موضوع : نمایه مطبوعات | اعتماد

نجوای مدرنیته در گوش سلطان

«اینقدر که از قانون می‌گوییم اول باید بفهمیم قانون یعنی چه؟ در یکی از نوشته‌جاتی که در این دوسال بروز کرده، دیده‌ام که می‌گویند قانون آن حکمی است که از دستگاه حاکم صادر شود. این قسم تعریف قانون باعث اشتباه جمعی شده است. چنانکه اغلب وزرا و اهل مصلحت خانه خیال می‌کنند که هر قراری که اشخاص متفرقه بنویسند و دولت آن را قبول و مجری بدارد آن قانون خواهد بود و حال آنکه چنین نیست. عمل حکمرانی چنانکه مکرر گفته‌ایم مرکب است از دو عمل علی حده: یکی وضع قانون و دیگری اجرای قانون. این دو عمل هر کدام دستگاهی لازم دارند که جمیع اشکالات حکمرانی از ترتیب آنهاست. هر حکمی که موافق قرار معین از دستگاه قانون صادر شود آن حکم را قانون می‌گویند ولازمه قانون این است که حکما از دستگاه قانون صادر شود. بنابراین آن قراری که شاه یا فلان وزیر یا فلان حکیم بنویسند آن قانون نخواهد بود در صورتی که بهتر از جمیع قوانین روی زمین باشد و بهتر از جمیع احکام مجری شود باز قانون نخواهد بود.» بخش اول دفتر قانون صفحه 115
آنچه در ابتدا آمد بخشی از رساله «دفتر قانون» میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله برجسته‌ترین روشنفکر عصر ناصری است که اینچنین در سال‌های حاکمیت استبداد مطلقه ناصری بر ایران، تلاش می‌کند تا حکومت قانون را تبیین و تشریح سازد.
«رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله» مشتمل بر رساله‌ها و گزیده نامه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله این برجسته‌ترین روشنفکر عصر ناصری است که توسط حجت الله اصیل گردآوری شده و توسط نشر نی راهی بازار کتاب شده است. آثار ملکم‌خان به شهادت جمیع تاریخ پژوهان نقش موثری در آماده کردن ایرانیان برای گذار از عصر استبداد مطلقه به مشروطه داشته است. میرزا ملکم‌خان که در بیشتر اوقات عمر خود از کارگزاران برجسته دستگاه ناصری بود، تلاش کرد تا ناصرالدین‌شاه و فرزندش مظفرالدین شاه را به سوی تجدد و مدنیت غربی برانگیزد. او با همین هدف نامه‌ها و رساله‌های فراوانی را در باب حکومت قانون و با هدف متقاعد ساختن سلطان صاحبقران به حکومت قانون به رشته تحریر در آورد، چنانکه در کتاب نیز آمده است،ملکم‌خان دسته‌ای از رسالات خود را به صورت محاوره فی‌المثال میان دو شخصیت همچون وزیر و رفیق می‌نوشت تا برای شاه بخوانند و شاه از خواندن این رسالات بی‌حوصله نشود.
جوهر اندیشه ملکم تلاش برای تجدید ساختار سیاسی و اداری ایران بود. از همین روی بخش نخست کتاب با عنوان «نظام قانونی،سازمان حکومت و مدنیت نو»به همین موضوع اختصاص یافته است. بخش اول مشتمل بر 8 رساله و نامه است، بیشتر این رساله‌ها خطاب به شخص ناصرالدین شاه و برای تشویق او به اصلاح ساختاری و وضع قوانین صورت گرفته است. چنانکه در برخی فصول همچون دستگاه دیوان،دفتر قانون و یا ندای عدالت ملکم‌خان به روشنی نمونه‌ای از قوانین مورد نظر خود برای اداره کشور را نیز تدوین و در رساله خود منعکس می‌سازد. چنانکه در دفتر اول یا دفتر تنظیمات در هفتاد و چهار بند، قوانین موضوعی را شبیه به یک قانون اساسی برای اداره کشور بر اساس قوای مجریه، مقننه و قضائیه زیر نظر شاه تدوین می‌کند.
روشنفکر نامدار عصر ناصری در قانون سوم به تشریح حقوق ملت می‌پردازد و در فقره اول آن تمامی رعایای ایران را در برابر قانون مساوی می‌داند و در فقره دوم می‌آورد «هیچ شغل و هیچ منصب دیوانی موروثی نیست». او خود به اقتباس از اعلامیه 1789 اشاره می‌کند و در فقره پنجم و ششم می‌آورد: «هیچ یک از رعایای ایران را نمی‌توان حبس کرد مگر به حکم قانون»، «دخول جبری در مسکن هیچ رعیت جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون.»
هشتمین بخش از فصل نخست کتاب متن سخنرانی میرزا ملکم‌خان است که در سال 1891 میلادی در لندن ایراد کرده است. او در این سخنرانی در چگونگی رواج دادن مدرنیته در ایران بحث کرده است و متن سخنرانی او در یکی از روزنامه‌های لندن منتشر شده است.
بخش دوم کتاب رساله‌های میرزا ملکم‌خان به رساله‌های او در زمینه اقتصاد نوین اختصاص دارد. این بخش در سه قسمت تدوین شده است که در دو قسمت اخیر آن ملکم‌خان به تشریح و تبیین سیاست‌های بانکداری و همچنین چگونگی تشکیل شرکت اساسنامه و کیفیت قانونی آن پرداخته است. بخش سوم کتاب رساله‌های میرزا ملکم‌خان پیرامون سیاست خارجی دولت‌های اروپایی و پیشنهاداتش برای سیاست خارجی ایران است. بخش چهارم که اجتماع نام دارد به تشریح دیدگاه‌های انتقادی ملکم‌خان در دوران طردش از دربار ناصری و همچنین سخنان او خطاب به میرزا فتحعلی آخوندزاده،دیگر روشنفکر برجسته عصر ناصری می‌پردازد.
ملکم‌خان بنیانگذار فراموشخانه در ایران بوده است. از همین روی فصل پنجم کتاب به تشریح رساله‌های ملکم‌خان در خصوص فراموشخانه و اصول آن پردخته است. این فصل که در 5 بخش تدوین شده است عمدتا توضیحات ناظم‌الدوله در خصوص مرام آدمیت و اهداف آن و همچنین تلاش برای رفع اتهام کفر از اعضای فراموشخانه است.
میرزا ملکم‌خان یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی مردم آسیا از جمله ایرانیان، اعراب و ترک‌ها را رسم‌الخط عربی و ترکی و نقایص موجود در آنها می‌دانست. او از همین روی تلاش‌های فراوانی برای اصلاح این رسم‌الخط و ابداع نوع جدیدی از شیوه نگارش به کار برد. فصول پایانی کتاب از همین روی به تبیین دیدگاه او در خصوص رسم‌الخط عربی و تلاش‌‌های البته ناکام ملکم‌خان برای تغییر آن می‌پردازد. اندیشه اصلاح خط را البته نخستین بار میرزا فتحعلی آخوندزاده پیش نهاد و به مدت 24 سال روی آن کار کرد. او از دولت ایران در خصوص تلاش‌هایش جوابی نگرفت اما دولت عثمانی برای مدتی طولانی بر طرح‌های او برای اصلاح رسم‌الخط تامل کرد اگرچه در انتها آن را رد نمود. ملکم‌خان در دوران اقامت در عثمانی با این اندیشه آشنا شد و تلاش کرد به اصلاح خط عربی بپردازد. ملکم‌خان نیز همانند میرزا فتحعلی خان دلیل اصلی عقب‌ماندگی و استبداد فکری دنیای اسلام را نواقص خط و زبان می‌پنداشت. در فصل پایانی کتاب نمونه‌هایی از این رسم‌الخط جدید و همچنین مقدمه گلستان با این رسم‌الخط و رساله‌های میرزا ملکم در تشریح آن آمده است.
درباره زندگی و اندیشه میرزا ملکم‌خان کتاب‌ها و گفتارهای بسیاری نوشته‌اند چنانکه حجت‌الله اصیل گردآورنده کتاب در مقدمه خود آورده است: «جز میرزا تقی خان امیرکبیر هیچ مرد برجسته‌ای را از دوره قاجار نمی‌شناسیم که درباره‌اش تا این اندازه کتاب مستقل نوشته باشند. با این حال اندیشه راستین این غوغا برانگیز شناخته نخواهد شد مگر با مطالعه بی‌واسطه آثار خود او.»


منبع: / روزنامه / اعتماد ملی ۱۳۸۸/۰۵/۱۵
نویسنده : علی ملیحی

نظر شما