روزنامه شرق، دوشنبه ۱ دی ۱۳۸۲ - ۲۷ شوال ۱۴۲۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳

«می توان امیدوار بود که بورس های بزرگ غربی به ۵ تا ۱۰ درصد رشد دست یابند. اما میزان رشد بازارهای آسیایی که کمتر از آنچه هستند ارزیابی می شوند ممکن است به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد.»

این سخنان از مایکل هیوز از مدیران Baring Asset Management است که به چشم اندازهای روشن اقتصادی کشورهای آسیایی اطمینان بسیار دارد.

البته او تنها نیست. مؤسسه AGF Asset Management نیز اهمیت فوق العاده ای برای ژاپن و دیگر کشورهای نوظهور قائل است. چند هفته پیش هم شرکت سوئیسی «پیکتت» با اعلام این که «غول ها» «بیدار» شده اند آشکارا خوشبینی خود را نسبت به بورس های این منطقه نشان داد.

مایکل هیوز یادآور می شود که «کشورهای غربی زیر بار بدهی های سنگین اند و ارزش پول هایشان بیش از حد بالا رفته است.» وی می افزاید: «حتی عامل جمعیت نیز آسیا را در موقعیت بهتری قرار می دهد.» در جمعیت ژاپن، نسبت ۳۵ تا ۵۵ ساله ها- مهمترین عامل های موثر در اقتصاد و کسانی که بالاترین درآمد را دارند، بیش از بقیه مصرف می کنند و مالیات بیشتری می پردازند- در سال ۱۹۹۰ رو به کاهش گذاشت. امروز این نسبت برای نخستین بار از ۱۴ سال پیش به این سو دوباره رشد نشان می دهد. این روند طی ده سال آینده ادامه خواهد یافت. در ایالات متحده اما این مسئله تازه مطرح می شود. نسبت جمعیت ۳۵ تا ۵۵ ساله بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ به شدت افت کرده است و این سیر نزولی در بیست سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت. در خصوص اروپا هم باید گفت که این قاره اساساً با مشکل پیری جمعیت روبه روست.

یکی از مدیران مؤسسه مالی پیکتت خاطر نشان می کند که «آسیا دو سوم جمعیت جهان را داراست. در اینجا اقتصادهایی هستند که خیلی زود رشد می کنند و جذاب ترین بورس های جهان را دارند. اما این تازگی ندارد. آنچه تغییر کرده است شرایط اقتصادی منطقه است.» بازگشت رشد اقتصادی به ژاپن بی تردید برای تمام منطقه تحولی مثبت است. همان مدیر در ادامه سخنانش می افزاید: «در کوتاه مدت، تمام شاخص ها در ژاپن رشد قابل ملاحظه ای نشان خواهند داد.» اما مهم تر از آن رشد اقتصادی چین (۱۲ درصد رشد جهانی در سال ۲۰۰۲) است که اقتصاد منطقه را تقویت می کند و وابستگی آن به اقتصاد کشورهای غربی را کاهش می دهد. به عنوان مثال، برای اولین بار از دو ماه پیش صادرات کره به چین از میزان صادرات آن کشور به ایالات متحده فزونی گرفته است.

البته برخی کارشناسان از تهدیدهایی سخن می گویند که بر این معجزه چینی سنگینی می کند. برای مثال، دولت می کوشد افزایش تسهیلات را که عامل تداوم مصرف بوده است محدود کند. اما، به گفته مایکل هیوز، «احتمال اینکه مسئولان چین بتوانند روند اقتصاد کشور را کند کنند کم است. زیرا ضعف دلار و سیاست پولی بسیار تشویق کننده ایالات متحده موجب افزایش نقدینگی در تمام منطقه آسیا می شود.»

این هم یک برگ برنده دیگر برای بورس های منطقه به شمار می رود. مدیر پیش گفته موسسه مالی پیکتت چنین نتیجه می گیرد که «نقدینگی ها همچنان به بازارهای سهام سرازیر می شود و در نتیجه قیمت های سهام در این حدی که امروز هست باقی نخواهد ماند.»

در اینجا فقط یک پرسش بی پاسخ می ماند و آن تحول نرخ برابری ارزهاست. برخی کارشناسان تجدید نظر در نرخ برابری پول چین با دلار را که می تواند تعدیل کننده رشد اقتصادی در این کشور باشد بیش از پیش محتمل می دانند. پاره ای بر این عقیده اند که این تطبیق نرخ برابری در شش ماهه دوم سال ۲۰۰۴ صورت خواهد گرفت.

اما آیا این الزاماً خبر بدی است؟ تحلیلگران مسائل مالی می گویند: «بهای بیشتر ارزهای آسیایی در برابر اسکناس سبز بالاتر خواهد رفت که این امر بیش از آنکه از جریان سرمایه به سوی این کشورها بکاهد باعث افزایش آن می شود.» به هر حال این یک خبر خوب برای سرمایه گذار اروپایی نیز هست که، خارج از بازار اروپا، در ماه های اخیر از ضعف دلار آمریکا آسیب فراوان دید.

منبع: لوفیگارو