توسعه و تحول نظریات ما بعد تجربه‌گرا در فلسفه علم با نظریات هرمنوتیک پیوند می‌یابد تا الگوی مسلط پوزیتویستی عقلانیت در علوم را به چالش کشد. نظریه‌پردازانی چون توماس کوهن و ماری هس به علت برجسته‌ساختن اهمیت عناصر نظری در تغییر و تطور علم، سهم بسزایی در این انتقاد داشته‌اند. امروزه اذعان داریم که باید به مفهوم عقلانیت وسعت داد تا جا برای امر «عقلانی» و امر «اثبات‌پذیر» باز شود و وجود شکل‌های کثیر عقلانیت مورد تصدیق قرار گیرد. ایده‌هایی از این دست اهمیتی حیاتی برای دموکراسی رادیکال دارند که در آن داوری نقشی بنیادین ایفا می‌کند. این داوری باید به نحوی درخور مفهوم‌پردازی شود تا بتوان از تنگنای کاذب میان وجود یک‌نوع معیار جهانشمول، از یک سو، و قاعده دلبخواهی ‌بودن (arbitrariness)، از سوی دیگر، اجتناب کرد. اگر مسئله‌ای از سوی علم بی‌پاسخ بماند یا اگر چنین مسئله‌ای شأن یک حقیقت اثبات‌پذیر را پیدا نکند، بدان معنا نیست که نمی‌توان به عقیده‌ای عقلانی درباره آن دست یافت یا نمی‌توان آن را فرصتی برای یک انتخاب عقلانی دانست. هانا آرنت کاملا حق داشت بر این نکته تاکید کند که حوزه سیاسی نه قلمرو حقیقت، بلکه قلمرو عقیده، یا دُکسا (doxa) است، و هر حوزه‌ای برای [کسب و سنجش] اعتبار و مشروعیت معیاری خاص خود دارد. البته، برخی خواهند گفت که کابوس نسبی‌گرایی همواره با چنین موضعی همراه است. اما طرح چنین اتهامی فقط به شرطی معنادار است که ما همچنان گرفتار آن معضله سنتی باشیم که میان عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی هیچ بدیلی در چنته ندارد. اگر بر این نکته تاکید ورزیم که نمی‌توان یک‌نوع مبنای عقلانی غایی برای هیچ یک از نظام‌های ارزشی موجود فراهم ساخت، لزوما به معنای آن نیست که باید همه دیدگاه‌ها را برابر فرض کرد. همانطور که رورتی اشاره می‌کند، «مسئله واقعی بین آن دو دسته افرادی نیست که، از یک‌سو، گمان می‌کنند دیدگاه همه با هم برابر است، و افرادی که، از سوی دیگر، چنین تصوری ندارند. مسئله واقعی بین آن دو دسته افرادی تعیین می‌شود که، از یک‌سو، فکر می‌کنند فرهنگ ما، هدف یا نهادهای ما را نمی‌توان جز از راه گفت‌وگو تایید و حمایت کرد، و افرادی که، از سوی دیگر، هنوز به انواع دیگری از تایید و حمایت امید بسته‌اند.» همواره این امکان وجود دارد تا بین امور عادلانه و غیرعادلانه، و یا بین امور مشروع و غیرمشروع تمییز بگذاریم، اما این امکان فقط در متن یک سنت موجود، پیش می‌آید، آن‌هم به کمک معیارهایی که خود این سنت در اختیار ما می‌گذارد؛ در واقع، هیچ منظری نیست که بیرون از کل سنت قرار داشته باشد و بتوان از آن به یک داوری جهانشمول دست یافت. به علاوه، کنارگذاشتن تمایز میان منطق و سخنوری (rhetoric) که نقد پست‌مدرن بدان منتهی می‌شود ــ و همان‌‌جا هم از نقد ارسطو جدا می‌گردد ــ به معنای آن نیست که «حق با کسی است که زور دارد» یا اینکه راهی جز در غلتیدن به ورطه نیهیلیسم وجود ندارد. اگر با فوکو هم‌رای باشیم که اعتبار و قدرت به طور مطلق از هم جدا نیستند (از آنجا که اعتبار همواره متکی به رژیم خاصی از حقیقت است، با قدرت در ارتباط است) به معنای آن نیست که نتوانیم در متن یک رژیم حقیقت، تمایزی قائل شویم میان کسانی که به استراتژی استدلال‌ورزی و قواعد آن توجه نشان می‌دهند، و کسانی که صرفا می‌خواهند قدرت خویش‌ را تحمیل کنند.
در نهایت، همان‌طور که ویتگنشتاین می‌گوید، فقدان مبنا «در هیچ‌چیز تغییری ایجاد نمی‌کند» و ما را ملزم می‌سازد تا همین مسائل را به شیوه‌ای جدید مطرح کنیم. خطای نوع خاصی از پست‌مدرنیسم آخرالزمانی نیز به همین دلیل است. این نوع پست‌مدرنیسم می‌خواهد به ما بباوراند که در آستانه عصری کاملا جدید قرار داریم که مشخصه‌اش بی‌هدفی، پراکندگی، و بازی مهارنشدنی دلالت‌هاست. چنین دیدگاهی همچنان گرفتار یکی از معضله‌های عقل‌گرایانه باقی می‌ماند، یعنی همان معضله‌ای که این دیدگاه در جهت نقدش می‌کوشد. همان‌طور که خاطرنشان کردیم: «اشتباه واقعی متافیزیک‌دانان کلاسیک این باور نبود که مبانی متافیزیکی وجود دارند، بلکه به بیان بهتر این باور بود که چنین مبانی‌ای به نحوی از انحا ضروری‌اند، و در صورت نبود این مبانی، چیزی از دست می‌رود، یا تهدید می‌شود، یا متزلزل می‌گردد و یا کاملا زیر سوال می‌رود».
سنت و سیاست دموکراتیک
به دلیل اهمیتی که دموکراسی رادیکال برای امر جزئی، برای وجود شکل‌های متفاوت عقلانیت، و برای سنت قائل است، مسیر این دموکراسی به نحوی پارادوکسیکال با برخی از جریانات اصلی تفکر محافظه‌کار تلاقی می‌کند. یکی از اهمیت‌های عمده تفکر محافظه‌کار، نقد عقل‌گرایی و کل‌گرایی روشنگری است، نقدی که تفکر پست‌مدرنیستی نیز در آن سهیم است؛ قرابت این دو تفکر احتمالا بتواند این نکته را تبیین کند که چرا هابرماس به برخی از پست‌مدرنیست‌ها لقب محافظه‌کار داده است. در واقع، می‌توان این قرابت‌ها را نه در سطح امر سیاسی بلکه در این واقعیت یافت که، برخلاف لیبرالیسم و مارکسیسم (که هر دو آموزه‌هایی مبتنی بر آشتی‌جوی و سروری‌اند)، فلسفه محافظه‌کار بر پایه تناهی، نقصان‌ها و محدودیت‌های بشری استوار است. این امر لزوما منجر به دفاع از وضع موجود یا دیدگاهی ضددموکراتیک نمی‌شود، زیرا به سادگی می‌توان آن را به شکل‌های مختلف صورت‌بندی کرد.
فی‌المثل، مفهوم سنت را باید از مفهوم سنت‌گرایی متمایز کرد. سنت به ما فرصت می‌دهد تا به جایگاه خویش در متن تاریخیت بیندیشیم، یعنی به این واقعیت بیندیشیم که ما در مقام سوژه‌ها از خلال سلسله‌ای از گفتارهای از پیش ‌موجود ساخته می‌شویم، و جهان نیز درست از طریق همین سنتی که به ما شکل می‌دهد به ما داده می‌شود و همین سنت است که هر نوع کنش سیاسی را میسر می‌سازد. برای صورت‌بندی دموکراسی رادیکال ما به تصوری از سیاست نیازمندیم که همچون تصور مایکل اُکشات بسیار سودمند و مولد است، کسی که نقشی محوری را به «سنت‌های رفتاری» موجود نسبت می‌دهد و کنش سیاسی را جست‌وجوی نشانه‌های [سنت] می‌داند در واقع، از نظر اکشات، «سیاست فعالیت پرداختن یا توجه به تمهیداتی عام و کلی برای مجموعه‌ای از افراد است... بنابراین، این فعالیت نه از امیال آنی نشأت می‌گیرد، نه از اصول عام، بلکه از خود سنت‌های موجود رفتار نشأت می‌گیرد...» اگر سنت لیبرال‌دموکراتیک را سنت رفتاری غالب در جوامع خویش در نظر‌گیریم، می‌توان بسط انقلاب دموکراتیک و گسترش مبارزات برای رسیدن به آزادی و برابری را در هر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی به عنوان جست‌وجوی نشانه‌هایی درک کرد که در گفتار لیبرال‌دموکراتیک حضور دارند. اکشات در حالی که از پتانسیل رادیکال استدلالات خویش غافل است، مثال خوبی در اختیار ما می‌گذارد. او هنگام بحث بر سر جایگاه قانونی زنان، اظهار می‌کند که «تمهیداتی که برسازنده جامعه‌ای قادر به انجام فعالیت سیاسی‌اند، چه رسوم باشند چه نهادها یا قوانین یا تصمیمات دیپلماتیک، در آن واحد هم منسجم و یکدست‌اند و هم نامنسجم؛ آنها یک الگو را تشکیل می‌دهند و در همان حال نسبت به آنچیزی که هنوز به تمامی نمایان نشده، اعلام موافقت می‌کنند. فعالیت سیاسی چیزی جز کاوش برای رسیدن به آن موافقت نیست؛ و در نتیجه، استدلال سیاسی مرتبط با آن، معادل خواهد بود با نمایش متقاعدکننده نوعی موافقت ــ که حضور دارد ولی هنوز تحکیم نشده است ــ که اینک سویه یا لحظه‌ای مناسب برای تصدیق این استدلال سیاسی است.» طبق نتیجه‌گیری او فقط بدین شیوه است که می‌توان برابری قانونی زنان را تصدیق کرد. بی‌درنگ پیداست که استدلالی از این دست به عنوان توجیهی برای گسترش اصول دموکراتیک تا چه حد می‌تواند مفید باشد. این اهمیتی که به سنت داده می‌شود در عین حال یکی از مضامین اصلی هرمنوتیک گادامر است، که برخی شیوه‌های مهم اندیشیدن درباره برساخته‌شدن سوژه سیاسی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

منبع: روزنامه کارگزاران ۱۳۸۷/۰۵/۱۳
مترجم : جواد گنجى
نویسنده : شانتال موفه