیستانی انجام چنین قتلی را جنایت نامید و مرتکب را مستلزم قصاص دانست. وی معقتد است بر فرض که تخلفی صادر شود، حکم آن را باید حاکم شرع جاری کند و دیگران حق اجرای حدود را ندارند. آیت الله مظاهری و نوری همدانی نیز با بزرگ شمردن گناه قاتل نزد خداوند متعال بر لزوم قصاص چنین قاتلی تاکید کردند.

نظر شما