موضوع : پژوهش | مقاله

سازمان‏هاى غیر دولتى زنان، فرصت‏ها و تهدیدها

یکى از بسترهاى مناسب فعالیت اجتماعى زنان نهادهاى جمعى داوطلبانه و سازمان‏هاى مردمى است که سابقه دیرینى در تاریخ حرکت زنان در عرصه‏هاى اجتماعى دارد اما شکل متکامل و سازمان یافته آن در جهان با تشکیل سازمان ملل متحد قرین بوده نتایج مؤثرترى نیز به همراه داشته است. این سازمان‏ها در ایران به خاطر پیشینه دیرینه و مستحکم، ویژگى‏هاى ارزشى و بار معنوى که داشته‏اند از تأثیرات عمیق و گسترده‏ترى در جامعه ایرانى برخوردار بوده نقش بارزترى ایفا مى‏کنند.
این مقاله ضمن بیان تعریف و ویژگى‏هاى سازمان‏هاى غیر دولتى، تاریخ شکل‏گیرى تشکل‏هاى داوطلبانه زنان از دوران باستان تا کنون را به تصویر کشیده، شمار سازمان‏ها، عوامل فزونى و محدوده فعالیت آنها را بررسى کرده است و در پایان آسیب‏شناسى این دست نهادها نیز صورت گرفته است.


بررسى تاریخ ملل جهان نشانگر حرکت‏هایى است که گروههاى مختلف مردمى اعم از زن و مرد در مقاطع متفاوت و در زمینه‏هاى متعدد از جمله سیاسى، فرهنگى، اجتماعى از خود نشان داده‏اند. این حرکت‏ها گاه به صورت خودجوش و گاه در قالب دسته‏جات و گروهها پیرامون محورهاى خاص صورت پذیرفته و به نام حرکت‏هاى داوطلبانه جایگاه خود را دارا بوده است. با تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانى اوّل و تأکید خاص این سازمان بر نقش و جایگاه نهادهاى مردمى در تشکیل جوامع مدنى و با هدف کاهش اختیارات دولت‏هاى بزرگ و لزوم وجود سازمان‏هاى پیگیر اهداف سازمان ملل، صحنه جدیدى از مشارکت نیروهاى مردمى زن و مرد در قالب سازمانى و تشکیلاتى، رقم خورد. اگر چه همان طور که ذکر شد حرکت‏هاى مردمى و داوطلبانه از دیرباز جایگاه ارزشى در جوامع بشرى و خصوصاً جوامعى که انگیزه‏هاى معنوى دارند، داشته است اما با شروع این صفحه جدید رقم خورده از سوى سازمان ملل، حرکت‏هاى داوطلبانه شکل سازمانى و تخصصى‏تر به خود گرفته، این سازمان‏ها به بازیگران جدیدى در عرصه داخلى و بین‏المللى مبدل گشتند، تا آنجا که ماده 71 منشور ملل متحد جایگاه خاصى را براى مشورت با این سازمان‏ها در نظر مى‏گیرد و بیان مى‏دارد:
شوراى اجتماعى اقتصادى مى‏تواند ترتیبات مناسبى را براى مشورت با سازمان‏هاى غیر دولتى با صلاحیت در موضوعات مورد نظر آن فراهم کند.
بر اساس قطعنامه 1269 اکوسوک «Economic and Social counul» در بیست و سوم مى 1968، براى سازمان‏هاى غیر دولتى دبیرخانه‏اى جهت مشاوره و استفاده خدمات مشاوره‏اى با شوراى اجتماعى و اقتصادى تشکیل مى‏شود.
شایان ذکر است سازمان‏هاى غیر دولتى از ابتداى پیدایش سازمان ملل متحد در فعالیت‏هاى این سازمان مشارکت داشته‏اند و نقش برخى از آنان در تدوین منشور سازمان ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو کاملاً محسوس است. قطعنامه 1296 مورخ ژوئیه 1996، اصول ناظر بر مقام مشورتى با اکوسوک و دبیرخانه سازمان را بیان کرده، سازمان‏هاى غیردولتى را به سه گروه، یک، بین‏المللى (که بیشتر موضوعات دستور کار اکوسوک در زمینه کارى آنها قرار دارد) دوم، سازمان‏هایى که فقط در زمینه خاصى از موضوعات دستور کار اکوسوک داراى صلاحیت و طرف مشورت هستند و سوم، سازمان‏هاى غیر دولتى ثبت شده در فهرست اکوسوک، تقسیم مى‏کند. سازمان‏هاى یاد شده از طریق دو واحد سازمان‏هاى غیر دولتى در بخش هماهنگى و توسعه پایدار و واحد روابط عمومى سازمان‏هاى غیر دولتى با دبیرخانه سازمان ملل در ارتباط هستند. این واحدها خدمات ادارى مورد نیاز سازمان‏هاى داراى مقام مشورتى و اطلاع‏رسانى فعالیت سازمان‏هاى غیر دولتى به سازمان ملل را به عهده دارند. به هر حال این توجهات رشد فزاینده‏اى از مشارکت‏هاى مردمى تحت عنوان یاد شده «سازمان‏هاى غیر دولتى») NGOs («Organization Non GoverMental» به منظور تضعیف قدرت دولت‏ها، کوچک کردن آنان و واگذارى بخشى از اختیارات دولت‏ها به نهادهاى خصوصى و مردمى را به وجود مى‏آورد.

ویژگى‏ها و اهداف و دستاوردها
اما در مورد اینکه سازمان‏هاى غیر دولتى (NGOs) براستى چه هستند و چه اهدافى را باید دنبال کنند، نقطه‏نظریات مختلفى وجود دارد که اجماع آن از نگرش صاحب‏نظران سیاسى این است که: سازمان‏هاى غیر دولتى، سازمان‏هایى هستند که نقش واسطه‏اى و میانجى میان دولت و ملت از یک سو و از سوى دیگر، بین نهادهاى جهانى و محلى را عهده‏دار باشند. این سازمان‏ها با فعالیت بین بخش‏هاى خصوصى و دولتى و مطابق با رسالتى که براى خود قائل هستند، خدماتى را به جامعه ارائه مى‏دهند. این خدمات با هدف کسب سود شخصى نیست، بلکه به جهت بهبود کیفیت زندگى مردمى که در اوضاع نامساعد به سر مى‏برند، انجام مى‏گیرد. از مجموع بررسى‏هاى صورت گرفته در زمینه سازمان‏هاى غیر دولتى، ویژگى‏هاى زیر بیشتر مورد تأکید قرار مى‏گیرد:
1- خودگردان، خصوصى بودن و عدم وابستگى به دولت. اگر چه برخى دولت‏ها با هدف گسترش مشارکت‏هاى مردمى، از تشکیل و تأسیس این گونه سازمان‏ها حمایت کرده و یا بعضاً در این امر دخالت مى‏کنند، که در این حالت عدم وابستگى این سازمان‏ها (که مى‏بایست ماهیتى غیر سیاسى داشته باشند) مى‏تواند مورد شک و تردید قرار گیرد. اما در عین حال سیاست‏ها و نگرش‏هاى دولت‏ها در رشد و گسترش سازمان‏هاى غیر دولتى اهمیت زیادى دارد. از طرفى، این سازمان‏ها ابزار مناسبى براى یارى دولت در امر توسعه هستند و به واسطه ارتباط پویا با گروههاى مختلف مردم و دولت مى‏توانند بستر مناسبى براى انتقال مطالبات و خواسته‏هاى مردمى به وجود آورند.
از طرف دیگر، نمى‏توان منکر این مطلب شد که دولت‏ها توان مقاومت در برابر سیر تحول مردم‏گرایى را ندارند. حتى اگر دولت مرکزى رابطه ضعیفى با این سازمان‏ها داشته باشد، نقش فعال آنان با دولت‏هاى محلى و نقش ایشان به عنوان عامل کلیدى در مورد «عدم تمرکز» و «برنامه‏هاى اصلاحات ارضى» را نمى‏توان انکار کرد. (1) چنان که مجموع بررسى‏هاى انجام شده در تعدادى از کشورها بیانگر این امر است؛ همچنین است سودمندى این سازمان‏ها براى شهروندان کم‏درآمد جامعه. به هر حال باید اذعان داشت که رویکرد نهادگرا و سازمان یافته مردمى در امر توسعه باعث مى‏شود جامعه از حالت ذره‏اى خارج شود و حضور در آن منسجم‏تر و منضبطتر باشد. از سوى دیگر، بر عدم وابستگى دولتى حتى به شرط حمایت و حفظ ماهیت غیر سیاسى این سازمان‏ها مى‏بایست تأکید کرد، زیرا شرط لازم براى رسیدن به اهداف عمومى که سرلوحه کارى این سازمان‏ها است، عدم درگیر شدن آنان در گرداب سیاسى و سیاست‏زدگى است.
2- داوطلبانه بودن این سازمان‏ها و برخوردارى از ساختار قانونى، شخصیت حقوقى از طریق به ثبت رسیدن، جهت جلب اعتماد مردم و گسترش فعالیت است. کسب شخصیت حقوقى بسترى است براى انعقاد قرارداد با نهادهاى دولتى، بانک‏ها و همکارى‏هاى بین‏المللى در چارچوبى مشخص و استفاده کردن از تسهیلات مختلف. ویژگى‏هاى برشمرده شامل همه سازمان‏هاى غیردولتى اعم از زنانه و غیره است.
در ایران نیز از دیرباز فعالیت‏هاى مردمى در قالب خیریه‏ها و سازمان‏هاى عام‏المنفعه وجود داشته است و ایرانیان در زمینه حرکت‏هاى مردمى و داوطلبانه داراى تاریخ غنى هستند. اگر چه تحولات سریع، گستردگى نیازها و خواست‏هاى مردم و عصر ارتباطات، ضرورت تعامل مردمى با دولت را در زمینه‏هاى مختلف مشارکت دوچندان کرده است، که از آن جمله مى‏توان به شکل‏گیرى حرکت‏هاى گسترده‏تر زنان در قالب سازمان یافته و تشکیلاتى اشاره کرد. البته تأثیر شرایط گذر جامعه ایران از حالت سنتى به سوى جامعه‏اى مدرن از یک طرف و از طرف دیگر، تأثیر اقدامات و حمایت‏هاى بین‏المللى در مورد موضوع زنان که با پایان جنگ جهانى دوم و تأسیس سازمان ملل این موضوع را در دستور کار این سازمان قرار داد، نیز به این شکل‏گیرى دامن زده‏اند.
تأکیدات فوق در چارچوب تصویب اَسناد (کنوانسیون‏ها، میثاق‏ها، اعلامیه‏ها، قطعنامه‏ها و توصیه‏ها) تأسیس نهادهاى اجرایى و کمیسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان و.... بسترى براى توجهات خاص به فعالیت سازمان‏هاى غیردولتى زنان را ایجاد کرد. با سلسله کنفرانس‏هاى جهانى زن از 1975 (1354) تا به امروز که در آستانه پکن 10 قرار داریم، مکرراً بر حذف عدم تساوى بین زن و مرد و مشارکت کامل زنان در روند توسعه و شرکت آنان در فعالیت‏هاى مختلف در امور توسعه در قالب استراتژى «آینده‏نگر نایروبى» تأکید شده است. به همین منظور تدابیر ویژه‏اى براى موارد مطروحه و مصوبات کنفرانس‏ها و به کارگیرى این سازمان‏ها در قالب اهرم‏هاى فشار بر دولت‏ها اتخاذ شد. تأسیس بخش عمده‏اى از سازمان‏هاى غیردولتى، برایند همین جریانات بود.
در ایران نیز طى ده سال گذشته تعداد سازمان‏هاى غیردولتى رشد فزاینده‏اى داشته است.

آمار و ارقام
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى تنها 8% تشکل‏هاى مردمى تأسیس شده بودند. طى برنامه‏هاى اوّل و دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سال‏هاى 1368 - 1375، حدود 32% از سازمان‏هاى غیردولتى مجوز گرفتند. تا پایان سال 1375، این میزان به 2/48% رسید و از سال 1376 تا پایان 1379، 4/50% تشکل‏هاى مردمى تأسیس شده‏اند. (2)
سازمان‏هاى غیردولتى زنان 2/42% و سازمان‏هایى که هیئت‏هاى مؤسس آنها ترکیبى از زن و مرد هستند 7/32 از سازمان‏هاى غیر دولتى را تشکیل مى‏دهند. (3)

جلوه‏هاى ایثار
زنان ایرانى در حرکت‏هاى داوطلبانه ید طولایى دارند. بررسى‏ها نشان مى‏دهد که بانوان به دلیل انگیزه‏هاى معنوى و بشردوستانه و دور بودن از مراجع قدرت، از پیشتازان و بنیانگذاران نهادهاى مردمى بوده، در دوره‏هاى مختلف تاریخ ایران نقش‏هاى گوناگونى را ایفا کرده‏اند. سنتى‏ترین شکل مشارکت زنان به صورت سازمان‏یافته، خیریه‏ها بوده‏اند که با انگیزه معنوى و به منظور رویارویى با آسیب‏هاى اجتماعى شکل گرفته بودند.
حرکت‏هاى داوطلبانه زنان نقطه عطف بسیارى از جنبش‏هاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بوده است. جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى صحنه‏هایى از حرکت‏هاى مختلف را به نمایش گذاشت.
«این حرکت‏ها در قالب مشارکتى که گاه جنبه تسهیل‏گرانه از طریق حمایت مادى و معنوى بوده است، مانند کمک به مشروطه‏خواهان و گاه در قالب هم‏صدایى با رهبران دینى و مردان و بلند کردن صداى اعتراض و شکستن قلیان در جنبش تنباکو بوده است. «ژانت آفرى» از زبان «مورگان شوستر» این مشارکت‏ها را این گونه ترسیم مى‏کند: «زنان محجبه ایرانى با همه بى‏تجربگى و تجربه بسیار اندک، در شب، به معلمان شب‏زنده‏دار، نویسنده روزنامه و شب‏نامه‏ها، مؤسسان باشگاهها و کلوپ‏هاى زنان و سخن‏دانانى سیاسى تبدیل مى‏شوند.» (4)
این مشارکت‏ها گاه به صورت ایجاد مؤسسه و انجمن‏هاى آموزش در مشروطه و یا تشکل‏هاى مردمى و بسیج توده‏اى در دوران انقلاب و یا جمعیت‏هاى ایدئولوژیک در دوران جنگ و در سال‏هاى اخیر نیز به شکل غیردولتى مدرن و متأثر از جنبش جهانى تمرکززدایى از دولت و تأثیرگذارى بر ساختارهاى اجتماعى با رویکرد جامعه مدنى متجلى شده است. (5)
شایان ذکر است حرکت‏هاى با رشد ایدئولوژیک به اوایل روزهاى ورود اسلام به ایران‏زمین باز مى‏گردد. تاریخ انبوه از حرکت‏هاى اعتقادى، انسان‏دوستانه و داوطلبانه زن و مرد این مرز و بوم، بهترین گواه بر این مدعا است.
البته تلاش براى حل تناقض‏نماى نقش‏آفرینى زنان در خانواده و فعالیت اجتماعى در تفکر تشکیلاتى کردن حرکت‏هاى داوطلبانه زنان در سال‏هاى اخیر را نبایستى از نظر پنهان داشت.
پژوهش ذیل، تاریخ شکل‏گیرى تشکل‏هاى داوطلبانه زنان از دوران باستان تا به امروز را به تصویر مى‏کشد.

دوران باستان‏
گروههاى همیارى در جوامع روستایى و قبل از اسلام وجود داشته است. بقایاى گروههاى همیارى اکنون در بعضى از روستاها مشاهده مى‏شود. نحوه مشارکت در گروههاى همیارى به صورت توده‏اى و موقتى است.

بعد از اسلام‏
هیئت‏ها و گروههاى مذهبى اسلامى که متأثر از فرهنگ بومى هستند. هیئت‏هاى مذهبى پایدارترین فعالیت مشارکتى بوده که اکنون نیز شایع و فعال هستند. هسته مرکزى خیریه‏ها در هیئت‏هاى مذهبى است.

خیریه‏هاى سنتى‏
سنتى‏ترین شکل مشارکت مردمى، خیریه‏ها هستند که سازمان یافته و پایدارترین فرم سازمانى به لحاظ تأمین منابع مالى و انسانى را دارا هستند.

دوران مشروطه: انجمن‏هاى آموزشى
پس از جنبش مشروطه، انجمن‏هاى آموزشى که هسته مرکزى سازمان‏هاى غیردولتى مدرن هستند، تشکیل مى‏شوند. ساختار سازمانى این انجمن‏ها نخبه‏گرا و متکى به منابع مالى و انسانى هستند.

دوران انقلاب: تشکل‏هاى مردمى فراگیر
خاستگاه تشکل‏هاى فراگیر مردمى، مشارکت توده‏وار مردم در انقلاب و بسیج توده‏اى منابع مالى و انسانى را ممکن مى‏سازد. مشارکت به صورت فراگیر توده‏اى و نوع تشکل‏ها، مردمى و ناپدیدار بود.

دوران سازندگى: سازمان‏هاى غیردولتى مدرن‏
این سازمان‏ها توسط نخبگان تکنوکرات نیمه‏دولتى تشکیل شد و متأثر از جنبش جهانى تمرکززدایى از دولت است. نحوه مشارکت غیردولتى مدرن، شاخه‏اى و بر اساس حق توسعه است.

دوران اصلاحات‏
ورود سازمان‏هاى غیردولتى مدرنى که متأثر از جامعه جهانى مدنى و توسط کنش‏گران اجتماعى تکثرگرا تشکیل شده‏اند، با ساختار منسجم وافقى و نیروى انسانى متخصص، نیز تأمین مالى از دستگاههاى دولتى داخلى و اهدا کنندگان خارجى‏اند. (6)
اطلاق تکوین به تقسیم‏بندى تاریخىِ حرکت‏هاى داوطلبانه کاملاً صادق است. دوره‏هاى فعالیت‏ها و مشارکت‏هاى زنان را بایستى به گونه‏اى زنجیره‏وار در ارتباط با یکدیگر دانست که بى‏شک در هویت‏یابى زنان تأثیر بسزایى داشته است اگر چه با اهداف متفاوت شکل گرفته‏اند.
فعالیت‏هاى سازمان یافته‏تر و گسترده زنان مبارز، سیاسیون و زنانى که با تمسک به هویت دینى مذهبى پس از انقلاب به این عرصه پا گذاشتند، نشانگر این مطلب است. همچنین باید تأسیس دفتر امور زنان ریاست‏جمهورى براى اولین بار و انتصاب یک زن در جایگاه رئیس دفتر و مشاور رئیس‏جمهور در امور زنان، به عنوان اولین نهاد دولتى زنانه و پل ارتباطى با تشکل‏هاى زنان را (که شاید غالباً خود را تا آن زمان با هویت سازمان غیردولتى محک نمى‏زدند و فعالیت‏هاى نامحسوس داشتند) نیز نقطه عطفى براى آغاز فعالیت‏هاى سازمان‏هاى غیردولتى زنان و حرکت‏هاى سازمانى آنان دانست.
سازمان‏هایى که در جریان چهارمین کنفرانس جهانى 1995 (1374) پکن، از طریق کمیته آماده‏سازى، شناسایى، احیا و توسعه یافتند، براى اولین بار در سطح کاملاً گسترده این امکان را یافتند تا در عرصه بین‏المللى حضور یابند و از نزدیک با صدها نماینده غیردولتى زنان از کشورهاى دیگر مشارکت غیردولتى خود را به تصویر کشند.
در این کنفرانس گسترده که در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از 1700 شرکت‏کننده، شامل نمایندگان 189 کشور حضور داشتند که از ایران هیئتى بالغ بر 110 نفر متشکل از 40 نفر دولتى و 70 نفر از سازمان‏هاى غیردولتى شرکت کردند.

برآیند تلاش‏
حضور گسترده نمایندگان سازمان‏هاى غیردولتى در کنفرانس پکن انگیزه‏اى براى حرکت‏هاى منسجم‏تر و ارتباط گسترده به واسطه تشکیل شبکه ارتباطى زنان به عنوان اولین شبکه غیردولتى شد که بیش از 70 تشکل با محورهاى مختلف فعالیتى به عضویت آن در آمد. به این ترتیب صفحه جدیدى از مشارکت سازمان یافته، رشد و گسترش بیشتر این سازمان‏ها ورق خورد. آماده‏سازى براى شرکت در چهارمین کنفرانس جهانى زن، نخستین اقدام در جهت توانمندسازى مراکز غیردولتى زنان و رشد سازمانى آنها بود که منجر به تشکیل شبکه ارتباطى شد.
محدویت عرصه‏هاى مشارکت در سایر حوزه‏ها و عدم حساسیت به حرکت‏هاى داوطلبانه زنان طى زمان متمادى سبب شد مسیرى امن براى زنان فعال در این زمینه به وجود آید. همچنین افزایش آگاهى زنان به طور عمومى، سبب افزایش تلاش براى دستیابى به وضع بهتر جهت کسب حقوق طبیعى و انسانى شده و گروه بیشترى از زنان به دلیل علاقه‏مندى به مشارکت اجتماعى، به عرصه امن فعالیت‏هاى داوطلبانه وارد شوند. شاید بتوان گفت این نوع مشارکت براى زنان مطلوب‏ترین راه تأثیرگذارى در امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... است.

اهمیت و نقش حضور
تأکید مکرر بر جایگاه خاص مشارکت (شش بار در قانون اساسى، چهار مورد در مقدمه و دو مورد در متن قانون) در تعیین سرنوشت سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ضرورت زمینه‏سازىِ مشارکت مردم در تمامى مراحل تصمیم‏گیرى سیاسى و اجتماعى را نشان داده و مشخص مى‏کند که قانونگذار براى دست‏یابى بر توسعه، به اهمیت این مشارکت آگاه بوده است. بند د، از ماده 151 قانون برنامه توسعه سوم با مد نظر قرار دادن دیدگاههاى جنسیتى و تأکید بر برنامه‏ریزى و توانمندسازى سازمان‏هاى غیردولتى، حمایت خود از این سازمان‏ها را مورد تأکید قرار مى‏دهد.

عوامل فزونى‏
رویکرد نهادگرا در روند توسعه پایدار، تلاش در تمرکززدایى از دولت، تأکید بر ایجاد و افزایش تشکل‏هاى داوطلبانه به عنوان ساختارى منعطف و مؤثر در ایجاد تعادل میان نقش خانوادگى و اجتماعى، عدم محدودیت و آزادى عمل براى فعالیت زنان در جامعه از جمله مواردى است که رشد فزاینده سازمان‏هاى غیردولتى را موجب شد.

شمار سازمان‏ها
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوى مرکز مشارکت زنان تا پایان 15 اسفند 1382، تعداد سازمان‏هاى غیردولتى به 377 سازمان رسیده است. فعالیت این سازمان‏ها به شرح زیر تقسیم مى‏شود:
فرهنگى، اجتماعى، خیریه، امور پناهندگان سیاسى، صنفى (تخصصى) و محیط زیستى
«طى سال‏هاى 1382 - 1381، تعداد سازمان‏هاى غیردولتى زنان با موضوع فرهنگى اجتماعى 4/2 برابر، با موضوع خیریه‏اى 5/1 برابر و با موضوع تخصصى صنفى 6/2 برابر رشد را نشانگر است.» (7)
البته آمار اعلام شده، تخصص و بحث بیشترى را مى‏طلبد تا واقعیت موجود در این زمینه روشن‏تر شود، ضمن آنکه رشد کمّى این سازمان‏ها بیانگر کارآیى و اثربخشى آنان نبوده، این مطلب، بررسى‏هاى دیگر را لازم دارد.

محدوده فعالیت‏
همان طور که قبلاً در تعریف سازمان‏هاى غیردولتى بیان شد این سازمان‏ها مى‏بایست داراى شخصیت حقوقى باشند. تشکل‏هاى زنان نیز مانند گروه‏هاى دیگر به فراخور زمینه‏هاى فعالیت‏شان ملزم به کسب مجوز فعالیت هستند. سازمان‏هاى غیردولتى سیاسى از ماده 10 احزاب وزارت کشور مجوز کسب مى‏کنند. چنان که خیریه‏ها، انجمن‏هاى تخصصى و تشکل‏هاى فرهنگى اجتماعى نیز مجوز خود را از وزارت کشور و بخش‏هاى کسب مى‏کنند. هر چند که در گذشته تشکل‏هاى فرهنگى اجتماعى با مجوز وزارت ارشاد نیز مى‏توانستند کار خود را آغاز کنند.
سازمان‏هاى فعال در امور فرهنگى اجتماعى با هدف ایجاد فرصت براى آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات با برگزارى کلاس‏ها و کارگاههاى آموزشى در چند ساله اخیر بیشتر نقش آموزشى به خود گرفته‏اند. در حالى که تشکل‏هاى سیاسى سعى در شرکت در تصمیم‏گیرى‏ها و انتخاب سیاست‏ها دارند.
خیل عظیم پناهندگان منجر به سازمان‏یافتگى حرکت‏هاى داوطلبانه زنان جهت توانمندسازى پناهندگان در فعالیت‏هاى حرفه‏زایى و درآمدزایى، مسائل بهداشتى، آموزشى و... شد.
خیریه‏ها نیز که فرم سنتى مشارکت به صورت سازمان‏یافته هستند، همان گونه که پیش از این اشاره شد رویکردى در جهت رفع آسیب‏هاى اجتماعى دارند. بالاخره جایگاه ویژه روزنامه‏ها، جراید، کتاب و نشریه‏ها به عنوان یکى از شاخص‏هاى مهم پیشرفت و توسعه، تأسیس تشکل‏هاى نویسندگى، ناشران، روزنامه‏نگاران و... را به دنبال داشت.
به طور کلى سازمان‏هاى شکل‏گرفته در سال‏هاى اخیر رویکردهایى انتقادى، نظارتى، مشارکتى و بالاخره نمایندگى براى خود قائل هستند.

فعالیت‏هاى کشورى و بین‏المللى‏
فعالیت این سازمان‏ها در دو عرصه داخلى و بین‏المللى داراى اهمیت است اگر چه در هر دو عرصه ملاحظاتى را نیز مى‏بایست مد نظر قرار داد.
در عرصه داخلى، سازمان‏هاى غیردولتى زنان باید بتوانند با جلب اعتماد مردم، علایق و خواسته‏ها و نیازهاى زنان را شناسایى کنند و آن را در چارچوب نقش مردمى که دارا هستند، به دولت که معمولاً کلان‏نگر بوده و در عرصه خود دچار غفلت است، ارائه نمایند. به کارگیرى مشارکت سازمان‏هاى غیردولتى زنان به عنوان برقرار کننده ارتباط میان جامعه زنان و دولت، در بالا بردن سطح دانستنى‏هاى اجتماعى و عمومى، معیارسازى، بسیج ملى، کمک به انتخاب سیاست‏ها، استراتژى‏ها، تصمیم‏سازى و کمک به تصمیم‏گیرى و در یک کلام دسترسى به نخبگان مردمى که طبیعتاً در بدنه دولتى همه آنان جاى نمى‏گیرند، بسیار مؤثر است. دولتمردان نبایستى نسبت به این فرصت‏ها غفلت ورزند. این مشارکت در زمینه تحقق توسعه سیاسى از بارزترین سازکارهایى است که مردم‏سالارى دینى را به ثمر مى‏رساند.
سازمان‏هاى غیردولتى خصوصاً زنان در زمینه ترویج فرهنگ ملى، صرفه‏جویى و به طور کلى فرهنگ‏سازى عمومى، به لحاظ ارتباط مستقیم با مردم، مى‏توانند نقش مهمى را ایفا کنند.

آسیب‏شناسى‏
در جریان حرکت‏هاى داوطلبانه و استفاده از فرصت‏هاى ناشى از این گونه جریان‏ها ملاحظاتى وجود دارد که غفلت از آنها فرصت‏ها را به تهدید تبدیل مى‏کند. در روند این حرکت‏ها مى‏بایست در نظر داشت که «هرگونه حرکتى حتى برخاسته از اقشار جامعه که مغایر با منفعت جمعى و ارزش‏هاى مورد احترام جامعه باشد، نظیر ضربه زدن به تمامیت ارضى و اقتدار دولت (در رویایى با تجاوزهاى خارجى، در عرصه داخلى، به خطر انداختن امنیت و منابع ملى و اهانت به ارزش‏هاى مذهبى جامعه) قطعاً پذیرفتنى نیست. خیزش یک حرکت از درون جامعه به خودى خود به آن حرکت مشروعیت نمى‏بخشد. سلامت فعالیت، قانونى بودن، نتایج مثبت کوتاه‏مدت و درازمدت و نیز مقبولیت اجتماعى از جمله ملاک‏هاى لازم براى کسب مشروعیت است.» (8)
میکلوس مارشال از مؤسسه بین‏المللى شفافیت نیز با زبانى دیگر مشروعیت و حرکت متعهدانه یک سازمان داوطلبانه را به تصویر مى‏کشد. او معتقد است اساس هر سازمان خوب، تعهد و مسئولیت است. تمامى کسانى که مسئولیتى را در مقابل مردم قبول کرده‏اند باید نسبت به دو مسئله شفاف باشند: اوّل آنکه، تعهد آنان چیست، دوم، چه مسئولیتى را قبول کرده‏اند. سپس اضافه مى‏کند که جامعه مدنى مکملى براى دولت به حساب مى‏آید و به هیچ عنوان رقیب محسوب نمى‏شود و براى ایجاد دموکراسى در کنار کنش‏گران تلاش مى‏کند. وى چنین خاتمه مى‏دهد که جامعه مدنى یک جامعه مشارکتى است. (9)
متأسفانه در جریان رشد کمّى سازمان‏هاى غیردولتى اعم از زنان و غیره کم نبودند سازمان‏هایى که به پلکان ترقى جریان‏هاى سیاسى تبدیل شدند. برخى از این سازمان‏ها که تنها با هدف سیاسى اما در قالب شکل‏هاى فرهنگى اجتماعى شکل گرفتند به علت عدم درک صحیح از نقش وجودى خود و عدم انگیزه براى ایفاى این نقش، تبدیل به بلندگوهاى احزاب سیاسى شدند و در این مسیر، به علت نوپا بودن و نداشتن تعریف مشخص از تعهد و مسئولیت‏شان در برابر منافع ملى و ارزش‏ها، به جاى نقش تکمیلى، به اهرم‏هایى در رویارویى با این ارزش‏ها در آمدند.
در عرصه بین‏المللى، مهم‏ترین عوامل حمایت دولت از سازمان‏هاى غیردولتى زنان، بدین قرار است: لزوم پاسخگویى به تهدیدهاى دیپلماتیک جهانى در حوزه حقوق بشر و نیاز به حضور سفیرانى غیردولتى براى زدودن تصاویر منفى از زنان، که حوزه جدیدى از فعالیت‏ها را به وجود آورد. در این عرصه حضور نمایندگان زن به ویژه در کنفرانس جهانى زن به سال 1995 (1374) در پکن به عنوان اولین تجربه فعال و گسترده منجر به تفاهم و اجماع در عرصه بین‏الملل شد. نمایندگان شرکت کننده از جمهورى اسلامى موفق به سازماندهى مخالفت‏ها علیه فرهنگ مبتذل غربى شدند و با جلب همکارى سازمان‏هاى طرفدار ارزش‏ها بسترى براى توجه به شرع و فرهنگ، و احترام به آداب و سنن ملى کشورها، نیز نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحکیم بخش خانواده و روابط انسانى افراد جامعه را فراهم آوردند. اما در کنفرانس‏هاى بعدى این حضور گاه رنگ دیگرى به خود گرفته است. عدم ارائه تعریف مشخص از اولویت‏ها و هویت ملى موجب شده است کار برخى از این سازمان‏ها به اهرم‏هایى علیه منافع ملى و رو دررو با ارزش و فرهنگ خودى و در یک کلام، هویت ملى تبدیل گردند، در حالى که حتى «ادوین پلاک» بهترین روش و مسئولیت سازمان‏هاى غیردولتى را در همخوانى آنان با میراث و ارزش‏هاى سنتى جامعه مى‏بیند (10). برخى از سازمان‏هاى غیردولتى زنان همچنین به نام فعالیت در جهت اصلاح امور و توسعه، به ابزار مبارزه علیه میراث و ارزش‏هاى سنتى جامعه در آمده‏اند.
ذکر این نکته نشانگر آن نیست که در قوانین نگرش فرهنگى ما نسبت به زنان نواقص و چالش‏هایى وجود ندارد، چنان که این مطلب کراراً توسط مقام معظم رهبرى مطرح شده است. ایشان تمامى دست‏اندرکاران اعم از مسئولان اجرایى و قضایى را به رفع نواقص و چالش‏هاى موجود فرا خوانده‏اند. بى‏شک زنان در جامعه سنتى و مردسالار ایران با مشکلات خاصى در مسیر احقاق حقوق خویش رو به‏رو هستند اما در سیر گذر از جامعه سنتى به سوى جامعه مدرن باید از هرگونه افراط و تفریط در پیگیرى مطالبات و خواسته‏هاى زنان پرهیز کرده و فراموش نکرد که غفلت از مطالبات اکثر زنان مانع از تغییرات اثرگذار و پایدار خواهد بود.

محور انتقاد
از طرف دیگر، در جریان نقش انتقادى که غالب سازمان‏هاى غیردولتى براى خویش قائل هستند، در به کارگیرى این نقش در عرصه بین‏المللى و داخلى، آنچه غالباً مورد فراموشى و تغافل قرار مى‏گیرد، قواعدى است که بر روند نقد و انتقاد حاکم است.
«نقد به شرط عالمانه، منصفانه و سازنده بودن منجر به اصلاح امور خواهد شد. نقد مى‏بایست مبتنى بر بینش و آگاهى و به دور از جناح‏بندى و اغراض سیاسى و هتاکى و در رابطه مستقیم با موضوع صورت پذیرد.» (11)
منتقد مى‏بایست محاسن را به تصویر کشد و در عین حال از انعکاس عیوب غافل نماند.
پس در این نقش نیز حد و مرز روشنى وجود دارد که مى‏بایست مشخص گردد و آموزش داده شود. عدم تعریف شفاف از هویت ملى، منافع و اولویت‏هاى ملى از سوى دست‏اندرکاران و مسئولان دولتى و رعایت نکردن برخى از آنان موجب شده است این مرزها گاه توسط برخى نمایندگان غیردولتى نیز نادیده گرفته شود، در نتیجه در پاره‏اى از موارد نقش تخریب فرهنگى آنان بیش از نقش اصلاح‏گرایانه و سازندگى این سازمان‏ها شود. این مسئله مى‏تواند خطرى جدى براى حرکت‏هاى غیردولتى را دامن زند. «تشکل‏هاى غیردولتى به عنوان یکى از بازوهاى اجرایى دولت و همچنین رویکردى نو براى بهبودبخشى هر چه بیشتر وضع مردم توسط خود آنها، مى‏تواند کارآمدترین واسطه براى انتقال مطالبات و خواسته‏هاى آنها به دولت‏ها و حکومت‏ها به شمار آید.» (12)

بایسته‏ها و ضرورت‏ها
برنامه‏ریزى و توانمندسازى و آموزش سازمان‏هاى غیردولتى در عرصه داخلى و خارجى، نیاز به اقداماتى از جمله مطالعه در مورد این سازمان‏ها، نیازسنجى، شفاف‏سازى نقش و مسئولیت آنان دارد. بهره‏گیرى از تجارب گذشتگان نیز براى استفاده از فرصت‏هایى است که به سبب مشارکت این سازمان‏ها در امر سیاست‏گذارى، برنامه‏ریزى، اجرا و نظارت بر امور به ویژه امور زنان مى‏توان به دست آورد تا این سازمان‏ها بتوانند نقش خود در تغییر اجتماعى را به خوبى ایفا کنند. به هر حال در زمینه بر طرف ساختن تهدیدها، راهکارهاى زیر به منظور گامى در این مسیر پیشنهاد مى‏گردد:
1- ایجاد یک سازمان نظام غیردولتى، همانند سازمان نظام پزشکى که با تعریف کد و نظارت بر فعالیت پزشکان با حفظ استقلال آنان راه هرگونه خطا و سوء استفاده را سد مى‏کند.
2- احساس نیاز به رشته مدیریت غیردولتى که در حال حاضر در برخى از کشورها تدریس مى‏شود.
این رشته توسط شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیردولتى در دانشگاه آزاد اسلامى دانشکده مدیریت به تصویب رسیده است و از سال آتى پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى ارشد دارد.
3- در حالى که سازمان‏هاى غیردولتى داخلى هنوز جایگاه خاصى را در نهادهاى برنامه‏ریز و سیاستگذار کشورى ندارند، نظریه مقام مشورتى براى سازمان‏هاى غیردولتى لحاظ مى‏شد و تکیه بر نقش محورى این سازمان‏ها در تصمیم‏گیرى‏ها مى‏گشت. بجا بود مقام مشاوره از دید دولتمردان نظام به دور نمانده و چاره‏اى براى این امر مى‏اندیشیدند.
شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیردولتى زنان در مورد لحاظ جایگاه مشاوره براى نمایندگان غیردولتى در نهادهایى چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مکاتبات زیادى را انجام داده که متأسفانه پاسخ درستى دریافت نکرده است. اما مطرح شده که این برنامه به طور کلى از طریق برنامه چهارم پى‏گیرى خواهد شد. (13)

پى‏نوشتها:
1) درآمدى بر مشارکت مردمى و سازمان‏هاى غیر دولتى، دکتر سعیدى.
2) همان.
3) همان.
4) بررسى وضعیت تشکل‏هاى مردمى داوطلب در جمهورى اسلامى ایران.
5) همان.
6) مقاله تحلیل جنسیتى، جامعه‏شناسى و تاریخى، نشریه آوا، تیرماه 82، محبوبه عباسقلى‏زاده.
7) ویژه‏نامه روز جهانى زن، گسترش کمّى و کیفى سازمان‏هاى غیردولتى، سهیلا بابامرداى.
8) امین منصور، نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در ژنو.
9) مشروعیت تأثیرگذارى نقش سازمان‏هاى جامعه مدنى در اداره مطلوب، داوطلب، ش 17 و 16.
10) درآمدى بر مشارکت مردمى و سازمان‏هاى غیردولتى.
11) نقش و جایگاه سازمان‏هاى غیردولتى در عرصه فعالیت‏هاى ملى و بین‏المللى، مهرماه 1378.
12) صبا، نشریه شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیردولتى زنان، ش 8.
13) مصاحبه دبیر شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیردولتى زنان، شهلا حبیبى.


منبع: ماهنامه پیام زن / 1384 / شماره 157، فروردین ۱۳۸۴/۱/۰۰
نویسنده : سوسن ‏ صفاوردى

نظر شما