مجله  پگاه حوزه  28 شهریور 1383 شماره 143 

جاک اتالی فیلسوف برجسته فرانسوی، جهانی شدن را علت در هم کوبیده شدن تمدن غرب و فروپاشی دموکراسی می داند. وی ضمن هشدار نسبت به خطرهای جهانی شدن می گوید: با پایان جنگ سرد و فروپاشی امپراطوری شوروی، چنین به نظر می رسید که اقتصاد بازار و دموکراسی، به عنوان دو ارزش اساسی تمدن غرب به پیروزی نهایی خود دست یافته است. در چنین شرایطی، کسانی چون فوکویاما از پایان تاریخ یا پیروزی نهایی تمدن غرب سخن گفتند و دموکراسی و اقتصاد بازار، به عنوان دو شرط اساسی برای پذیرش هر کشور در نظام اقتصاد و سیاست بین المللی در آمد.

همه این تحولات به این مسئله اشاره داشت که اقتصاد بازار و دموکراسی، حلقه اخلاقی واحدی را تشکیل می دهند؛ نه تنها از آن رو که پذیرش یکی از آن دو بدون دیگری میسر نیست، بلکه هرکدام از این دو در دراز مدت دیگری را تثبیت می کند؛ برای مثال اقتصاد بازار نیازمند مالکیت خصوصی، اقدامات فردی، و ابداع و نوآوری است و این همه بدون آزادی فکر و بیان، و به عبارت دیگر، بدون دموکراسی که معنای آن آزادی مردم در انتخاب محل سکونت، چگونگی خرید و فروش، کار و انباشت سرمایه است، امکان شکوفایی ندارند و نهایت اینکه اقتصاد بازار و دموکراسی نمی توانند تداوم داشته باشند؛ مگر در کشورهایی که دارای نشانه های مشترکی چون حکومت قانون، نظام قانون گذاری مستقل، آزادی مطبوعات و اجماع اجتماعی پیرامون چگونگی جمع مالیات باشند.

جاک اتالی این منطق را به طور کلی رد می کند و بر این عقیده است که این دو ارزش، یعنی اقتصاد بازار و دموکراسی نمی توانند از یک تمدن محافظت کنند، زیرا هر دو از نقاط ضعفی آسیب پذیر هستند و هر زمان، ممکن است فرو بپاشند و تا زمانی که غرب و به ویژه ایالات متحده که خود را به عنوان رهبر غرب جا زده است، به نواقص اقتصاد بازار و دموکراسی اعتراف نکنند، تمدن غربی دچار تحلیل تدریجی خواهد شد و در پایان خود را ویران خواهد کرد؛ اگر کسی به دنبال شواهد این پیش بینی در اوضاع کنونی است، به شکاف ها و انشقاق هایی که در خود تمدن غرب پدید آمده، توجه کند. این شکاف ها از نقاط ضعفی عمیق حکایت می کند که چه بسا به فروپاشی کامل آن بینجامد.

جاک اتالی بر این نکته تأکید می ورزد که هر گونه تلاش برای اجتناب از این فاجعه، باید از اعتراف به این امر آغاز شود که پیوند دموکراسی با اقتصاد بازار، از سه شائبه اساسی رنج می برد:

1. اینکه اصول جهت دهنده اقتصاد بازار و دموکراسی در بسیاری از مناطق جامعه غربی امکان اجرا ندارد.

2. اینکه این دو ارزش، یعنی بازار و دموکراسی، غالباً یکدیگر را نقض می کنند و ارجح آن است که اکنون به جای همکاری و هم پشتی با هم تصادم کنند.

3. اینکه هر کدام از این دو در روند خود، حامل بذر خود ویران گری هستند.

برای نمونه، به رغم تمام پرگویی های بیهوده ای که پیرامون اولویت و قداست دموکراسی گفته می شود، تنها چند دولت غربی و از جمله ایالات متحده امریکا، از برپایی سازمان های بین المللی برپایه حاکمیت دموکراسی استقبال می کنند.

اتالی می گوید: تصور کنید، سازمان ملل متحدی را که اتخاذ تصمیمات اساسی آن، نه بر عهده شورای امنیت «الیگارشیک» که براساس اصل مشهور دموکراسی هر شهروند یک رأی« یا »هر دولت، یک رأیباشد. اگر نهادهای مالی جهانی نیز در دهه هشتاد، شیوه »دموکراسی« را در مذاکرات جهانی پیش می گرفتند، تحولی ریشه ای و عمیق در توزیع ثروت جهانی پدید می آمد؛ البته چنین چیزی، چه بسا منافع غرب را عموماً و ایالات متحده را خصوصاً تهدید می کرد.

در مقابل، اجرای اصول اقتصاد بازار در درون کشورها و میان کشورها برای دولت های غربی نامطلوب است؛ هیچ دولت غربی ای وجود ندارد که حقیقتاً خواهان بازاری آزاد در امور عدالت، اجرای قانون، دفاع ملی، آموزشی و حتی ارتباطات بین المللی باشد.

با توجه به این داده ها، اقتصاد بازار و دموکراسی نمی توانند پایداری محکم برای تداوم تمدن غرب باشند. خطر اصلی کنونی، ناشی از تضاد اقتصاد آزاد و دموکراسی است، زیرا زمانی که دو مفهوم یکدیگر را نقض کنند، در نتیجه چالش آن دو، ناچار یکی باید دست هایش را بالای سر ببرد.

روشن به نظر می رسد که در تمام جهان، اقتصاد آزادپویایی بیشتری از دموکراسی دارد، زیرا طرف های قدرتمندی وجود دارند که از آن حمایت می کنند. جست وجوی منابع مالی برای حمایت از تبلیغات انتخاباتی، رواج فساد و گسترش اقتصاد جنایی، همگی نشانه هایی برای اوج گیری و تفوق اقتصاد بازار بر اخلاقیات دموکراسی است. آثار این تفوق در آینده عمیق تر خواهد بود؛ در نتیجه اقلیت های مالی قوی ای که می کوشند، از اقتصاد بازار استفاده کامل ببرند، در صدد سیطره تام بر منابع اقتصادی بر می آیند و تصمیمات جمعی دموکراتیک به نفع اکثریت فقیر را رنج های غیر قابل تحمل می شمارند.

با کاهش سلطه پارلمان ها و محاکم بر بانک های مرکزی و شرکت های بزرگ در آینده، قدرت نخبگان بازار بر نخبگان دموکراسی خواهد چربید و به زودی طبقه جدیدی از فن سالاران ظهور خواهند کرد و زمام تبلیغات به دست شرکت های فراملیتی خواهد افتاد که افکار و سلیقه او ذوق های مردم را به سوی ارزش هایی مخالف با سیاست و ارزش های دموکراتیک سوق خواهند داد؛ به این ترتیب، دموکراسی فرو خواهد پاشید و سازوکارهای بازار و فساد جای آن را خواهد گرفت؛ دیکتاتوری بازار در شرایطی ظهور خواهد کرد که نهادهای دموکراتیک نیرومندی وجود نداشته باشند تا به شتاب آن توازن ببخشند.

جاک اتالی پیش بینی می کند که در چنین شرایطی، سقوط تمدن غربی و ارزش های دینی و اجتماعی آن که هدف ضربه های فساد، ارزش های تجاری و شک و نومیدی است، قطعی خواهد بود.

وی معتقد است که فروپاشی تمدن امریکایی بر فروپاشی تمدن اروپایی پیشی خواهد داشت؛ وی از هر گونه تلاش برای اجتناب از این سرنوشت شوم که جهانی شدن تحمیل خواهد کرد، پرهیز می دهد و بر آن است که تمدن غربی به طور کلی باید متواضع تر شده، به ضرورت توازن میان اقتصاد بازار و دموکراسی اقرار کند. مهم تر از نظر وی اینکه اکنون باید پی ریزی چارچوبی منعطف و دراز مدت دموکراسی فراتر از حدود قومی و ملی آغاز شود تا چنین چیزی آن هم به سرعت انجام نشود، سرنوشت تمدن غربی به طور جبری، فروپاشی خواهد بود.