روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۸۲ - ۷ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳

بهمن احمدی امویی: در یکی دو سال گذشته سالانه حدود ۴۰۰ هزار متر مربع ساختمان مسکونی، توسط بخش خصوصی و دولتی ساخته شده است. پیش بینی امسال نیز با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن در همین حدود بوده است. سال گذشته نیز برای نخستین بار نرخ ساخت مسکن،  از نرخ تشکیل خانوار پیشی گرفته است. همچنین عمر مفید مسکن در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ سال تخمین زده می شود. عمری بسیار کم که موجب اتلاف انرژی، هزینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه و به مفهوم ضعف کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری های به کار رفته در ساخت و ساز مسکن است.

اما واقعاً چرا چنین است و ساخت و ساز مسکن در ایران تا به این حد در مقابل حوادثی چون زلزله آسیب پذیر است. آن هم با درجه ای که حالا دیگر در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن به عنوان دو مرکز زلزله خیز جهان،  کمترین پیامدهای منفی مادی و جانی دارد، معلوم نیست چرا در ایران باید شاهد این حجم کشته و مجروح در سال های متفاوت باشیم. در ایران معمولاً به دو صورت انبوه سازی و تک واحدی و یا به صورت محدود اقدام به ساخت و ساز می شود.

انبوه سازی و نظارت از راه دور

در انبوه سازی علی القاعده مجموعه استانداردهای تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی وجود دارد که باید توسط انبوه سازان و شرکت های سازنده و ساختمانی مورد توجه قرار گیرد، اما از آنجایی که همواره همه شرکت ها چه دولتی و چه خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و رعایت این ضوابط برای آنها مجموعه ای هزینه های سربار را به وجود می آورد، معمولاً علاقه مندی خاصی برای رعایت ضوابط و استانداردها وجود ندارد. در این حالت یک دستگاه نظارت به عنوان ناظر بر کار کارفرما که سازنده واحدهای مسکونی، پل و راه هاست، نظارت می کند. یکی از ابزارهای این دستگاه نظارت آزمایشگاه مکانیک خاک است. این آزمایشگاه ها باید در مراحل مختلف کار با آزمایش مصالح و نوع بتون به کار رفته در ساخت واحدهای مسکونی و دیگر سازه ها، آن ضوابط و استانداردهای لحاظ شده را با آنچه که در عمل اتفاق می افتد مطابقت دهند.اما واقعاً در عمل چه اتفاقی روی می دهد؟

واقعیت این است که در تمام طول سالیان گذشته دستگاه های نظارتی به عناوین مختلف به حاشیه رانده شدند و آن دستگاه ها از توان کارشناسی لازم برخوردار نبوده اند. در واقع آنها را به عناوین مختلف از کارشناسان مجرب تهی کرده اند و یا به حاشیه رانده اند. حالا هم که پس از سال ها نیاز به آنها احساس شده و نمی توان این نیاز را کتمان کرد، به دلیل وجود آن ضعف ساختاری و تهی شدن از نیروهای کارشناسی از یک سو و ضعف عمومی بنیان های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه از سوی دیگر، این دستگاه ها به راحتی نمی توانند کار خود را انجام دهند و همچون دیگر بخش های جامعه لنگ می زنند.این ضعف دستگاه های نظارتی را در تمامی ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی آن به خوبی می توان مشاهده کرد. از شرکت های نظارت کننده بر ساخت و ساز گرفته تا دستگاه های ناظر بر فعالیت های اجتماعی چون مطبوعات و بالاتر از آن مجلس و غیره.

در حالتی که واحدهای مسکونی به صورت انبوه سازی توسط شرکت های دولتی و خصوصی ساخته می شود، معمولاً آنها با ترفندهای خاصی امکان نظارت از ناظر و ابزارهای اجرایی آن چون آزمایشگاه مکانیک خاک را می گیرند.بارها مشاهده شده که مسئولان آزمایشگاه در مراحل مختلف کار سازه ها و واحدهای مسکونی مراجعه کرده و اقدام به گرفتن نمونه از مصالح و بتون به کار رفته می کنند، ضمن این که چند مهندس ناظر نیز به طور شبانه روزی باید برکار کارفرما و سازنده نظارت داشته باشند.

در این حالت آنها پس از برداشتن نمونه های مورد نظر باید آنها را به مدت ۱۴ روز، به ویژه در موردبتون در شرایط خاص نگه دارند و پس از اعمال فشارهای لازم، میزان مقاومت آن سازه را از نظر تحمل فشارهای مختلف بررسی، تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام کنند. اما چون مسئولان آزمایشگاه نمونه های انتخابی خود را در بسیاری ازموارد برای خشک شدن یکی دو روز در سایت عملیاتی شرکت سازنده نگه می دارند، مشاهده شده که پس از رفتن مأموران آزمایشگاه، کارگران و کارکنان آن شرکت ساختمانی اقدام به تخلیه نمونه های گرفته شده و پر کردن آنها با بتون و مصالحی که در مواقع عادی از آن استفاده نمی کنند، می نمایند. اگرچه مأموران آزمایشگاه ها تعدادی برچسب را روی نمونه های گرفته شده،  می گذارند، ولی بارها مشاهده کرده ام که آن برچسب ها هم جابه جا شده اند.روش دیگر فریب مأموران آزمایشگاه مکانیک خاک، این است که کارفرما سعی می کند ساعت رفت و آمد، آن مأموران را کنترل کرده و با تخمین زمان حضور آنها برای تهیه مصالح و بتون نمونه، دقت بیشتری به عمل آورده و مصالح مرغوب و سیمان با کیفیت و لازم را در آن مواقع خاص مورد استفاده قرار می دهند. از سوی دیگر برخی از کارفرماها در شب هنگام اقدام به ادامه ساخت و ساز کرده و چون از عدم کار برخی از آزمایشگاه ها در شب و روزهای تعطیل آگاهی دارند، به راحتی کارهای خود را پیش می برند. چندین بار به چشم دیدم که کارفرما، کارگرانی را می گمارد، تا ضمن مراقبت لازم، اگر خودروهای مأموران آزمایشگاه مکانیک خاک را دیدند، بلافاصله به آنها اطلاع داده شود تا آنها هم اقدامات لازم را به عمل آورند.

تغییرات شدید قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان در برخی از مواقع به خصوص در سال های جنگ و پس از آن نایاب شدن میل گرد و تیرآهن و سیمان، عامل اصلی این بی توجهی ها و اعمال روش های غیراخلاقی در نحوه انجام کارها بوده است. عدم استفاده از مصالح و ابزار و لوازم مرغوب نیز به دلیل اهتمام ویژه برای کاهش هزینه ها از جمله دیگر اعمال این روش های غیراخلاقی گزارش شده است. از سوی دیگر تنزل اخلاق عمومی و خصوصی جامعه در نزد همه گروه های اجتماعی عمده ترین عوامل این بی توجهی ها است.با فرض صحت و درستی روش های مختلف آزمایش مکانیک خاک کدام ساختمان و سازه را می توان سراغ گرفت که پس از این که آزمایشگاه ها پس از ۱۴ روز جواب ها را ارائه کردند و مشخص شد در ساخت و ساز مصالح نامرغوب و خارج از استاندارد استفاده شده، تخریب شده و یا اقدام به تقویت آن بخشی شود که به خوبی ساخته نشده است.با پرس وجوها و مطالعاتی که در این زمینه کرده ام جز یکی دو مورد ساخت و ساز بسیار حساس چون پل ها و سدها به موارد دیگری برخورد نکرده ام.اگرچه مهندسان ساختمان می گویند پیش از شروع عملیات کار، با توجه به نوع سازه و محل قرار گرفتن و نوع کاربری آن، نوع مصالح و بتون به کار رفته، از سوی دستگاه نظارت برای کارفرما مشخص می شود، معمولاً فرض بر این است که کارفرما آن را لحاظ می کند. از همین رو آزمایشگاه مکانیک خاک یک اقدام احتیاطی برای کنترل کارها و فعالیت هاست.

نظارت بی نظارت

بیشتر ساخت و ساز واحدهای مسکونی در ایران به ویژه در شهرهای کوچک و درجه دوم کشور، توسط افرادی انجام می شود که به صورت تجربی کار را فراگرفته اند اگرچه شهرداری ها در سال های گذشته تلاش کرده اند که با استفاده از ضوابط ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی بر نحوه ساخت و سازها نظارت داشته باشند و تا مهندس ناظر شهرداری تأییدیه لازم را امضا نکند، پایان کار به یک ساخت و ساز داده نمی شود.وجود یک نقشه مهندسی شده، ضرورت وجود یک مهندس ناظر و ریاست مجموعه ای ضوابط فنی دیگر از جمله این ضوابط و مقررات فنی و اجباری هستند. اما همه اینها چیزهایی نیستند که یک معمار تجربی نتواند با توجه به ساخت اجتماعی- اقتصادی ایران از عهده آنها برآید. معمولاً در این گونه ساختمان ها به دلیل ابعاد بسیار کوچک و اندازه کارها و مهندس ناظر با فرض صحت و سقم و رعایت ضوابط بر چندین ساختمان نظارت می کند. بدیهی است در این شرایط میزان دقت و نظارت به چه میزان است. حقوق اندکی که به این مهندسان ناظر داده می شود و همین طور عدم کنترل و نظارت دقیق بر کار آنها از سوی دیگر و یکسری زد و بندهای خاصی که در میان جامعه ایران رواج دارد و از پائین تا بالای کشور را در خود غرق کرده، عوامل دیگر به وجود آورنده چنین نظارتی به شمار می آید.

همه این عوامل موجب شده تا طول عمر مفید ساختمان های مسکونی در ایران به کمتر از ۳۰ سال برسد. آن هم در بهترین حالت و شرایط ممکن.بسیاری از ما که در یک خانه مسکونی زندگی می کنیم تجربه زندگی در ساختمانی با طول عمر کمتر از پنج سال را داشته ایم. تجربه ای که هرگز شیرین نبوده است. در همان سال اول هزینه های غیرقابل پیش بینی به وجود می آید که علی القاعده به این زودی ها نباید پیش می آمد.در کشورهای اروپایی ساختمان های بسیاری وجود دارند که آنها را برای یک دوره دو، سه و یا چهار ساله ساخته اند، اما حالا پس از بیش از ۱۰۰ سال همچنان سرپا هستندو به عنوان موزه، بناهای تاریخی و مراکز جذب توریست و گاه هتل از آنها استفاده می کنند.